قرارات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة في ليبيا

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، السبت، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة. وفيما لم تكشف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان لها، ماهية الإجراءات القضائية أو القانونية، أكدت أنها ستحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ "المصداقية" في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرا لـ"حساسية" هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.
وقالت المفوضية، إن الحرص على نجاح هذه العملية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، "فنتائجها ستلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد"، مشيرة إلى أنها "تحرص على ألا يكون دورها مقتصرًا على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه".
وأشارت إلى أنها "ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم ( 82) لسنة 2021.
وأكدت أنه في إطار حرصها على تنفيذ نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 بشان انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، باشرت في الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي منصب رئيس الدولة بموجب قراراتها رقمي (79)، و(80) لسنة 2021، تنفيذا للمواد (21) و(40) من القانون المشار إليه أعلاه، مشيرة إلى أنه عقب هذا الإجراء بدأت مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة، وفق ما نص عليه الفصل العاشر من القانون، لتنتهي هذه المرحلة في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف وتعديلاتها رقم (142) لسنة 2021 الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، كما تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بموجب القرار رقم (11) لسنة 2021 بشان متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة ضد قراريها.
يأتي ذلك، فيما قال مراقبون، إن القرارات التي تعتزم مفوضية الانتخابات اتخاذها، تتعلق بمصير المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد مراجعة موقفهم القانوني مع المجلس الأعلى للقضاء، وصحيح ترشحهم مع اللجنة المشكلة من البرلمان الليبي.

وأكد المراقبون، أن المفوضية ستتخذ قرارات قد تقصي بعض المرشحين والذين أثير حول ترشحهم الجدل، لمخالفتهم قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أن المفوضية، لن تلجأ لمثل تلك القرارات حتى تستطلع رأي مجلس القضاء ولجنة البرلمان الليبي.
وأشاروا إلى أن المفوضية قد تلجأ إلى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية أيامًا، وهو ما كان رئيس المفوضية عماد السايح كشف عنه في تصريحات سابقة. وكان مجلس النواب الليبي، قرر الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على العراقيل التي تواجه الاستحقاق الدستوري المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات سابقة، إن المجلس قرر بعد المداولة واستيفاء المناقشة تشكيل لجنة بعضوية عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية وعضو عن لجنة الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي وعضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
وأضاف أن مهمة هذه اللجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل الجلسة القادمة.
وبعد الرسالة الأوروبية والأميركية الداعمة لإجراء الانتخابات بموعدها، أكدت الأمم المتحدة أهمية الاستحقاق الدستوري على سلم واستقرار ليبيا. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، بمقر المفوضية، في العاصمة طرابلس.
وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، إن اللقاء بحث مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية، كما استعرض التقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي. وأكد المسؤول الأممي زينينغا، على دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية وضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا.

تأتي رسالة الدعم الأممية بعد ساعات من أخرى أوروبية، أطلقها خوسيه ساباديل سفير الاتحاد الأوروبي بليبيا، قائلا، إن الانتخابات الشاملة والحرة والنزيهة عناصر أساسية للمجتمع الصحي حيث يتم حماية حقوق الإنسان بشكل فعال، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب احترام الحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ليبيا تمر بمنعطف حاسم على طريق السلام، مؤكدًا أن التحديات لا تزال عديدة، بما في ذلك تقليص المساحة المدنية وخطاب الكراهية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء.
الرسالة الأوروبية، أعقبتها أخرى من السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، قائلا، إن الليبيين يستحقون الأفضل، مشيرًا إلى أن الطريق الأفضل للمضي قدمًا لاحترام حقوق الإنسان لليبيين يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لليبيين باختيار قيادتهم ومحاسبتهم على أدائهم.
وأكد أن الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة الرصاص، فيما قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في تصريحات صحفية، إن سلطات بلاده تدعم عملية انتخابية شاملة وشرعية في ليبيا، مؤكدًا أن طرابلس على رأس أولويات روما.وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها بعد 13 يومًا، فيما يحاول تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة عرقلة تلك الخطوة التي من شأنها توحيد مؤسسات البلد الأفريقي، وإزاحة الأجسام المنتهية ولايتها من على الساحة السياسية.

قد يهمك ايضا 

قبول طعنين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة لإنتخابات الرئاسة الليبية

عبد الحميد الدبيبة يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا