لم يكن التعرض لموضوع رسوم قناة السويس هدفه الطعن فى أحد، أو التشكيك فى أحد.. إنما كانت الكتابة بدوافع وطنية هدفها المصلحة العليا للوطن، وبإيمان أن الإدارة وطنية، ولها كل الاحترام، ولكن قد نفتح الباب لفكرة تفتح باب الأمل، وتحل مشكلة الديون!.. وبهذه المناسبة جاءنا الرد التالى من هيئة قناة السويس، وكان ردًا مطولًا تم اختصاره بمعرفتهم، وقد ننشره على حلقتين كما كتبت هنا مقالين!!.

يقول الرد:

«بداية نشكر لسيادتكم حرصكم الدائم على متابعة مستجدات العمل بقناة السويس، ونحن إذ نقدر لكم هذا الجهد إلا أنه يستوجب علينا إيضاح بعض الحقائق لتفنيد عدم قابلية تطبيق الأفكار المطروحة!.

أولًا: تصحيح المعلومات الواردة بخصوص تعديل نسب زيادة الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام وتأثيرها على زيادة عائدات القناة، وفى هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن التعديل شمل زيادة الرسوم على السفن المحملة والفارغة بنسبة 10% عن النسبة المقررة سلفًا لتصبح 25% للسفن المحملة و15% للسفن الفارغة!.

تصحيح الرقم المذكور الخاص بالعائدات المستهدفة لهذه الزيادة وهى 129 مليون دولار سنويًا فقط، وليس 700 مليون دولار كما هو مذكور بالمقال.

وتخضع قرارات رسوم عبور القناة والسياسات التسويقية المرنة لدراسات مستفيضة، يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة ﻹدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة، بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحرى، باستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية لمتابعة حركة السفن ومسارات الخطوط الملاحية مثال (SeaSearcher، AXsMarine...)، ومؤشرات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة العالمية، فضلًا عن مراقبة تأثير الطرق المنافسة لقناة السويس وتوقعاتها المستقبلية ومراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة فى قطاع النقل البحرى.

إن فرض تطبيق تسعير الرسوم بنسبة 1% من قيمة البضاعة هو فرض خاطئ غير قابل للتطبيق العملى، ولم يخضع لدراسة مستفيضة...، وباختصار المقترح غير عملى والدليل على ذلك أنه لم تقم أى قناة بديلة لقناة السويس (قناة بنما) بتطبيق هذا المقترح، بالرغم من أن عائداتها السنوية من رسوم العبور لم تتجاوز الـ 3 مليارات دولار!.

غدًا نستكمل رد هيئة القناة على بعض النقاط المثارة هنا، والله الموفق والمستعان.