فى الأوقات الصعبة، لابد أن تكون القرارات الوزارية حاسمة وحازمة.. ومن القرارات التى تستحق الإشادة بها قرار رئيس الوزراء أمس، الخاص بوقف الحج على نفقة الدولة، أثناء رئاسته اللجنة العليا للحج استعدادًا لموسم الحج.. قال الدكتور مصطفى مدبولى: لا حج على نفقة الدولة، ولا بدلات سفر، وضرورة خفض أعداد البعثات.. وقد وافقت اللجنة الوزارية العليا على ذلك، نظرًا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، خاصة أن معظم الذين يسافرون فى بعثات الحج هم الذين يسافرون كل عام!.

وبالمناسبة، لقد كان هذا القرار مطلوبًا منذ أعوام ولم تتخذه اللجنة نكاية فى أحد.. ويكفى لمن يسافر أنه يقضى الشعيرة، وقد قضاها أكثر من مرة، وهؤلاء تجزئ عنهم حجة واحدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم شخصيًا لم يحج إلا مرة واحدة فى العمر، وكان بإمكانه أن يحج عدة مرات!.

وأنا أعرف أناسًا حجوا عشرين مرة متتالية سنويًا، حتى أصبحت عادة.. لأنهم يحجون سنويًا بانتظام، بارك الله لهم.. ولكن أليس من الأجدى أن يتركوا مكانهم لمن لم يحج؟، وإذا كانوا يدفعون ويحجون على حسابهم أليس الأصوب أن يعطوها للفقراء والمساكين فى سبيل تجهيز الشباب للزواج؟!.

على أى حال، إن قرار رئيس الوزراء يخص به الموظفين فى لجان الحج والعمرة، فيمنع الحج على نفقة الدولة ترشيدًا للإنفاق، ويمنع بدلات السفر التى يتكالب عليها الموظفون، فيمنعها بقرار رئيس وزراء!.

وعلى هذه الضوابط، سوف يتم اختيار البعثات قبل الأوان حتى يعرف من يوافق على الشروط، فيقبل من يدفع للحج، ويقبل بالخدمة من لا ينتظر البدلات، لتصبح خدمة فى سبيل الله.. وليعلم الموظفون أنه لا حج على نفقة الدولة، ولا بدلات مع تخفيض أعداد البعثات.. فمن يقبل هذه الشروط فليتقدم للانضمام إلى خدمة البعثات من وزارات السياحة والطيران والصحة والنقل والأوقاف.. وقد وافق الوزراء فى هذه الوزارات، بمن فيهم مساعد وزير الداخلية ومساعد وزير الخارجية، الذين يشكلون اللجنة العليا استعدادًا لموسم الحج!.

قُضى الأمر الذى فيه تستفتيان.. فهل كان هناك من يحج على نفقة الدولة ويتقاضى بدلات السفر أيضًا؟.. الإجابة نعم، كان هناك من يفعل ذلك، وكان الجميع يخشى من الاقتراب من هذه البعثات كأنه يهد أركان الإسلام ويحاربه!.

والآن فعلها مدبولى، والوقت مناسب للتكيف مع الوضع الجديد، وقبول خدمة البعثات مرة واحدة على حساب الموظف، إن كانت لديه رغبة فى أداء الحج، بحيث لا تكون هناك مجاملات ولا تكون هناك محاباة، وإنما متطوعون مقابل أداء الفريضة!.

وأخيرًا، يمكن لكل وزير أن يفتح الباب لمن لم يؤدوا الفريضة فى الوزارة ولديهم الرغبة فى الدفع بالتقسيط من الراتب، كما أن الجهات التى تسافر مع البعثات ينبغى تقليصها أو السماح لها بالحج على نفقتها ليشعروا بحلاوة الحج المدفوع!.