الفوز في العمليات العسكرية قد يؤدي إلى الهزيمة السياسية إذا كان الثمن هو هدر القيم الأخلاقية التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني.
منذ دحر الغازية والفاشية CSI في العام 1945، وهناك تمسّك شديد بحماية نصوص القانون الدولي الإنساني.
خسرت الولايات المتحدة الحرب في فيتنام، رغم تفوقها العسكري، وخسر الاتحاد السوفييتي وجوده في أفغانستان رغم تفوّقه العسكري.
من هنا نعرف الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض القادة حينما يغفلون القواعد الصارمة التي يتعيّن اتباعها في حروبهم ضد شعوب أخرى، أهمها قاعدة احترام المدنيين غير المحاربين.
ورغم رفض القانون الدولي لمبدأ احتلال أراضي الغير بالقوة، فهو لم يتغافل عن ضرورة النص تفصيلياً عن مسؤولية المحتل عن سكان الأراضي المحتلة وضرورة الحفاظ على سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.
«التمييز بين المدنيين والمقاتلين»
«حظر مهاجمة العاجزين عن القتال (أي أولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية)».
«حظر التسبّب في أي معاناة لا داعي لها، مثل فرض العقوبات على الحقوق الأساسية للمواطنين المدنيين».
ابتدعت البشرية قواعد القانون الدولي الإنساني، ليس للتشدّق بها على منابر السياسيين القتلة، وليس لتخدير مشاعر الجماهير، ولكنها ببساطة وباختصار شديد كما عرفها هذا القانون:
«هي مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية من أجل حماية الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعّال في الأعمال العسكرية».
ويفرض القانون الدولي بشكل دقيق وصارم قيوداً على وسائل الحرب وأساليبها.
في حرب الإبادة بـ«غزة»، ضرب ما يعرف بجيش الدفاع (جيش الاحتلال) الإسرائيلي هذه المبادئ بالحذاء تماماً، ولم يخدم أياً منها، وأعاد إلى الذاكرة أفعالاً فاقت هتلر وموسوليني و«داعش» والصرب في البوسنة والهرسك، والحرب الأهلية في لبنان، وحرب الهوتو والتوتسي في رواندا.
ولا يوجد دين سماوي أو شرعة دينية أو مذهب روحاني، إلا ونصّ بشكل واضح، ونهى بشكل صريح عن القتل على الهوية والقيام بحروب الإبادة، ونصّ على حسن معاملة الأسرى، والنهي الواضح عن قتل أو إيذاء المدنيين غير المحاربين، والحفاظ على الشيوخ والنساء والأطفال، بل وحثّ على عدم الإضرار بالممتلكات والأملاك والتجارة والبيئة والطير والحيوان والمزارع.
وتم تجريم العقاب الجماعي ضد المدنيين مثل حرمانهم من الماء والطعام والطاقة والأدوية والعلاج.
كل ذلك انتهك تماماً في حرب الإبادة في غزة.
مهما طال الزمن أو قصر، فإن هذه الجريمة المستمرّة لن تمرّ دون عقاب وإدانة أخلاقية لن تتمكّن إسرائيل من محوها.