توقف المصانع ذات الطبيعة الاستراتيجية من الأخبار التى وقعت على رؤوسنا كالصاعقة، وللأسف تعاملت معها الحكومة ببرود شديد كأنها شائعات، يروجها المغرضون، فى حين أنها أخبار حقيقية أطلقتها الشركات نفسها، كأنها تستغيث بالحكومة لاسيما أنها شركات أسمدة وبتروكيماويات!

المثير للخوف فى المستقبل أن سوق الأسمدة سوف تشتعل، والأسعار سوف تحرق الناس أكثر، والمنتج الزراعى سوف يكون فوق قدرات الجمهور، وكل هذا قُوبل بحالة لامبالاة، فقد أعلنت شركة أبوقير وقف مصانعها لتوقف إمدادات الغاز، وتبعتها شركة سيدى كرير وبعدها شركة موبكو وشركة كيما فى أسوان.. كل هذا على مدى ثلاثة أيام، ولم تهتز الحكومة!

ولم تعقد الحكومة اجتماعات طارئة لإنقاذ الموقف، ووضع خطة لإعادة تشغيل الشركات، عن طريق إجراءات بديلة لإتاحة الغاز للشركات المعطلة قسرًا!.

فشركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» هى أكبر مصانع للأسمدة النيتروجينية فى مصر، تأسست عام ١٩٩٨ داخل المنطقة الحرة العامة بدمياط على مساحة ٤٠٠ ألف متر مربع وبرأسمال يتجاوز اثنين ونصف المليار جنيه مصرى. موبكو تتخصص فى إنتاج يوريا المحببة كمنتج أساسى والأمونيا كمنتج وسيط!.

فهل هى خطوة تسبق عمليات البيع باعتبارها شركات خسرانة، ثم نكتشف أن الشركات الخاسرة قبل البيع أصبحت شركات رابحة فى الربع الأول ٥٠٠٪ كما حدث فى شركات أخرى معروفة!

إن الحالة التى تعيشها مصر الآن، من إظلام وتوقف المصانع، كانت كفيلة بإقالة الحكومة لو كانت قائمة بالفعل، أما وأن الحكومة غير قائمة ويجرى تشكيلها برئيس وزراء الحكومة القديمة، فإنه من الضرورى إعادة النظر فى تعيينه، والبحث عن آخر يمكنه حل الأزمة التى تمر بها البلاد!.

إن الدكتور مدبولى، الذى صدر قرار تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة منذ يوم ٣ يونيو الماضى، لا يستطيع أن يحل أزمات تسببت فيها حكومته.. أليس من الأفضل أن يطلب إعفاءه ويمضى للراحة حيث لم يعد لديه جديد؟!.

كل ما جرى كوم، وإظلام مصر وتوقف المصانع الكبرى كوم تانى. لا يمكن التسامح معه، والأكثر من ذلك أن نفشل فى تشكيل الوزارة، فى ظل ظروف حرب على الحدود، ومعاناة من مشكلات اقتصادية، وتبقى مصر بلا حكومة كل هذا الوقت.. لقد حكم الدكتور مدبولى على حكومته قبل أن تبدأ.