تواجه حكومة سوناك البريطانية ضغوطًا شديدة للتحقيق مع وزيرة الداخلية لأنها تجاوزت السرعة المقررة، وكشفها الرادار.. ولكنها طلبت معاملة خاصة باعتبارها وزيرة الداخلية!

القصة ليست فى كشف وزيرة الداخلية.. القصة فى رغبتها فى المعاملة الخاصة لأنها الوزيرة المختصة.. وأظن أن هذه الحكاية سوف تكون حديث الصحافة البريطانية، لأن الرادار كشف قبلها الملكة إليزابيث والأمير فيليب، وكشف أيضًا الأمير تشارلز قبل أن يكون ملكًا، ولو فعلها وهو ملك فليس هناك معاملة خاصة! المهم أن كلًا منهم توجه لسداد الغرامة بهدوء ودون ضجيج!

عفوًا.. ليست هذه هى القصة.. القصة هى كيف يمكن لعسكرى الشرطة أو ضابط الشرطة أن يقوم بضبط الملكة أو رئيس الوزراء؟.. والآن كيف يمكن لضابط الشرطة أن يسجل مخالفة لوزيرة الداخلية؟.. قرأت تقريرًا أن الرادار أحرج «داونينج ستريت».. وقال إن هناك ضغوطًا على رئيس الوزراء للتحقيق فى تجاوز وزيرة الداخلية السرعة، وطلبها «معاملة خاصة»!

وقالت الصحف إن أزمات سويلا برافرمان (وهو اسم وزيرة الداخلية)، بدأت فى عهد ليز تراس.. واستخدام البريد الشخصى أبرز سقطات الماضى.. وطالبت الصحف سوناك بالتحقيق فيما إذا كانت وزيرة الداخلية قد خرقت القانون الوزارى، من خلال طلب معاملة تفضيلية.. وطالبت الصحف سوناك بعقد دورة خاصة للتوعية بسرعة القيادة، وذلك بعد تغريمها لتجاوز السرعة، حيث بدا أن «داونينج ستريت»- مجلس الوزراء البريطانى- ينأى بنفسه عن وزيرة الداخلية المحاصرة!

والصحف البريطانية لا تتهاون فى مثل هذه المخالفات.. وأحدثت عاصفة سياسية واجهت رئيس الوزراء العائد من قمة مجموعة الدول السبع فى اليابان، وعلى ما يبدو أن الوزيرة انتهكت القواعد الصارمة من خلال مطالبة موظفى الخدمة المدنية بالانضباط والالتزام بالسرعة المقررة، والتحذير من اختراق الحد الأقصى للسرعة!

وذكرت الصحف البريطانية، طبقًا للتقرير الصحفى، أن الوزيرة طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها فى قواعد السير، لتجنب وتفادى خسارة نقاط على رخصة قيادتها!

لاحظ أن الوزيرة هى التى تقود سيارتها بنفسها، وأنها لا تملك أسطول سيارات وموتوسيكلات تفتح الطريق أمامها، وأنها لم تنكر المخالفة.. ولكن طلبت تنظيم دورة خاصة لها فى قواعد السير!

كما ذكر التقرير أن رئيس الوزراء يتعين عليه إجراء تحقيق مع وزيرة الداخلية، عبر مستشاره الأخلاقى.. دون أن تأخذه بها أى رحمة.. ومن المقرر أن تمثُل وزيرة الداخلية أمام البرلمان للرد على بعض الأسئلة من النواب وحزب العمال، وقال أحد مصادر حزب المحافظين إنه لا توجد رغبة فى بقائها، ولا رغبة فى الدفاع عنها!

وكما ترى فهم يتعاملون معها على اعتبار أنها ارتكبت جريمة لا تستحق الدفاع عنها، ولكن تستحق مساءلتها برلمانيًا وحزبيًا، مما قد يعرضها للإطاحة بها!.