صحيح أنَّ العلاقات الليبية - التركية تشهد هذه الأيام دفئاً غير مسبوق وحالة تقارب، خصوصاً مع «شرق» ليبيا، حيث مقر البرلمان الليبي، الذي كان يعارض السياسة التركية، خاصة في السنوات السابقة، خصوصاً الداعمة لطرف سياسي على حساب طرف آخر في الصراع السياسي الليبي لدرجة الدعم بالسلاح والعتاد، بل وجلب المرتزقة وقوات مسلحة مما عده البرلمان الليبي تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي وانتهاكاً للسيادة الليبية، رغم تذرع تركيا بأنَّها جاءت ضمن اتفاقية مع حكومة «شرعية»، بينما البرلمان الليبي المنتخب والشرعي لم يمنح تلك الحكومة الثقة لتمارس مهامها، كما أنَّ اتفاقية الصخيرات، وهي الاتفاق السياسي المنظم، اشترط موافقة البرلمان في أي اتفاق تبرمه الحكومة ليصبح شرعياً، الأمر الذي لا يزال غائباً حتى الساعة.

     

 

           

 

عودة العلاقات والدفء السياسي وتبادل الزيارات، حيث زار وزير الخارجية والسفير التركي الشرق الليبي، وإقامة معرض للمنتجات الصناعية التركية في شرق ليبيا، أمور عدّت خطوة إيجابية نحو عودة العلاقات إلى مسارها، لكنها تبقى منقوصة، كون المرتزقة والقوات الأجنبية التي جلبتها تركيا لا تزال موجودة بالآلاف في العاصمة طرابلس، وتتسلح بعتاد تركي وتستخدم منظومة المعلومات التركية، بل إنها تأتمر بالأوامر التركية، كما أن هذه العناصر المسلحة لا تخضع للسلطات الليبية حتى الموالية منها لتركيا في طرابلس، الأمر الذي يعد انتهاكاً للسيادة الليبية ويعرقل وجود هذه العناصر المسلحة، التي لا يمكن توصيفها إلا بأنها مرتزقة متعددة الجنسية تهدد السلم المجتمعي في ليبيا.

في اعتقادي أن أي عودة طبيعية للعلاقات مع تركيا تبدأ من لحظة خروج هذه العناصر المسلحة خارج الأراضي الليبية، وتعود من حيث أتت، وهي في أغلبها عناصر سورية جلبت من الشمال السوري كمرتزقة وبنادق مستأجرة بالمال استغلت فيها ظروفهم المعيشية المتردية.

وعلى الرغم من أن الخزينة الليبية ممثلة في البنك المركزي هي من يدفع مرتبات هؤلاء المرتزقة، وهي حالة شاذة في نظام الدولة أوجدتها حالة الصراع والتشظي السياسي في ليبيا، منها جماعة الإسلام السياسي، تحديداً جماعة «الإخوان»، التي لا تزال تلقى دعماً تركياً في ليبيا، مما يعرقل التقدم نحو علاقات طبيعية بين ليبيا الموحدة وتركيا، فالعلاقات التركية حتى الآن هي مع طرف سياسي ليبي فقط، وليست مع جميع الأطراف بشكل صحيح وطبيعي، في حين مكاسب ومصالح تركيا في التنقيب عن الغاز والنفط هي في شرق ليبيا، حيث لا تزال تركيا تتعاطى بشكل خجول مع الشرق الليبي، وتتقدَّم بخطوات متباطئة، في حين أنَّ حاجة تركيا الماسة والملحة قبل ليبيا في سرعة إنجاز الاتفاقية الليبية - التركية حول النفط والغاز في المتوسط، بينما لا نرى على أرض الواقع أي خطوة جادة من الجانب التركي نحو حلحلة الملف، بخاصة مع البرلمان الليبي، إذ لا تزال الاتفاقية منقوصة وغير شرعية، لكون البرلمان الليبي لم يعتمدها بعد، كما ينص اتفاق الصخيرات السياسي، الذي كانت تركيا أحد رعاته وشهوده، وكانت أول من خرقه.

صحيح أنَّ التقارب التركي وطي صفحة الماضي والذهاب نحو سياسة صفر مشكلات، هي أمور ليست بعيدة عن الواقع الاقتصادي التركي المتردي وانهيار الليرة، بعد أن تركت تركيا محيطها العربي والشراكة مع حكوماته، حيث كان هذا المحيط يدر ذهباً عليها بالمليارات كمنفعة وشراكة اقتصادية.

تصحيح العلاقات ووضعها في مسارها الطبيعي، وفق احترام سيادة الدولة الليبية، يبدآن بخروج المرتزقة وجميع القوات الأجنبية، التي تشكل تركيا النصيب الأكبر فيها والتوقف عن دعم طرف سياسي على حساب آخر، وتعود للعب دور الشريك الاقتصادي لجميع الليبيين وليس لفصيل أو جماعة كما هو الحال الآن.

اليوم ليبيا تشهد حراكاً سياسياً قد يصل لدرجة التشظي السياسي، ولكن بالمقابل سكتت فيها البنادق والمدافع منذ أكثر من 3 سنوات من دون قتال، مما يعد أن المناخ الآن جاهز للعملية السياسية والانتخابية إذا مارست الأطراف الإقليمية، بخاصة تركيا، دوراً إيجابياً في تسهيل وتوفير مناخ حر للانتخابات من دون وجود المرتزقة والقوات الأجنبية، التي تشكل تركيا فيها نصيب الأسد.

فتركيا تبقى دولة إقليمية فاعلة وذات خلفية تاريخية إسلامية مما يمكنها من لعب دور فاعل في استقرار المنطقة، خصوصاً في ليبيا، ولكن هذا الأمر مشروط بتركها سياسة دعم الأحزاب وتنشئ علاقتها مع الدول، لا مع الأحزاب فيها، كما هو الحال مع أحزاب «العدالة والتنمية» و«العدالة والحرية» و«العدالة والإصلاح»... وجميعها أحزاب متعددة الصفات بينما هي ممثل لحزب وجماعة واحدة.

وإلى أن تنهج تركيا سياسة واضحة في تصحيح العلاقة مع ليبيا الموحدة بشرقها وغربها يبقى دفء العلاقات مجرد غزل سياسي لا أكثر.