على الرغم من تكرار الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله إطلالاته التلفزيونية، ما زال بعض اللبنانيين ينتظرونها بأمل أن تحمل لهم جديداً... كيف لا وهو الحاكم الفعلي للبلاد، و«المفوض السامي» للقوة الإقليمية المفوضة بشؤون المنطقة.
هذا الإدمان على متابعة سرديات الأمين العام ربما يكون قد تراجع داخل بيئات معينة، في ضوء التفاوت بين الشعارات والواقع على الأرض، لكنه لا يزال موجوداً. ولقد أثبتت الانتخابات النيابية الأخيرة أن الخيار الإيراني الاستراتيجي بالإطباق الكامل على تمثيل الطائفة الشيعية وتحقيق اختراقات موجعة داخل الطوائف الأخرى أتى أكله... لجملة من الأسباب، منها تشتّت الشارع السنّي وإحجام بعضه عن التصويت.
ثم ثبّت انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، ولاحقاً اللجان البرلمانية، موقع «حزب الله» المتحكِّم بالسلطة التشريعية – التي يرأسها حليفه الرئيس نبيه برّي – إلى جانب هيمنته على السلطة التنفيذية وابتزازه القضاء والإعلام، ناهيك من نفوذه العسكري والأمني الضخم.
الأهمية الاستثنائية لكلمة «نصر الله» الأخيرة ارتبطت بموضوع الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والأهمية الغازية والنفطية القصوى لهذا الأمر، عشية وصول سفينة تنقيب إلى حقل «كاريش» المتنازع عليه. وهذا، طبعاً، مع استمرار تأثير المسائل الإقليمية والدولية الأخرى على هشاشة الوضع اللبناني، المقبل على انتخابات رئاسية وسط مفاوضات الملف النووي الإيراني، وتداعيات الوضعين السوري والعراقي، واحتمال عودة الليكود إلى السلطة في إسرائيل، وانعكاسات الحرب الأوكرانية على «رقعة شطرنج» الشرق الأوسط.
وفق سوابق الماضي، قولاً وفعلاً، قلّما أقام «حزب الله» وزناً يذكر للدولة اللبنانية. بل سبق للأمين العام القول غير مرة رداً على مناشدات بعودة الحزب إلى حضن الدولة «أنتم أسسوا أولاً دولة كي نعود إليها!!».
ثم إن قرارات الحرب والسلم، بدءاً من القتال في سوريا والعراق واليمن... إلى شن عمليات تكتيكية ضد إسرائيل، كانت من اختصاص دولة أخرى عاصمتها طهران، وحلبة حروبها عموم منطقتنا... وهذا كله باسم «تحرير القدس» و«إزالة إسرائيل من الوجود في غضون أيام بل ساعات».
في هذا الجو مع وصول سفينة التنقيب إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها - وبخاصة الخط 29 - كان لا بد أن يكون للسلطة الفعلية في لبنان ما تقوله. وحقاً، مع تشديد «نصر الله» على «لبنانية» هذه المنطقة فإنه أحجم عملياً عن التهديد بالتصدّي عسكرياً للتنقيب الإسرائيلي تاركاً مسؤولية هذا الملف بيد الدولة.
ولكن الحزب، رسمياً، جزء من هذه الدولة. وهو الذي فرض انتخاب مرشحه لرئاستها، ودعم حليفه لترؤس برلمانها، وفرض قانون الانتخاب الذي نظّمت بموجبه انتخاباتها البرلمانية، وهو الذي كان يسهّل أو يعطّل تشكيل الحكومات، ثم إن لديه «ميثاقياً» وعُرفياً حق اختيار كبار القادة الأمنيين من طائفته... بموازاة «دولته الأمنية» الحزبية.
أكثر من هذا، فإن جزءاً كبيراً من «اللغط» حول اعتبار الخط 29 هو الحد البحري الصحيح بين لبنان وإسرائيل، أو الخط 23... أو أي خط آخر بينهما، يتحمّل مسؤوليته رئيس الجمهورية اللبناني «الذي تخلّى عن التزاماته، وبعدها عزف عن توقيع تعديل المرسوم 6433 لتثبيت حق لبنان بالتفاوض انطلاقاً من الخط 29» وفق رأي لخبير عسكري لبناني.
كذلك الرئيس نبيه برّي، وهو أيضاً حليف لـ«حزب الله»، رافق هذا الملف منذ زمن غير قصير وكان طرفاً في «اتفاق الإطار» الخاص به. وهو ما يعني أن السلطات اللبنانية، المتهمة في بعض الدوائر بأنها مجرّد «واجهة سياسية» لـ«حزب الله»، كانت منذ البداية تعرف خلفيات الموضوع والمسار المفضي إلى خاتمته المرتقبة. وهي اليوم عندما تحلم بـ«الحل السحري» الذي يحمله معه الموفد الأميركي - الإسرائيلي آموس هوكشتين وتَعِد اللبنانيين بـ«المن والسلوى»... فإنها تعرف مُسبقاً حقيقة الموقفين الأميركي والإسرائيلي. وهنا لا حاجة إلى ذكر الأهمية المتزايدة لغاز شرق المتوسط بالنسبة للغرب بعد توتر العلاقات مع روسيا.
هذا الواقع يشير إلى ما هو أكبر وأخطر من ضعف عجز الدولة أو غيابها.
إنه يؤشر إلى «تغييبها عمداً» تسويغاً لحالة مطلوبة داخل لبنان وخارجه. فـ«اللغط» حول الخط 29 لا يختلف كثيراً عن الجدل القديم عن «لبنانية» مزارع شبعا وتلال كفرشوبا الحدودية بين لبنان وسوريا. وهنا أيضاً، كان لبنان الرسمي - قبل استحواذ «حزب الله» على السلطة - يطالب السلطات السورية بالكتابة إلى الأمم المتحدة لتأكيد «لبنانية» المزارع والتلال التي احتلتها إسرائيل عندما استولت على هضبة الجولان السورية في حزب يونيو (حزيران) 1967، ما يتيح استعادتها... وإعادتها بصورة سلمية إلى مالكي الأرض الأصليين من دون إشكالات.
لكن دمشق، ولاحقاً طهران أيضاً، وجدتا في بقاء المزارع والتلال المحتلة تحت الاحتلال الإسرائيلي «مسمار جحا» ثميناً في مناورات الابتزاز السياسي والعسكري. بل والأهم، رأتا فيه المبرّر الجاهز والقوى لاحتفاظ «حزب الله» بسلاحه، بعدما تخلت كل الميليشيات اللبنانية الطائفية واليسارية واليمينية الأخرى عن أسلحتها من أجل تسهيل قيام الدولة اللبنانية إثر «اتفاق الطائف».
بكلام آخر، في حين كان لبنان منذ عام 2000 رهينة لقضية مزارع شبعا وتسويغاً لمنع بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، فقضية الحدود البحرية أضحت «مزارع شبعا» ثانية بحرية هذه المرة لحسم تبعية لبنان لإيران... في ظل التفاوض العلني والمستتر على الملف النووي الإيراني، وسقف نفوذ طهران في المنطقة، والشكل النهائي للخرائط التي ستحل محل خرائط 1920... ثم 1948.
الدوران الأميركي والإسرائيلي مركزيان في رسم هذه الخرائط، ولا سيما في ظل التعايش الإيراني مع وساطات أميركية - رغم المزايدات العنترية الكلامية - أسقطت خلال العهود الرئاسية الثلاثة الأخيرة معظم المسلّمات السابقة التي ألفتها شعوب المنطقة. إذ وضعت إدارتا باراك أوباما وجو بايدن الديمقراطيتان هذه الشعوب تحت رحمة أولوية التفاهم مع إيران على حساب مناوئي نظامها (داخل إيران وخارجها)، بينما شطحت إدارة دونالد ترمب بعيداً في دعم طروحات الليكود إزاء مستقبل إسرائيل وتفوقها الدائم... ولو على حساب قرارات الشرعية الدولية.
وهكذا، دفع تبنّي الديمقراطيين شبه المطلق لسياسة التقارب مع حكام طهران العديد من الأنظمة العربية إلى إسقاط تحفّظها على التطبيع مع إسرائيل، في حين أدى انحياز الجمهوريين الجامح لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي... إلى تعزيز «الصدقية» المزعومة لأتباع طهران في المنطقة على حساب العقلاء الفلسطينيين والمعتدلين العرب الساعين إلى سلام عادل ودائم.