تأهب جوي بعدة مدن أوكرانية تحسباً لهجمات صاروخية روسية

 أعلنت أوكرانيا التأهب الجوي في سومي وخاركيف ودنيبرو تحسبا لهجمات صاروخية روسية، وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجمات فاشلة في أفدييفكا وباخموت. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: "قواتنا خاضت 40 اشتباكا في محاور ليمان وباخموت ومارينسكي"، مضيفة أن روسيا شنت 52 ضربة صاروخية بعضها استهدف مواقع مدنية مأهولة بالسكان.

هذا وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، الخميس، إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى من بين أنقاض مطعم بمدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي إلى 12 قتيلا.
وقالت السلطات إن من بين القتلى ثلاثة أطفال، وإن الهجوم أسفر عن إصابة 60 آخرين.

يأتي ذلك فيما رفضت سويسرا مجددا، الأربعاء، إعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وهذه المرة طاول الرفض نحو 100 دبابة ليوبارد تملكها شركة "آر يو آيه جي" السويسرية لصناعة الأسلحة التابعة للدولة.
وعلى الرغم من ضغوط كييف، لا تزال سويسرا حتى الآن متمسكة برفضها السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وقال المجلس الفيدرالي السويسري، إن تصدير 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 "غير ممكن بموجب القانون الحالي"، مضيفا أن "صفقة كهذه تتعارض مع قانون العتاد الحربي وتحدث تحولا في سياسة الحياد السويسرية".
ويحظر قانون العتاد الحربي السويسري إعادة التصدير بالكامل إذا كان البلد المتلقي في حالة نزاع دولي.

وأضاف المجلس أنه "أعطى الأولوية لالتزام سويسرا بحيادها وموثوقية تطبيقها حكم القانون".
لكن هذا الالتزام في الدولة المغلقة التي يبلغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة كان محل نقاش حاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
ففي الأول من يونيو، صوّت مجلس النواب في البرلمان ضد مشروع قانون يسمح بنقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا. وقد رفضت سويسرا طلبات صريحة بهذا الشأن من دول بينها ألمانيا وإسبانيا والدنمارك.

وكانت شركة "آر يو آيه جي" السويسرية قد اشترت دبابات "ليوبارد 1" مستعملة وغير عاملة من وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإيطالية عام 2016 على أمل تجديدها أو بيعها قطع غيار.

لكن مع الطلب الملح على الدبابات في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، تلقت الشركة السويسرية تمويلا من هولندا لنقل دباباتها إلى ألمانيا لتأهيلها ومن ثم إرسالها للجيش الأوكراني.

وجاء رفض الحكومة السويسرية الأربعاء متوقعا، على الرغم من أن البرلمان السويسري يدرس طرقا لتخفيف مبدأ الحياد في البلاد.
إذ يقترح البرلمان تعديل التشريعات لفترة لا تزيد عن خمس سنوات للسماح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية في ظل ظروف معينة، مثل ممارسة الدولة حقها في الدفاع عن النفس، أو أن تتعهد الدولة المشترية بعدم إعادة التصدير.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

غضب إسرائيلي من أوكرانيا وتل أبيب تستدعي سفيرها

أول ظهور لبوتين عقب انتهاء تمرد فاغنر وكييف تُعلن استعادة المزيد من الأراضي