هل كان يفترض بالحوار الوطنى الدائر حاليا أن يقتصر على مناقشة قضايا الملف السياسى فقط، أم يتوسع ويناقش العديد من قضايا المحورين الاجتماعى والاقتصادى؟!

هذا السؤال كان محور حديث جاد وطويل مع بعض المعارف والأصدقاء.
هم يعتقدون أن التوسع فى مناقشة قضايا كثيرة فى الحوار الوطنى هدفه الجوهرى هو تضييع واستهلاك الوقت وتحويل الحوار إلى «مكلمة» بلا نتائج، حتى تمر الأزمة الاقتصادية وتنفرج، وتعود الأمور إلى سابق عهدها قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
ولأن هذا السؤال موجود ومتداول بين كثيرين، فقد وجب مناقشته حتى تنجلى الصورة.
وما أكتبه اليوم هو كلام شاهد عيان حضر كل جلسات الحوار الوطنى بحكم عضويتى فى مجلس الأمناء.
قولا واحدا وبوضوح شديد فإن الذين أصروا على وجود المحورين الاجتماعى والاقتصادى بجانب المحور السياسى، لم يكن شخصا أو تيارا بعينه داخل مجلس الأمناء، بل كان اتجاها عاما دافع عنه العديد من الأعضاء.
وجهة نظر بعض المتابعين والمراقبين والمحللين السياسيين أنه كان يفترض أن يقتصر الحوار على المحور السياسى بقضاياه الأساسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وطريقة الانتخابات والأحزاب ودورها ودعمها، والمحليات وحقوق الإنسان والحريات، بحيث تقود مناقشة هذه الموضوعات إلى فتح المجال العام وإشاعة المزيد من الحريات، وإذا حدث ذلك فإنه سيقود بصورة آلية إلى مناقشة كل القضايا الأخرى سواء كانت التعليم أو الصحة أو التماسك المجتمعى أو كل القضايا الاقتصادية، خصوصا ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والديون وتنشيط الصناعة ومناقشة الأولويات الاقتصادية.
وما سبق كلام منطقى إلى حد ما، لكن النقاش داخل مجلس الأمناء وبما يشبه إجماع الآراء تقريبا فقد توافق الاعضاء على ضرورة وجود محورين خصوصا الاقتصادى باعتبار أن غالبية المواطنين غير المهتمين بالسياسة يأملون ويتمنون أن يقود الحوار إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ومعالجة قضية ارتفاع الأسعار المستمر.
ثم إن الأمر الحاكم فى إضافة المحورين الاقتصادى والاجتماعى هو المقترحات والأفكار والآراء والرؤى التى وصلت إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفصلها المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار، حينما قال إن ما وصل للأمانة العامة حتى بداية الجلسة الأولى فى الأول من يوليو الماضى ٩٦٥٣٢ استمارة مشاركة من مواطنين وأحزاب سياسية وشخصيات عامة ومنظمات مجتمع مدنى وبرلمانيين ووزارات وهيئات عامة بإجمالى ٢٩٨ مقترحا.
النقطة الجوهرية هى أن المقترحات فى المحور السياسى مثلت ٣٧٫٢٪ والمحور المجتمعى ٣٣٫١٪ والمحور الاقتصادى ٢٩٫٧٪، وبالتالى فالسؤال هو: هل يجوز الاكتفاء بالمحور السياسى، وتجاهل مناقشة أكثر من ٦٣٫٩٪ من مقترحات المواطنين. وأظن أن ذلك كان النقطة الحاكمة فى وجود المحورين الاجتماعى والاقتصادى.
إضافة إلى أن كثيرين من المواطنين تشغلهم القضية الاقتصادية كثيرا، وآخرون تشغلهم القضية الاجتماعية خصوصا التعليم والصحة والزيادة السكانية.
وقبل ذلك وبعده فإن مناقشة المحاور يمكن أن تكون متزامنة بعد حسم أمر عدد اللجان والجلسات وأسماء المدعوين، ويمكن أيضا زيادة عدد الجلسات وأن يكون الفارق الزمنى بعدها قليلا. والأهم من كل ذلك أن الذى دعا للحوار هو الدولة ورئيس الجمهورية شخصيا، وتعهد بحضور بعض الجلسات الختامية والنظر بعين الاعتبار فى التوصيات التى ستصله من الحوار.
وأخيرا وإلى الذين يقولون إن هناك تباطؤا فى سير الحوار أو محاور كثيرة، فقد انتظرنا سنوات بلا حوار وبلا سياسة منذ عام ٢٠١٣، فما الذى سيضيرنا لو صبرنا شهرين أو ثلاثة أو حتى لنهاية العام الحالى حتى ننطلق إلى الأمام؟!