استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلى:

قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال «الزواج المبكر» بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانونية للزواج.. هذا التكليف الذى وجهه السيد الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، كان كفيلاً بأن ينتزع من عقلى كل الشكوك والهواجس المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، نحن عظيمات مصر جزء من وطن بأكمله فى رقبة زعيم يقدر المرأة ويدعمها ويرعاها، لا ينظر فقط إلى تمكين المرأة من حقوقها السياسية ومراكز صنع القرار بل ينظر إلى المرأة المهمشة والفئات الأكثر احتياجاً، إنه يراها بعين «رب الأسرة» وهو كذلك «كبيرنا» الذى يوقر المرأة ويصون حقوقها ويراها: فى جميع أدوارها بالمجتمع تتمتع بالشخصية المحاربة وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى مصالح.

إن احترام المرأة المصرية وتقدير دورها قديم قدم الحضارة المصرية، حيث وصل هذا التقدير فى عهد التاريخ القديم إلى درجة التقديس، فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة فى صورة امرأة، هل يتخيل أحدهم أن سليلة هذا التاريخ يمكن أن تهان وتصبح فاقدة الولاية أو جارية شرعية يتزوج عليها زوجها دون علمها، أو أن تُحرم من العمل والتعليم أو من الميراث؟!، أنا أتحدث عن «السيسى الإنسان» لأن العدالة تحتاج لمن يؤمن بها، وقضية المرأة شائكة تصطدم بالموروث الاجتماعى المهترئ، والتراث الملغم بفتاوى التحقير والدونية.. ونحن نحتاج لحكمة الرئيس وقلبه حين نقف أمام قانون يشرعن اختطاف الأطفال من أحضان أمهم أو رميها خارج مسكن الحضانة.

نحتاج أصوات النساء فى «مجلس النواب» تحت مظلة قيادة سياسية واعية بدور المرأة: الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية فيه مصلحة الناس وتصلح وتسعد الأمور طبقاً للتطور الذى حصل فى المجتمع، مضيفاً: «حريصون نسمع من الكل والحوار المجتمعى ونصل إلى خلاصات تلبى كل المطالب بشكل كويس»، فلينتبه كل من يقترب من حقوق عظيمات مصر أنه يحاول هدم إنجازات السيد الرئيس، وليحذر كل من يفبرك ديناً مغلوطاً لينتزع مكتسبات المرأة أنه فى وطن يحكمه المحارب الذى أسقط الفاشية الدينية واحترم ثورة الشعب وإرادته فى 30 يونية، وغيّر خريطة العالم العربى والتوازنات العالمية بإسقاط عصابة الإخوان عن الحكم، هذا الرئيس هو درعنا وحصن الأمان لمن يريدون تعريتنا من «الستر» بتشريع رجعى يناهض طبيعة العصر الذى نحياه، فى كلمة الدكتورة «مايا مرسى»، رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال فعاليات الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW، قالت: إنه بفضل الإرادة السياسية الداعمة وترجمة حقوق المرأة الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وخطط وبرامج تنفيذية ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان المصرى إلى 28%، وبالمجالس المحلية القادمة إلى 25٪، ونائبات المحافظين 31% وضاعف رئيس الجمهورية تعيينات المرأة بمجلس الشيوخ وحصلت المرأة على منصب وكيلة المجلس، هذا بخلاف حضور المرأة فى القضاء، والمبادرات الرئاسية العديدة التى تستهدف صحة المرأة وحمايتها من العنف والاتجار بالبشر، إن أردت سرد ما تحقق للمرأة فى عهد الرئيس «السيسى» سأحتاج لصفحات.. فمن هذا الواهم الذى يتخيل أن يعصف بهذه الإنجازات؟!، فليعلم أن من يحاول إهدار حقوق المرأة أنه لن يصطدم بتيار التنوير، ولا الجمعيات النسوية والحقوقية، بل سوف يصطدم -إن كان غبياً- بالقيادة السياسية مباشرة، «السيسى»، نصير المرأة، كما نعرفه لا يهادن فى الحقوق، إنه كالسيف البتار، حاسم وحازم ليس انحيازاً للنساء، بل إقرار لمنظومة العدل والمساواة، والتاريخ لن يعود للفاشية الدينية للإخوان.