أسبوع عنفي دامٍ على مستوى انبعاث الإرهاب بأنواعه المختلفة لكن لخدمة هدف واحد وهو فك الارتباط والضغط عن ملالي طهران وتأكيد الكارثة التي عقبت استراتيجية «التخلي» الأميركي والإهمال الدولي عن المنطقة.
استطاعت «داعش» الوصول إلى داخل سجن غويران في الحسكة بعد معارك شرسة مع حليف الولايات المتحدة هناك «قسد» وإطلاق سراح قيادات خطرة، وفي الضفة الأخرى تحاول ميليشيا الحوثي الإرهابية عكس فشلها في اليمن وتراجعها في مأرب وخروجها من شبوة بإرسال الصواريخ الباليستية واستهداف المدنيين مباشرة في مناطق صناعية مكتظة في جازان وخميس بعد استهداف منشآت مدنية بدولة الإمارات، وهو ما استدعى اجتماعاً طارئاً بطلب إماراتي في مجلس الأمن الذي أصدر بيانه المؤكد على ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم إلى القضاء، في حين دعت أبوظبي الولايات المتحدة إلى إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وهو القرار الذي ظل محيراً لكل المراقبين والمتابعين للملف منذ رفع التصنيف بسبب تبريرات واهية قانونية مبنية على خطأ في مقاربة ملف الحوثيين كطرف سياسي واعتبار ما يجري نزاعاً أهلياً ما يتطلب تصحيح ذلك باعتبارهم ميليشيا تقويضية لهوية اليمن ومدمرة لاستقراره لا علاقة لها اليوم بالجانب السياسي، بل على العكس تقوم بأعمال حرب داخلياً وعلى مستوى تهديد دول الجوار.
الحجة البليدة بالخوف من أن التصنيف يعوق المنظمات الدولية من إيصال مساعداتها لليمنيين لم تعد قائمة اليوم وفقاً لتقارير أميركية ودولية وإفادات العاملين في الأمم المتحدة، حيث حولت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن إلى حفرة سوداء بسبب هذا الإهمال الدولي لابتلاع أرواح اليمنيين وغذائهم والمعونات المقدمة لهم، التي تصل إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى ذلك تحولت مناطق سيطرة الحوثيين حتى المؤقتة منها إلى نقاط عبور تفرض الإتاوات والضرائب المضاعفة لمجرد تمرير الفتات وفقاً لشروطها في الهيمنة وفي ظل تنازل من الوكالات الدولية عن أبسط معايير المهنية؛ فقط من أجل توصيل ذلك الفتات الذي حوله الحوثيون أيضاً إلى مصدر استقطاب لليمنيين في مناطقهم عبر تجنيدهم للقتال والحرب وزرع ملايين الألغام الأرضية وحملات الاعتقال الفردية والجماعية.
الاعترافات الكاشفة عن فوضى وفساد حتى بعض المنظمات كشفها تقرير من مركز يمني مستقل تحت عنوان مثير «الحرب على المعونات»، وكشف عن سيناريو نهب المساعدات الإنسانية بعد وصولها للمناطق الشمالية، حيث تقوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بفرض تعليماتها على المنظمات الأممية والمنظمات الدولية غير الحكومية، حتى على مستوى كيفية تخزين ونقل هذه المعونات، وأين ومتى، وعلى من توزع، إضافة إلى استغلال هذه السلطة لمصالح شخصية، تستغل قوات الحوثيين تحكمها في وصول المساعدات إلى من تريد وقطعها عمن تريد، لتجنيد مقاتلين من المجتمعات التي تعاني من الجوع، ولمكافأة من يدعمها أو معاقبة من يعارضها في المناطق الشمالية. كما يستخدم الحوثيون هذه المساعدات لجني المال عبر بيعها في السوق. يساعد الجماعة على هذا، فساد بعض موظفي الإغاثة أنفسهم في بعض الأحيان! بحسب عبارة التقرير.
الأكيد أن انسحاب وانكفاء الولايات المتحدة وارتباك المجتمع الدولي تحول إلى حالة «تخلٍ» كارثي عن قضايا المنطقة أدى إلى تفاقم بؤر التطرف والعنف وبالتالي استثمار إيران في رعاية الإرهاب وجنوح القيادات الهاربة والقتلة والكوادر الفاعلة إلى طهران لإعادة رص الصفوف.
والحال أن المسببات السياسية وحالة الإهمال التي عاشتها المنطقة والتي أسهمت في نمو وتغلغل جماعات العنف لا يمكن فهمه من دون تأمل دور إيران وأذرعها العسكرية من «حزب الله» في لبنان إلى الحوثيين في اليمن وصولاً إلى الميليشيات المنفلتة في العراق، وهو ما يمكن معه فهم أسباب حالة التنافسية في عودة الإرهاب والتطرف حتى لدى «داعش» التي تخدم ولو بشكل عكسي مصالح إيران بتأجيج المنطقة، وهو ما يجعلنا نفهم غض الطرف عن مسببات عودتها.
باختصار شديد تأخر حل الأزمة اليمنية اليوم يعود بنسبة كبيرة إلى تلكؤ القوى الدولية في اتخاذ مواقف حاسمة وإعاقة «عاصفة الحزم» أو انتظار نتائجها ببرود رغم أنها لم تنطلق إلا بيافطة قانونية كبرى متمثلة في ردع التعدي على الشرعية الدولية وإعادتها لليمن بأقل الخسائر وباستراتيجية حماية وردع بالغة الحساسية بسبب طبيعة المتغيرات على الأرض وليس عجزاً عن الحسم العسكري، هذه الحقيقة التي يؤكدها واقع الحال... الحقيقة التي تقول مع عودة «داعش» أيضاً ما لا تقوله الأرقام والإحصاءات الغربية، وهو أن الإرهاب «حالة» وليس ظرفاً مؤقتاً صناعة ورعاية يتم تجسيدها في تنظيمات وميليشيات لا يمكن أن تنتهي بفنائها أو كمونها المؤقت!