عوامل تقود لتأجيل الانتخابات الفلسطينية أبرزها الانقسام والتصويت في القدس

على الرغم من أن الانتخابات الفلسطينية تمثل استحقاقاً طال انتظاره على مدار 15 عاماً، وفرصة من أجل رسم واقع جديد وإنهاء الانقسام الداخلي، فإن المؤشرات الراهنة تعجل بسيناريو تأجيل تلك الانتخابات المزمع إجراؤها بنهاية الشهر المقبل.ويعزى هذا التأجيل إلى أسباب مختلفة، على رأسها "الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في القدس" وتعثر جهود الوساطة الأوروبية حتى الآن.

وفيما تعتبر معضلة التصويت في القدس على رأس الأسباب التي تسوقها الأطراف الداعية والمؤيدة للتأجيل، والرافضة لمقترحات وسائل التصويت البديلة، يتحدث مراقبون بموازاة ذلك عن أسباب سياسية أخرى تعزز تلك المطالب، على رأسها الانقسامات الداخلية وموازين القوى المرتبطة بالانتخابات.

ومن المقرر أن ينعقد، الخميس، اجتماعاً حاسماً للفصائل الفلسطينية، يُنتظر أن يتم خلاله الإعلان عن خطوة تأجيل الانتخابات بسبب أزمة "التصويت في القدس"، وفق ما نقلته تقارير عن مسؤولين فلسطينيين ومصريين، تحدثوا عن قرار مزمع للسلطة الفلسطينية، الخميس، بعد اجتماع الفصائل بتأجيل الانتخابات.

يقول الدبلوماسي الفلسطيني سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، إن مسألة تصويت القدس هي المعضلة الرئيسية، بالإشارة إلى أن "إسرائيل حتى الآن ردها سلبي فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، وهذا الوضع يعقد الموقف؛ لأنه إذا تم الانصياع إلى رغبة إسرائيل، فمعنى ذلك كأنه اعتراف بأن القدس بالفعل أصبحت عاصمة لإسرائيل وليست فلسطينية محتلة، وهنا المعضلة، وهذا ما تريد إسرائيل الوصول إليه".

ويشير في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، إلى أن “الوضع ليس بالسهولة كما يعتقد البعض (..) هناك من يطرح آليات مختلفة للانتخابات غير المتعارف عليها، لكن أي عمل لا يؤدي إلى أن تكون هناك انتخابات بمفهومها الكامل سواء الترشح والدعاية الانتخابية والانتخابات فمعنى ذلك هو الرضوخ للإرادة الإسرائيلية، وهذا غير مقبول".

ويلفت الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن "هناك جهوداً تبذل من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل بعض الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لتقبل بالإجراءات، وإذا لم تقبل فإن القيادة الفلسطينية مطالبة باتخاذ موقف، ومن هنا تأتي أهمية اجتماع (الخميس) لأخد موقف نهائي من قضية الانتخابات في القدس بشكل خاص".

وحول ما إن كانت تجاذبات وملفات سياسية انتخابية ضمن الأسباب التي تدفع بتعقيد مشهد الانتخابات والدفع بسيناريو تأجيلها في ضوء الانقسامات الراهنة، يجيب السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة في معرض حديثه مع "سكاي نيوز عربية" قائلاً: لا توجد عقبات سياسية.. وأية عقبات من هذا القبيل يمكن التغلب عليها (..) ليس بمقدور فصيل واحد التحكم في العملية الانتخابية، هناك لجنة عليا للانتخابات هي المسؤولة، وهناك قيادة فلسطينية ممثلة في منظمة التحرير، وهناك المحكمة التي عقدت خصيصاً لمسألة الانتخابات.

ويختتم الفرا تصريحاته بالإشارة إلى أنه "بعد كل هذه المجهودات التي بذلت، وبعد تسجيل نسبة 93 بالمئة ممن يحق لهم التصويت وبعد 36 قائمة.. الموقف صعب جداً بعد كل تلك المجهودات التي بُذلت.. الانتخابات ضرورية جداً بالنسبة للفلسطينيين بعد 15 سنة (..) نحن في أمس الحاجة إليها حتى يحدث تغيير في الواقع الموجود قبل الانتخابات وإنهاء الانقسام الحالي".

وتحدد المادة السادسة ضمن الملحق الثاني من اتفاقية المرحلة الانتقالية للعام 1995 ترتيبات الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وهي المادة التي تمثل المرجع الذي تم بناءً عليه إجراء الانتخابات التشريعية في 1996 وفي 2006 وكذا الرئاسية في 2005.

وقالت لجنة الانتخابات الفلسطينية إن ستة آلاف ناخب في القدس الشرقية سيحتاجون إلى تقديم بطاقات اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية وفقا للاتفاقيات السابقة، في الوقت الذي يمكن لـ150 ألفا آخرين التصويت بموافقة إسرائيلية أو بدونها.

لكن من جانبه، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، بأن سيناريوهات تأجيل إجراء الانتخابات الفلسطينية تفرض نفسها بنسبة كبيرة تصل لـ 90 بالمئة حتى اللحظة، لعدة أسباب؛ من بينها أسباب ظاهرية مُعلنة مثل مسألة التصويت في "القدس"، وأخرى غير معلنة، على حد قوله، (مرتبطة بانقسامات سياسية انتخابية).

وبالتالي تفرض احتمالات التأجيل نفسها وسط جدل بشأن عملية التصويت في القدس الشرقية، فضلاً عما تشهد الساحة السياسية في فلسطين من انقسامات وخلافات واسعة، من بينها الانقسامات داخل حركة فتح نفسها.

ويلفت الرقب في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، إلى أن "مسألة التصويت بالقدس بالتأكيد مسألة مهمة وخطيرة (..) لكن أتصور أنه كان في الإمكان وضع آليات لمعالجتها، من خلال إجراء الانتخابات في القنصليات الأوربية التي تقدم خدمات للفلسطينيين على سبيل المثال أو في المساجد أو في الكنائس".

وفيما يعتقد بأن سيناريو اكتمال المشهد وإجراء الانتخابات والذي لا يشكل في تقديره سوى نسبة عشرة بالمئة من الاحتمالات وفق الوضع الراهن، فإنه حال اكتمل المشهد، فإن الانتخابات ستجرى في شهر مايو، بمشاركة 36 قائمة حصلت على الاعتماد الانتخابي.

ويحبس الفلسطينيون أنفاسهم انتظاراً للاجتماع الفصائلي المرتقب، يوم الخميس، الذي يترأسه الرئيس محمود عباس في دار الرئاسة، والذي يُرجح أن يتم الإعلان عن تأجيل الانتخابات خلاله.

ويقول أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني تعليقاً على ذلك الاجتماع: "لدينا كفلسطينيين شعور بالغبن من بعض الفصائل التي تشارك في اجتماعات لتقرير مصير الشعب الفلسطيني والتي تدرك أنها لن تستطيع الوصول لنسبة الحسم في الانتخابات، وهذه جزء من الفصائل التي تتواصل في اجتماع الخميس على تأجيل الانتخابات".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سورية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة "العدوان الإسرائيلي" على محيط دمشق

الانتخابات الفلسطينية تحتل حيزاً من محادثات أوستن في تل أبيب

ويردف الرقب في معرض حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قائلاً: إن تأجيل الانتخابات أمر محفوف بالمخاطر، لا سيما أنه لا توجد حياة برلمانية أو سياسية فلسطينية، بعد حل المجلس التشريعي (..) بالتالي سيدخل المشهد الفلسطيني في نفق مظلم (..) ولا توجد رؤية جديدة إلا تشكيل حكومة وحدة وطنية حال تأجيل الانتخابات".