«قضية اليمن شأن داخلي»، هذه جملة أطلقها مؤخراً رأس الدبلوماسية الإيرانية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ولسنا بحاجة إلى تأكيد المؤكد وتوضيح الواضح لنقول إن هذا التصريح تنقضه الحقائق على الأرض اليمنية والعراقية والسورية واللبنانية، لدرجة بلغ الحماس بمسؤولين إيرانيين إلى القول صراحة بأنهم يهيمنون على أربع دول عربية.
ومع ذلك فإيران أيضاً تدرك أهمية التحرك السعودي نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتصفير كل التوترات في المنطقة، كعادتها دائماً.
إن المملكة سائرة في طريق نهضتها الاقتصادية والتنموية التي تشهد في «عهدها» الجديد حراكاً استثنائياً لافتاً.
ولك أن تقارن الوثبة التنموية السعودية بالوضع الاقتصادي المتخلخل في إيران، وانتقال عدوى هذه الخلخلة الاقتصادية إلى الدول العربية الأربع التي «تسيطر» عليها طهران، وهذه محصلة طبيعية، ففاقد الشيء لا يعطيه، ولعل يد السلام التي مدتها الرياض إلى طهران فرصة كي تراجع سياستها جذرياً بما يخدم مصالحها أولاً، وأن تدخل في تنافس حضاري تنموي اقتصادي مع الرياض، وليس المنافسة بنشر الميليشيات، فهذه السياسة الفاشلة دفعت بالاقتصاد الإيراني نحو حافة الانهيار هي والدول التي تغلغلت فيها.
فالاتفاق السعودي الإيراني لعودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء ما برح يحصد متابعات واهتمامات وتحليلات دولية وإقليمية، لما له من أثر بالغ على استقرار دول الشرق الأوسط، ويمثل بارقة أمل لكي تتفرغ كل دول المنطقة للتنمية، وهو المحفز الذي جعل الرياض تقبل بالوساطة الصينية، وهو ما أشار إليه روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، «الحقيقة أن المملكة العربية السعودية هي أسرع دول مجموعة العشرين نمواً، مع استثمار تريليونات الدولارات في كل شيء من السياحة إلى التعدين».
التقت مصالح الدول الثلاث، السعودية والصين وإيران، في إعادة العلاقات الدبلوماسية؛ السعودية تؤمن أن التوترات الأمنية هي الخصم اللدود للنهضة التنموية المنشودة، والصين ترى أن التوترات الأمنية بين الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط هي المهدد الأكبر لاقتصادها، كون السعودية وإيران هما الدولتين الأهم اللتين تضخان الطاقة في شرايين الاقتصاد الصيني، وإيران تعد الاتفاق مع السعودية طوق نجاة لأوضاعها الاقتصادية المتدهورة.