بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
من يملك مالاً فائضاً عن حاجته يستطيع استثماره بأشكال مختلفة لتحقيق ربح. وكلما ازداد الربح, توفرت امكانات تكوين ثروة0 وهذه قاعدة من القواعد الأولية للنظام الرأسمالى منذ إرهاصاته الأولى.
ولكن هذه القاعدة كانت مرتبطة حتى وقت غير بعيد باستثمار رأسمال معين من جانب مستثمرين يملكون ما يُطلق عليه فى هذه الحالة رأس المال المالى. غير أن التغير الذى حدث فى الاقتصاد العالمى منذ سبعينيات القرن الماضى أدى إلى توسع متزايد فى وسائل تكوين ثروات كبيرة.
فقد توسع اقتصاد الخدمات، ثم اقتصاد المعرفة مع انفجار ثورة الاتصالات، وظهرت مجالات جديدة للاستثمار لم تخطر ببال المستثمرين على مدى عدة قرون. وفى هذا الإطار تحولت الرياضة إلى سوق لاستثمارات متزايدة. وأصبحت كرة القدم بصفة خاصة نوعاً من «البزنس».
وتكاثرت جوانب هذا «البزنس» الذى يشمل عقود اللاعبين والمدربين والفنيين والحكام ورواتبهم ومكافآتهم، والتجارة فى الأدوات الرياضية، وبناء الملاعب وصيانتها، والإعلانات التجارية، وحقوق البث المباشر للمباريات وغيرها.
وأصبح نجم الكرة مستثمرا يستثمرون فى موهبته ونجاحه، الى جانب كونه رأسمالاً تستثمره الأندية أيضا. وأصبح لكل نجم سعر فى هذا «البزنس».
وربما لم يكن معظم محبى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى أنحاء العالم يعرفون أن صوره تدر عليه عشرات وربما مئات الملايين من الدولارات إلا عندما أُحيل إلى القضاء الإسبانى متهماً بالتهرب من ضرائب قيمتها 4.2 مليون يورو (نحو 4.8 مليون دولار) على الدخل الذى تدره الحقوق الخاصة بنشر صوره وبثها فى الفترة بين 2007 و 2009، أى فى ثلاثة أعوام فقط. وشمل الاتهام والده لأنه شاركه فى إنشاء شركات تبين للمحكمة أنها وهمية مسجلة فى بلاد تمثل ملاذات للتهرب من الضرائب.
وينتظر ميسى الآن نظر الاستئناف الذى قدمه على الحكم بحبسه 21 شهراً، بينما تتسابق وسائل إعلام كثيرة فى السعى إلى تقدير قيمة ثروته.