تلك الأرض هي عُمان، وهي هذه الأيام حزينة لفقد رجل عمل على بناء المجتمع العماني تقريباً من الصفر، إلا أن مجمل تاريخ عُمان المعاصر في الخمسين سنة الماضية (فترة حكم المغفور له قابوس بن سعيد) هي أخبار سارة، فقد نقل الرجل بوعي عمان من مرحلة الجمود إلى مرحلة الحيوية، وجعل التجربة من التجارب الناجحة في التنمية.

لعمان كغيرها في التاريخ الحديث فترات صحوة مليئة بالحيوية وفترات ركود. كانت الحيوية حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث امتد النفوذ العماني من شرق أفريقيا حتى غرب القارة الهندية، أما أسطولها فقد وصل إلى الولايات المتحدة. كانت قوة بحرية لا تبارى، وأسست لعلاقات مع واشنطن ولندن وعواصم أخرى في العالم. منذ ذلك الوقت المتقدم شكّل العمانيون في مراحل تاريخهم مقاومة الإنسان لما يحيط به من ظروف، فركبوا البحر، وكان كثير من بحارة الخليج عمانيين، كما بنوا أساطيل بحرية استخدمت للتجارة والسفر، بل حافظ العمانيون على تراث مكتوب غني، فلم تخلُ عمان من رجال ذوي دراية بالقراءة والكتابة والتأليف، واهتموا بمواسم الزراعة في السواحل والواحات. إلا أن فترة من الركود شملت عمان لعقود معظم سني النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية العشرين، في الوقت الذي شهد العالم تقدماً ونهوضاً على صعد كثيرة، من بينها جارات عمان. كان الجمود لأسباب خاصة بها، ولأسباب خارجة عن إرادتها، فقد دخلت القرن العشرين وبعض شعبها لا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى آخر في البلد نفسها، لا طرق ولا كهرباء ولا مؤسسات صحية إلا في القليل النادر، تلك مرحلة كمون استمرت حتى تسلم دفة القيادة في 24 يوليو (تموز) 1970 قابوس بن سعيد. لم تكن الأمور سهلة، فقد وصل إلى الحكم وبالكاد كانت الثروة النفطية العمانية قد اكتشفت (عام 1966) وليس بالكميات التي توفرت لجيرانها في الخليج، كما وجد نفسه في مكان صعب بين حرب أهلية لجماعة عمانية، ضاق بها الجمود وتطمح إلى الأفضل، وأخرى أرادت أن تعيد عقرب التاريخ إلى الوراء. لم يكن ذلك الوضع سهلاً على شاب في مقتبل العمر، إلا أن الحكمة السياسية تجلت عند اتخاذ قرار حاصر به المعضلة السياسية بسرعة، فبعد أن كانت هي المشكلة حوّلها إلى جزء من الحل، فاستوعب قابوس النخبة المحاربة وفتح لهم الأبواب من أجل المساهمة في تنمية مجتمعهم وبناء الدولة الجديدة، كانت الخطوة غير تقليدية في بناء التحالفات، لكنها آتت بثمرتها اليانعة بعد سنوات قليلة. عام 1970 كانت هناك فقط 3 مدارس أولية في كل عمان، وبعد 5 عقود وصل عدد الطلاب والطالبات في المعاهد العليا العمانية إلى نصف مليون، غير الطلاب ما قبل التعليم العالي، كان السباق في بناء المدارس مشهوداً، فكنت ترى في أواخر سبعينات القرن الماضي مبنى لمدرسة تحت الإنشاء، وخيمة يدرس فيها الطلاب انتظاراً للانتهاء من البناء للانتقال إليه.

قام الحكم الجديد بإطلاق سجناء «الجلالي» الرهيب، الذي بناه في قلعة مسقط البرتغاليون، وأصدر عفواً عاماً عن المحاربين القدامى في منطقة ظفار، وغيّر ألوان العلم السابق الأحمر إلى علم عماني جديد، الأحمر والأخضر والأبيض، كما غيّر الاسم السابق المتلبس من «سلطنة مسقط وعمان» إلى «سلطنة عمان» ورفع القيود عن حركة المواطنين، وبدأ في الاتصال بالناس في لقاءات سنوية في جميع المناطق، ودخلت السلطنة عضواً إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، ووضع برنامجاً طموحاً للتنمية وبناء المؤسسات على قاعدة واعية، من الحفاظ على التراث الثري والتحديث المتوازن. ثم بدأ بالإصلاح السياسي، من خلال تدرج مشهود في المجالس التشريعية (الشورى) بتعيين، إلى نصف انتخاب، إلى انتخاب كامل، شاركت فيه المرأة العمانية، فأصبح هناك مجلس تشريعي من غرفتين؛ الأول الشورى منتخب كاملاً، ومجلس الدولة المعين، وفي حال اجتماعهما معاً يصبح «مجلس عمان»، وبنى قوات مسلحة حديثة، وأصدر النظام الأساسي للدولة العمانية عام 1996 وهو بمثابة الدستور المنظم للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. عندما بدأت بعض الجماعات العمانية تبدي قلقها إبان أحداث الربيع العربي، ورفعت إلى السلطان عريضة مطالب لم يتردد السلطان قابوس في الاستجابة، فأعاد النظر في النظام الأساسي من أجل تطويره، وأعطى مجلس عمان، من بين أمور أخرى، صلاحيات أوسع في شؤون الحكم والإدارة توسيعاً للمشاركة، وهي إشارة إلى تلك المرونة، مقرونة بالحكمة للاستجابة إلى مطالب الناس.

وفي قطاع آخر، وهو العمل الثقافي، اهتم السلطان قابوس به، كونه محباً للتاريخ ومتحدثاً في الفلك، ويهوي الموسيقى بل عزف، رحمه الله، على الأورج وعلى العود، فكانت النهضة الثقافية من معالم الإنجاز التنموي. من يزور اليوم المبنى الجميل وهو مبني «دار الأوبرا السلطانية» يعرف كم من الجهد بذل لتقديم خدمات ثقافية مميزة، ذلك غير عدد من المتاحف التاريخية والمتخصصة الجديدة التي تحتضنها عاصمة عمان مسقط.

في عام 2000 وضعت منظمة الصحة العالمية عمان في المرتبة الثامنة عالمياً كأفضل الدول في الرعاية الصحية، وقد قفز متوسط عمر العماني الفرد من 49 عاماً عام 1970 إلى 76 عاماً عام 2018 كما قفز متوسط دخل الفرد العماني في الفترة نفسها من 371 دولاراً إلى 22 ألف دولار، وقد حظيت المرأة العمانية بفرص متميزة في إطار التنمية في نصف القرن الماضي، فأصبحت وزيرة وسفيرة وعضواً في مجلس عُمان، كما توفرت لها فرص الإبداع التعليمي، فظهرت طبيبات وباحثات وكاتبات تنافسن مع أعلى مستويات الإجادة الدولية، وتعتبر عمان من أفضل مناخات الاستثمار العالمي في المنطقة، حيث تسهل القوانين وتضبط القواعد العامة للاستثمار وحفظ حقوق المستثمر، ويعمل العمانيون في قطاعات واسعة من العمل، بل إن شركة نفط عمان يشغل 80 في المائة من وظائفها مواطنون.

لقد كُتب كثير عن الحكمة العمانية في التعامل في الشؤون الخارجية، فقد كانت عمان تتوخى الحذر الشديد في اتخاذ مواقفها الخارجية، تجنباً للتسرع في تلك الأرض المتغيرة، التي تسمى العلاقات الخارجية لدول الشرق الأوسط، فاستطاعت أن تحتفظ بعلاقات متوازنة بين جيرانها، وأيضاً بناء علاقات إيجابية مع القوى الخارجية، حتى لو تناقضت مواقفها.

الحكم الجديد للسلطان هيثم بن طارق، وفي خطاب تسلمه السلطة، بيّن أنه سائر على سياسة السلطان الراحل، إلا أن التحديات المقبلة لعمان ليست سهلة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، وخاصة تنامي مدخلات سوق العمل من المواطنين العمانيين الذين يتدفقون سنوياً من منابر التعليم العالي والخاص، كما أن هناك من العمانيين مَن أصابهم في السنوات الأخيرة بعض من «المرض الخليجي الاجتماعي» المتمثل في الانصراف عن بعض المهن وتركها لليد العاملة الخارجية، خاصة في القطاع الخاص، لذا فإن أكبر التحديات المقبلة في عمان هو ردم الفجوة الاقتصادية للحفاظ على مستوى كريم من الدخل للمواطن العماني، مع الاحتفاظ بالعدد الكبير من الإنجازات عن طريق الاستجابة لمتطلبات العصر.

آخر الكلام:
ربما قطاعات مثل الثروة البحرية والزراعية والسياحة تشكل رافداً للاقتصاد العماني بشكل أكبر في المستقبل، وهي تحتاج إلى انفتاح إداري يؤسس إلى حوار الاختلاف، في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج.