السلطة الفلسطينية تقرر تجميد عمل مكتب قناة "الجزيرة" في رام الله والقرار يثير الجدل

أعلنت السلطة الفلسطينية عن قرار رسمي بتجميد عمل مكتب قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية، وإيقاف بث كافة البرامج والتغطية الإعلامية الخاصة بالقناة في الأراضي الفلسطينية، وذلك لحين "تصويب وضعها القانوني"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وذكرت الوكالة أن اللجنة الوزارية المختصة، المكونة من وزارات الثقافة، والداخلية، والاتصالات، اتخذت هذا القرار بعد ما اعتبرت "الجزيرة" قد خالفت القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين. وأشارت إلى أن القناة اتُهمت ببث "مواد تحريضية"، و"تقارير تتسم بالتضليل"، و"إثارة الفتنة"، بالإضافة إلى "التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، وفقاً للوصف الرسمي.

وتسعى السلطة الفلسطينية من خلال هذا القرار إلى التعامل مع ما يعتبره مسؤولون فلسطينيون تجاوزات صحفية في تغطية الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق مثل جنين ومخيمها. وقد لوحظت في الأيام الأخيرة توترات شديدة في المنطقة، وهو ما اعتبرته السلطات الفلسطينية محاولة من بعض وسائل الإعلام لتشويه الواقع وتحريف المعلومات المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

في المقابل، أعلنت قناة "الجزيرة" عن رفضها القاطع للقرار، معتبرة أنه خطوة غير مبررة تهدف إلى "ثني القناة عن تغطية الأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية". واعتبرت القناة أن هذا القرار يشكل محاولة لإخفاء الحقيقة حول ما يجري في الأراضي المحتلة، خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات متواصلة مثل جنين. وأكدت القناة في بيان رسمي أنها لن تلتزم بالقرار، وستواصل سعيها لنقل الأحداث والتغطية الصحفية الحيادية والشفافة من الأراضي الفلسطينية، داعية السلطة الفلسطينية إلى "إلغاء القرار فوراً" والسماح لفريق عملها بالقيام بدوره الصحفي بحرية، دون أي قيود أو تهديدات.

ومن جانبها، عبرت حركة "حماس" عن رفضها القاطع للقرار، معتبرة إياه "انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام". في بيان لها، أكدت الحركة أن هذا القرار يمثل "سلوكاً قمعياً" يهدف إلى "تكميم الأفواه" ومحاولة لتقليص الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطة الفلسطينية بهدف التضييق على الحقوق والحريات الفلسطينية. وحملت "حماس" السلطة المسؤولية عن "الحد من حرية الصحافة" في وقت حساس تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدًا في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب إعلاماً حراً ومستقلاً لنقل الحقائق.

وفي السياق ذاته، كانت حركة "فتح" قد أصدرت بيانًا في وقت سابق من الشهر الماضي، اتهمت فيه قناة "الجزيرة" ببث "الفتنة والتحريض" على ما وصفته بـ "الاقتتال الداخلي" بين الفصائل الفلسطينية، ودعت إلى "عدم التعاطي مع القناة بأي شكل من الأشكال". وأكدت الحركة أن هذه التغطيات الإعلامية تساهم في تفتيت الصف الفلسطيني، وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الإسرائيلية.

وبينما تستمر الانتقادات لهذا القرار، يظل الجدل حول حرية الإعلام في فلسطين مستمراً. فقد عبر العديد من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين عن قلقهم من تأثير هذه الإجراءات على قدرة الصحافة الفلسطينية على العمل بحرية واستقلالية. كما يرى البعض أن هذا القرار قد يعكس تزايد التوترات الداخلية بين مختلف الفصائل الفلسطينية، في وقت تسعى فيه الحكومة الفلسطينية إلى تعزيز موقفها أمام المجتمع الدولي وسط الأزمات المتلاحقة التي تواجهها.

وتبقى تساؤلات عديدة حول آلية تنفيذ هذا القرار ومدى تأثيره على العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية في ظل الصراع القائم. في الوقت نفسه، تتابع العديد من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والحقوق المدنية هذه القضية عن كثب، خاصة في ظل التداعيات المحتملة على حرية التعبير في المنطقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إستشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

إستشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين