تونس تترقب تعديلًا وزاريًا يطيح بـ"وزراء القصر" وسط ضغط من أحزاب المعارضة

في الوقت الذي أعلن فيه هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، عن تفويض بعض صلاحياته الى حسناء بن سليمان، الوزيرة المكلّفة الوظيفة العمومية، يتواصل ضغط عدة أحزاب معارضة، يقودها حزب «قلب تونس»، من أجل إجراء تعديل وزاري وتعزيز الحكومة بكفاءات جديدة، في ظل تباين الآراء حول جدوى هذا التعديل إذا كانت الحكومة ستعتمد على نفس السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي اتبعتها سابقا.ووفق ما تسرب من معلومات، فسيشمل التعديل الوزاري في حال إقراره من قبل رئيس الحكومة، وزارة الشؤون الثقافية بعد إقالة وليد الزيدي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، إثر اعتقال الوزير مصطفى العروي المتورط في ملف «النفايات الإيطالية». علاوة على بعض الوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد، ومن بينهم وزراء الداخلية والعدل والمالية والفلاحة والصحة.ويعمل حزب «قلب تونس»، الذي يعد من أكثر المتحمسين للتحوير الوزاري، على قلب الطاولة ضد من سماهم «وزراء القصر»، وقد زاد حماسه أكثر لهذا التعديل، إثر صدور قرار بسجن رئيسه نبيل القروي، وما رافق هذا القرار من تسريبات حول أدوار مفترضة لرئيس الجمهورية في إثارة ملف الفساد.

في المقابل لا تبدي بقية الأحزاب نفس الاهتمام بالتعديل الوزاري المرتقب. ففيما تحاول بعض الأحزاب التموقع من جديد داخل المشهد السياسي، على غرار حزب «قلب تونس» الداعم لحكومة المشيشي في البرلمان، دون أن يكون لها أي تمثيل وزاري، فإن «ائتلاف الكرامة»، المقرب من حركة النهضة الإسلامية، يحاول الاستفادة من تحالفه البرلماني الثلاثي، الى جانب حركة النهضة وحزب قلب تونس من أجل الحصول على حقائب وزارية.في السياق ذاته، تدعم بعض الأحزاب، وعلى رأسها حركة النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي، فكرة التعديل الوزاري، وترى أنه مرتبط بتقييم أداء الوزراء، ويساعد على التوجه نحو إرساء حكومة سياسية، بدل حكومة الكفاءات التي اقترحها المشيشي.في غضون ذلك، نفت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، أي علاقة لرئيس الجمهورية بالأخبار التي تم ترويجها، والتي تحدثت عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد شخصيات نافذة، بناء على تعليمات من الرئيس قيس سعيد، مؤكدة رفض رئاسة الجمهورية لكل هذه الادعاءات. ووعدت بوضع حدّ لها.

وكان محمد الهنتاتي، وهو شيخ تخرج في جامع الأزهر في مصر ويعارض منظومة الحكم الحالي، قد أكد في تصريح إذاعي أن القضاء سيحقق مع عدة شخصيات، من بينها ابنا الغنوشي، سمية ومعاذ. إضافة إلى محمد بن سالم ورفيق عبد السلام المنتسبين لحركة النهضة أيضا، وشوقي الطبيب، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، وسهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وسمير بالطيب وزير الفلاحة السابق، ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ، وهما رئيسان سابقان للحكومة، مؤكدا أن جميع هؤلاء لهم ملفات لدى رئيس الجمهورية، الذي أمر بإحالتها على القضاء وعلى ووكلاء الجمهورية بالعاصمة، وأنهم ممنوعون من السفر، ونسب تصريحاته إلى معطيات قضائية وأخبار واردة من القصر الرئاسي. وبشأن تطورات قضية نبيل القروي، أكد عياض اللومي، القيادي في حزب قلب تونس، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالبرلمان، أن تقرير الخبراء الخاص بقضية القروي وشقيقه غازي «يتضمن أخطاء فادحة، وهي أخطاء مادية ترقى إلى مستوى الانحراف بالمأمورية والتدليس». معتبرا أن ما حدث «تعسّف من قبل الخبراء في استعمال مصطلح الخلفية الاقتصادية للتدفقات المالية».وعلى المستوى السياسي، أوضح اللومي أن البعض يراهن على انتهاء كتلة «قلب تونس، وتفكك الحزام الداعم لحكومة هشام المشيشي، وإسقاط الحكومة وتعويضها بحكومة تختارها أحزاب تمت إزاحتها سابقا بتهم فساد وتضارب مصالح، «لكن هذا لن يحدث»، على حد تعبيره.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :رئيس الحكومة هشام المشيشي يرجئ زيارته إلى إيطاليا

الجيش التونسي يتدخل بعد نزاع بين الأهالي على قطعة أرض خلف قتيلا و60 جريحا