سؤال الإصلاح من داخل النظام القائم هو سؤال مركب، وعادة ما طرحت فيه إجابات متعددة، فهناك من يعتبر أن من حاولوا الإصلاح من داخل النظام انتهازيون، جروا وراء مصالحهم الخاصة، وهناك من رأى العكس تماما، واعتبرهم كانوا حريصين على أن يتقدموا بالبلاد خطوات حقيقية للإمام، من خلال إصلاح النظام القائم بشكل تدريجى.

ويبقى، فى النهاية، التعثر الحقيقى الذى شهدته مصر، عقب ثورة يناير، وهو أنه «لا الثوار ولا المعارضون نجحوا فى بناء تنظيم سياسى قادر على الحكم أو الشراكة مع من فى الحكم، ولا الإصلاحيون الذين تواجدوا داخل الدولة والنظام الأسبق نجحوا فى توجيه البلاد نحو الإصلاح وتفادى الثورة».

ورغم أننى لم أكن عضوا فى الحزب الوطنى، بل كنت أحد معارضيه، فأى تجربة تغيير ناجحة كانت دائما تعبر عن توازن بين النظام القديم والجديد. وإن نظريات إسقاط النظام بالضربة القاضية، عن طريق استدعاء نظريات ثورية من متاحف التاريخ، تسقط نظما قديمة وتؤسس لأخرى جديدة- أمر اختفى من كل تجارب التغيير الناجحة، فى النصف قرن الماضى.

إن التغيير نتاج توازن قوى بين من طالبوا بالإصلاح، من خارج النظام ومن داخله. وإن المشروع أو «الزعيم الجسر» الذى يأتى عادة من داخل النظام القديم ليصلحه بضغوط الرأى العام وقوى إصلاحية عديدة خارجه- غاب عن التجربة المصرية، على عكس تجربة الباجى قائد السبسى، فى تونس (على مشاكلها وأزماتها الكثيرة) الذى مثّل جسرا حقيقيا للانتقال من النظام القديم إلى الجديد.

والحقيقة أن فرصة الإصلاح الآمن جاءت لمصر عقب ثورة يناير! وللأسف تعثرت لأسباب كثيرة، منها فشل الإصلاحيين الذين كانوا موجودين داخل نظام مبارك فى فصل توجهاتهم الإصلاحية عن مشروع التوريث، الذى أسفر عن واحدة من أسوأ الانتخابات التى شهدتها مصر فى تاريخها المعاصر فى 2010، والتى هندسها أحد أبرز مهندسى التوريث فى مصر، وتحول النظام السياسى إلى شلة توريث، عارضته أطراف أخرى داخل الدولة العميقة، وبخاصة المجلس العسكرى ومعه قطاع واسع من المصريين. والحقيقة أن الأطراف الثلاثة، الذين قادوا مشهد يناير كانوا، أولا، نظام مبارك الشائخ الذى ضم تيارين: الحرس القديم الذى بقى فى السلطة 30 عاما، وفقد أى رصيد شعبى واسع، باستثناء من كانوا من خلفية عسكرية (عمر سليمان وأحمد شفيق) وبعض الرموز المدنية الذين تركوا السلطة، مثل عمرو موسى، ومعها تيار إصلاحى مستقل داخل الحزب الوطنى (حسام بدراوى وآخرين)، والدولة المصرية، وهناك تيار التوريث الذى رفضه غالبية الشعب، وكان أحد أسباب الثورة، رغم أنه ضم كفاءات مهنية وعملية كثيرة.

أما الطرف الثانى، فتمثل فى ملايين الناس التى خرجت بعفوية وإصرار ونبل ضد حكم مبارك ورغبت فى بناء دولة ديمقراطية عادلة ويقيت، على مدار 18 يوما تقدم نموذجا نادرا فى الالتزام والسلمية والدفاع عن القيم المدنية الحديثة.

وأخيرا الطرف الثالث الذى تمثل فى المؤسسة العسكرية التى رفضت مشروع التوريث، وانحازت للمطالب الشعبية، وساهمت فى إقناع مبارك بضرورة التنحى عن السلطة، حقنا للدماء.

والحقيقة أن تعثر المسار الإصلاحى يرجع لفشل الأطراف الثلاثة فى وضع البلاد على المسار الصحيح، فنظام مبارك لم يعطِ الفرصة للقوى الإصلاحية داخله لتؤثر، بعيدا عن مشروع التوريث. وحين تحرك الرجل، فى الأيام الأخيرة من حكمه، وقدم إصلاحات حقيقية (ربما تكون الأهم فى تاريخ تطور النظام السياسى المصرى فى الأربعين عاما الأخيرة)، كان تحركه متأخرا، وضاعت الفرصة أيضا.

المدهش أن كل مسارات الإصلاح السياسى فى أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وكثير من البلاد الأفريقية والآسيوية كانت، إما نتاج ضغوط وانتفاضات شعبية، أو إصلاحات نخبوية من داخل النظام. وفى الحالتين لم يكن الخطاب الثورى الذى تبناه تيار واسع من ثوار يناير حاضرا فى كل تجارب النجاح.

فى نفس الوقت فإن اللافت للنظر أيضا أن تجارب النجاح، وعلى رأسها مثلا تجربتا إسبانيا والبرتغال اللتان شهدتا تحولا ديمقراطيا من داخل النظام، ودون حدوث أى ثورة (الأولى من خلال الرئيس فرانكوا، والثانية الجيش) أو تجارب أخرى فى أوروبا الشرقية- شهدت انتفاضات شعبية، فسنجد أيضا أن تيارا واسعا داخل السلطة استجاب لضغوط الناس، وقاد إصلاحات كثيرة.

هذا الوضع غاب تماما عن تجارب العالم العربى، فهم إما حكام من عينة القذافى وبشار الأسد (يموت الجميع، ويخرب الوطن، المهم البقاء فى الكرسى) غابت عنهم فكرة ترك السلطة لصالح آخرين من داخل الدولة والنظام، أو تجربتا مصر وتونس اللتان ترك فيهما رأس الدولة السلطة، ولكنهما تعثرا فى وضع البلاد على طريق إصلاحى، مثلما جرى فى تجارب النجاح.

نعم، مسار الإصلاح ودولة القانون، الذى عرفته كل تجارب التغيير فى نصف القرن الأخير- كان نتاج نقطة توازن بين القديم والجديد، ووجود تيار إصلاحى داخل النظام، مؤمن بالإصلاح ودولة القانون، ومنفتح على الإرادة الشعبية- كان حاضرا فى كل تجارب النجاح، فى حين أن تعثر التجربة المصرية يرجع إلى أن كثيرا ممن تحدثوا عن الإصلاح داخل نظام مبارك آمنوا أكثر بالتوريث، وأن من أداروا المرحلة الانتقالية تعثروا فى إدارتها، وأن الخطاب الثورى أهدى لأنصار العودة لما هو أسوأ من النظام القديم هدايا بالجملة.

نعم، تعثرت المحاولة الأولى للإصلاح، ولكنها لن تكون الأخيرة.