السلطة الفلسطينية تطالب بآلية عقوبات لإسرائيل إذا نفذت "الضم"

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن المجتمع الدولي مطالب بانتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل للاحتلال الإسرائيلي، بهدف حماية السلام والأمن والاستقرار.وأضاف المالكي، خلال أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون العربي الصيني»، الذي عقد، أمس، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة مشتركة لكل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وبمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء للجامعة العربية، «يجب على إسرائيل أن تدرك أن تمردها على القانون الدولي لن يستمر بلا ردود عملية».

واتهم المالكي، إسرائيل، باستغلال انشغال العالم في معركته ضد «كورونا»، لتعلن عن مخططاتها الاستعمارية العنصرية للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية بالقوة، وضمّها إلى ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية، منتهكة على نحو فاضح ووقح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية، سواء تلك التي تنظم العلاقات الدولية، أو تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. كما اتهم الإدارة الأميركية الحالية، بدعم مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية.

وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية الداعمة لها، تبعات استمرار ممارسات ومخططات الضم والاحتلال والاستيطان غير القانوني، على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وقال إن السؤال المهم الذي يُطرح أمامنا اليوم، هو كيف نمنع الضم، وننهي الاحتلال؟ هل تكفي هذه المواقف السياسية والقانونية الدولية لردع إسرائيل، قوة الاحتلال، عن تنفيذ مخططات ضم أكثر من 30 في المائة من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، سواءً مرة واحدة أو على مراحل؟

وجاء الاجتماع الوزاري العربي بطلب فلسطيني، لبحث مخطط الضم الإسرائيلي، في الوقت الذي تبذل فيه السلطة كذلك جهوداً كبيرة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة للإعلان عن تشكيل ائتلاف دولي ضد الضم، لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في حال قيامها بذلك. ويسعى الفلسطينيون لجلب مواقف عربية ودولية مسبقة ضد الضم، تشمل وضع آلية عملية لفرض عقوبات على إسرائيل في حال تنفيذها مخطط الضم، والتلويح بإعادة النظر في المعاهدات الموقعة مع إسرائيل إذا ما أقدمت إسرائيل فعلاً على تنفيذ هذه الخطة.

والضغط الفلسطيني الحالي، لا يلغي إمكانية استئناف العملية التفاوضية بل يدفع نحوها. وقال المالكي إن القيادة الفلسطينية، ومعها شعبها، متمسكون بالسلام العادل والشامل. وشدد على «استعداد القيادة للعودة إلى المفاوضات على الأسس التي حددتها الشرعية الدولية، وضمن إطار متعدد الأطراف، وفق مؤتمر دولي يتم الدعوة إليه في حال تم التراجع عن الضم وإلغائه، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، أرض دولة فلسطين، ويجسد الدولة بمؤسساتها وسيادتها، وعاصمتها القدس الشرقية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعليق عمل السفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب "كورونا"

"الخارجية" الفلسطينية تؤكّد أنّها قادرة على "دفن" خطة الضمّ في مهدها