عندما يقترن الحديث عن أهداف التنمية المستدامة وسنة 2030 فكأننا نتحدث عن الغد: سبع سنوات قليلة جداً بالميزان الزمني تفصلنا عن الموعد العالمي الذي ضربته الأمم المتحدة لكل بلدان العالم كي تحقق شعوبها الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة وغاياتها وبرهنت ذلك اعتماداً على المؤشرات المحددة. ذلك أنه خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة عام 2015 اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة برنامج التنمية المستدامة الجديد الذي يتضمن مجموعة من 17 هدفاً عالمياً وتنبثق عنها 169 غاية و231 مؤشر قياس، وتمّ وضعها في وثيقة أجندة التنمية المستدامة 2030. وللتوضيح فإن هذه الأجندة قد سبقتها أجندة أخرى تسمى الأهداف الإنمائية للألفية التي تضمنت 8 أهداف والصادرة سنة 2000، حيث قامت على إلزام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في أكثر البلدان فقراً خلال الفترة من 2000 إلى 2015.

في الحقيقة نتائج الإلزام كانت ضعيفة مقارنة بالأهداف الطموحة. فكانت خطة التنمية المستدامة ذات الجدول الزمني المحدد بسنة 2030، الذي تتبنى مفهوماً يعود إلى سنة 1980 وهو: التنمية المستدامة.

إذن نظرياً المفروض أن العالم انخرط في معركة تحديات جديدة 2030 للتنمية المستدامة مع بداية سنة 2016، وعبرت 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة عن التزام بتحقيقها بحلول عام 2030، ويُعتبر جدول أعمال طموحاً وعالمياً يسعى لدعم مستقبل مستدام للبشرية من خلال دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية.

وفي الحقيقة ما نلاحظه هو أن طموح الأهداف الخاصة بخطة التنمية المستدامة عالٍ جداً إلى درجة يمكن أن يشكل عائقاً من فرط طموحه: فالهدف الأول يرفع تحدي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. وهو في الحقيقة طموح غير واقعي بالنظر إلى قرب التاريخ المتفق عليه أممياً، إضافة إلى الحجم الديمغرافي الهائل للفقراء الذي هو في تزايد حيث إن أكثر من 736 مليون شخص يعانون فقراً مدقعاً حول العالم. كما أن الهدف الثاني لا يختلف عن الأول في غلو طموحه مقارنة بالواقع وفيه تم التنصيص على القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. وفي هذا السياق، يكفي الاطلاع على تقرير صادر عن الأمم المتحدة سنة 2022 يقول إن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم قد ارتفع إلى نحو 828 مليون شخص في عام 2021، أي بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020 و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة «كورونا». ومن ثمة فإن المؤشرات في تصاعد سلبي والأهداف في تراجع كلما اقتربنا أكثر من سنة 2030.

هل يعني هذا الطرح أن العالم سيفشل في امتحان 2030؟

المؤكد أن التحقيق الكامل للأهداف هو أمر شبه مستحيل. ولكن مع هذا فإن النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يبلغ عددها 17 هدفاً لا يكمن في تحقيقها بقدر ما يكمن في التخفيض من عدد الفقراء ونسبة الجوع وغير ذلك بالنظر إلى بقية الأهداف. وإلى حد الآن، فإن الفشل في الهدفين الأول والثاني واضح اللهم إذا تم تدارك الأمر خلال السنوات السبع المقبلة.

لا شك في أن مستويات الفشل والنجاح ليست واحدة بين الدول الـ197.

المؤكد أيضاً أن الموعد مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن يكون الوحيد والنهائي في سنة 2030، وأن الأمم المتحدة مضطرة إلى وضع خطة أخرى مع حلول موعد الامتحان. ومن المهم في الخطة البديلة أن يتم وضع أهداف واقعية مشفوعة بخطة تمويل واضحة وأيضاً بملحق يتضمن الممارسات والسياسات الجيدة التي قادت بعض الدول إلى تحقيق نجاح ما. إضافة إلى أن الكم الهائل من المؤشرات يحتاج إلى أدلة إجرائية فيها خبرات وتجارب الدول التي استطاعت تحسين مؤشراتها في أهداف بعينها.

طبعاً من المهم لفت الانتباه إلى أن مهمة وضع السياسات والخطط التنموية بوجود هذه الخطة الأممية للتنمية المستدامة أصبحت واضحة بحكم أنها يجب أن تكون في علاقة وطيدة معها. علاوة على أن هذه الأهداف ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية متداخلة فيما بينها على مستوى الغايات والمؤشرات (الفقر - الجوع - الصحة - التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحي - الطاقة - البيئة - العدالة الاجتماعية).

ولمّا كانت هذه الأهداف عالية الطموح ومتعددة التحديات فإن كسب المعركة الصعبة في التقدم نحو تحقيقها يستدعي فعلاً تضافر جهود أطراف مختلفة أي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. كما أن مسؤولية الدول المتقدمة والغنية كبيرة من أجل بلوغ الدول الفقيرة لهذه الأهداف. فلا تنمية ولا تنمية مستدامة دون مال. لذلك فإننا نحتاج في عام 2030 إلى القيام بتحديد التكلفة التي يشترطها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وماذا تملك كل دول من هذه التكلفة.

فليس من صالح أمن العالم أن يظل أي أحد خلف الركب.