التغيير الذي حدث في الوزارة يعكس شجاعة التغيير.. فالتوقيت نفسه يعكس هذه الشجاعة، كما أن وجود مجلس النواب في إجازة يعكس هذه الشجاعة، وعدم مشاركة الصحافة والإعلام في الترشيحات يؤكد أن الجهة التي اختارت تتحمل تبعات الاختيار.. وأظن أيضا أنها تؤمن بأن الوزارة ليست هي الوزير!.فالوزارات تتحرك في هدوء سواء وجد الوزير أو غاب.. فمثلا وزارة الصحة لم تتأثر في وقت أزمة ووباء، كما أن التغيير حدث في موسم تنسيق دون أن يحدث تأثير.. ووزارة التعليم أكدت أنه لا تغيير في أي شىء.. فالوزير الجديد كان نائب الوزير السابق.. فلا الخطة ستتغير ولا جداول الامتحانات!.

بعد أن وقع الاختيار على الدكتور رضا حجازى وزيرا للتربية والتعليم في التعديل الوزارى الجديد، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لن يتم تأجيلها، مؤكدة أنها ستقام في موعدها المقرر لها.

محافظة القاهرة مكثت شهورا بعد تعيين المحافظ وزيرا ولم يحدث أي شىء.. دولاب العمل لم يتأثر بأى شىء.. ومحافظة المنوفية استمر العمل فيها شهورا، مع غياب المحافظ.. فمقولة أن الوزير أو المحافظ غير موجود يمكن علاجها من خلال دولاب العمل نفسه.. الوكيل الدائم موجود والسكرتير العام والحياة لا تتوقف.. لا أريد أن أقول هناك جهات تدير في حال غياب المسؤول!.

هل معنى هذا أننا لسنا في حاجة إلى وزراء؟.. إجابتى بالطبع ليس هذا هو المقصود.. في الظروف الاستثنائية سوف يتم التغلب على غياب الوزير، أقول في الظروف الاستثنائية، لأن كل واحد سيكون تحت المجهر وسيعمل بكل طاقته لإثبات ذاته.. كما أن دولاب العمل يغطى أي عجز محتمل!.

فالوزير لا يقوم بالعمل اليومى الروتينى، لكنه مفترض أنه واضع سياسات، أو متخذ قرارات.. وفى هذه الحالة لا تكون هناك قرارات، لكنها تمشى بالبركة مع وكيل الوزارة والشؤون القانونية.. فالأمور العادية والبسيطة تسير بشكل عادى!.

لا يعنى هذا سعادتى بغياب البرلمان أثناء التشكيل الوزارى، ولا عدم مشاركة الإعلام.. فمشاركة الإعلام والبرلمان مظهر من مظاهر الديمقراطية، ينبغى التمسك بهما وعدم التجاهل لهما.. فهما من ضرورات الحياة الديمقراطية.. والأصل في التغيير الوزارى أنه يتيح فرصة للتنفيس الشعبى والحصول على ترشيحات شعبية لوزراء جدد ومطالبة آخرين برحيل وزراء آخرين، والوضع في الاعتبار دور الرأى العام!.

وقد كان من الممكن الوصول لنفس النتيجة التي توصلنا إليها بالتغيير الوزارى مع مشاركة الرأى العام ومناقشات الإعلام ووضع البرلمان في دائرة الترشيحات والتكهنات، خاصة أننا في توقيت ندفع فيه الحوار الوطنى ليناقش كل شىء وأى شىء بلا سقف وبلا حدود.. وأعتقد أن مناقشات التغيير الوزارى كانت أهم شىء يمكن أن يتناوله الحوار الوطنى!.