بقلم - عثمان ميرغني
من روسيا إلى الصين، توسع أميركا تحركاتها وخططها العسكرية والسياسية والاستراتيجية لمواجهة ومحاصرة ما تراه خطراً يتهدد مصالحها ونفوذها. هذا الكلام عن الخطر الخارجي يطغى على خطر آخر متعاظم يهدد أميركا من الداخل.
الرئيس جو بايدن تحدث عن هذا الخطر في خطابه هذا الأسبوع عن مذبحة بافالو بولاية نيويورك التي راح ضحيتها عشرة أشخاص من الأميركيين الأفارقة على يد مسلح مراهق متأثر بالأفكار المسمومة للتيار اليميني العنصري المتطرف. الإعلام الأميركي أيضاً في تناوله لهذه المذبحة حفل بالمقالات والتعليقات التي تحذر من تنامي خطر هذا التيار على السلم المجتمعي وعلى الديمقراطية الأميركية، لا سيما بعد تغلغل أفكاره بما فيها ما يعرف بـ«نظرية الاستبدال» في أوساط بعض السياسيين، ومنهم شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري، والترويج الذي تجده من بعض الإعلاميين المحسوبين على تيار اليمين المتشدد.
بايدن الذي وصف هجوم بافالو بأنه إرهاب محلي دعا الأميركيين إلى مواجهة أفكار الكراهية ورفض «كذبة نظرية الاستبدال العنصري» التي يروج لها اليمين العنصري المتطرف، والتي غذت أفكار كثيرين، منهم مهاجم بافالو، بايتون جيندرون، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاماً.
«نظرية الاستبدال» باختصار تقوم على أن هناك نخبة من الليبراليين تحاول تدمير الثقافة والأعراق البيضاء في الغرب، من خلال الاستبدال المنهجي للسكان البيض عبر استراتيجيات تشمل الهجرة الجماعية من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية من ذوي الخصوبة العالية من غير البيض، للدول الغربية التي تعاني من خصوبة منخفضة وتراجع ديموغرافي وسط شرائح المواليد وصغار السن في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة كبار السن. ووفقاً لهذه النظرية العنصرية، فإن استقبال أي مهاجرين يعني عملياً «إبادة جماعية للبيض» من خلال استبدال المهاجرين الملونين بالسكان البيض.
هذه الأفكار العنصرية غذت معظم العمليات العنصرية الإرهابية التي شهدتها أميركا وبعض الدول الغربية في السنوات الأخيرة. صحيح أن هناك البعض الذي يحاول التقليل من خطورة هذه الهجمات على أساس أنها كلها قامت بها «ذئاب منفردة» ولا تقف وراءها شبكة منظمة لها آيديولوجيتها وقياداتها وتمويل مركزي وأدوات إعلامية. لكن هذه الحجة لا تصمد أمام حقيقة أن غالبية الهجمات التي استهدفت شرائح عرقية ودينية معينة وسط الأميركيين أو في دول غربية أخرى يربطها خيط واحد مشترك وهو آيديولوجية تفوق العرق الأبيض، وأن المهاجمين الذين شنوا تلك الهجمات كانوا ناشطين على مواقع على الإنترنت تغذي تلك الأفكار.
ففي الهجوم على متجر وول مارت في إل باسو بولاية تكساس في أغسطس (آب) 2019 الذي أدى لمقتل 21 شخصاً، نشر المهاجم، وهو رجل أبيض يبلغ من العمر 21 عاماً، بياناً على شبكة «شان 8» يقول فيه إن الهجوم في المدينة الحدودية كان «رداً على غزو الهسبانك لتكساس».
وفي يونيو (حزيران) 2015، أدى هجوم على كنيسة للأميركيين الأفارقة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، أيضاً من قبل شخص من أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض، إلى مقتل تسعة أشخاص.
وفي أبريل (نيسان) 2019، وقع إطلاق نار على كنيس يهودي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا قام به شاب عمره 19 عاماً كان ينشر أيضاً رسائل كراهية عنصرية على موقع «شان 8»، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. وقال المهاجم إنه كان مدفوعاً بالهجوم الإرهابي على مسجدين في «كرايستشيرش» بنيوزيلندا، الذي نفذه متطرف يميني آخر اسمه برنتون تارانت، وراح ضحيته 51 مسلماً في مذبحة دموية روعت العالم.
ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، فإن جرائم الكراهية في أميركا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً، مع تزايد الاعتداءات، خصوصاً ضد الأميركيين من أصول أفريقية، والآسيويين على يد أنصار آيديولوجية سمو العرق الأبيض، والمؤمنين بنظرية الاستبدال السكاني.
لكن برغم التحذيرات من منظمات الحقوق المدنية، والنخب السياسية والثقافية والدينية، تظل الحلول الجذرية بعيدة المنال. فأحد الحلول المقترحة هو تحريم بيع الأسلحة الهجومية، مثل الرشاشات الآلية التي باتت تستخدم كثيراً في هذه الهجمات العنصرية والتي أدت إلى تزايد أعداد الضحايا بشكل هائل خلال السنوات الماضية. فمنذ 1968 وحتى 2017 قتل مليون ونصف المليون أميركي في هجمات بإطلاق النيران، ومع ذلك فإن لوبي السلاح في أميركا يقف بصرامة أمام أي محاولات لإصلاح تشريعات مبيعات الأسلحة الهجومية في أميركا. كما أن هناك حاجة لإعادة مراجعة قوانين حرية التعبير على الإنترنت التي لا يواجه بعضها خطاب الكراهية العرقية المنتشر بكثافة في الكثير من غرف الدردشة السرية.
صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت، يوم الاثنين الماضي، افتتاحية باسم مجلس تحرير صفحات الرأي، تحذر فيها من الفكر الذي يسمم عقول الناس من أمثال المراهق الذي ارتكب جريمة بافالو. وقالت إن «الحياة الأميركية تتخللها عمليات إطلاق نار جماعي توصف بشكل روتيني بأنها فردية. لكن هذه الهجمات ليست أعمالاً عشوائية. إنها جزء من التاريخ الأميركي الطويل للعنف السياسي الذي يرتكبه العنصريون البيض ضد السود وغيرهم من الأقليات». وأشارت إلى أن عدداً من السياسيين في الحزب الجمهوري بمن فيهم بعض كبار قادته يتبنون علانية نسخاً من «نظرية الاستبدال»، وهو ما يؤكد عمق الظاهرة وخطورتها، لا سيما بعدما أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت أخيراً أن ثلث الأميركيين عموماً وما يقرب من نصف مؤيدي الحزب الجمهوري يعتقدون أن المهاجرين يتم جلبهم إلى الولايات المتحدة في إطار هذه المؤامرة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وأجهزة الاستخبارات في عدد من الدول الغربية تعتبر الإرهاب اليميني المتطرف خطراً جدياً، وأن الأفكار العنصرية المتطرفة التي يبثها هذا التيار لا تثير الانقسامات فحسب، بل كانت المحفز للعديد من الهجمات والمذابح العنصرية التي وقعت خلال العقد الأخير، واستهدفت الأقليات والمهاجرين لأسباب عرقية أو دينية.
أميركا كانت مسرحاً لأكثر هذه العمليات، وأرضاً خصبة لأفكار اليمين العنصري المتطرف وأصحاب «نظرية الاستبدال»، وظاهرة الانقسام المجتمعي فيها تتعمق، والخطر ماثل أمام العيان ويكبر سواء من خلال تزايد الهجمات أو في حجم التحدي للدولة ومؤسساتها الديمقراطية مثلما ظهر في الهجوم على مقر الكونغرس بداية العام الماضي.