أُعلن، أمس الأول، فى العاصمة السودانية الخرطوم، عن إقامة «تحالف التغيير الجذرى»، الذى ضم الحزب الشيوعى والأحزاب السياسية المؤمنة بفكرة التغيير الجذرى وتجمع المهنيين السودانيين وأسر الشهداء ولجان المقاومة (لا باس)، ولكن معها التنظيمات المدنية التى حملت السلاح دفاعًا عن قضايا مناطقها، (وهنا خطر كبير).
وأكد قادة التحالف أن قوى الحرية والتغيير، (التى يتهمها البعض بالثورية غير الواقعية)، لن تكون جزءًا من التحالف لأنها تمثل مصالح طبقات اجتماعية متعايشة مع النهج السياسى الاجتماعى، «الذى أورد البلاد موارد الهلاك طوال أكثر من 60 عامًا من استقلال البلاد».

وبهذا التحالف أصبحت هناك ثلاثة تيارات رئيسية منبثقة من قوى الحرية والتغيير، أولها مجموعة المجلس المركزى، التى دعمت حكومة «حمدوك»، وكان الحزب الشيوعى جزءًا منها فى البداية، ولاتزال تقود المقاومة المدنية ضد حكم المجلس العسكرى، وتقول إنها ترفض التفاوض معه، ومع ذلك اعتبرتها المجموعة الثانية الجديدة، التى تمثلها قوى التغيير الجذرى، أنها مُهادِنة.

أما القوى الثالثة، فهى مجموعة التوافق الوطنى التى تقبل بالتفاوض مع الجيش، وترى أنه لا يمكن مطالبته بإجراء إصلاحات إلا عبر سلطة منتخبة، كما أن هناك قوى قبلية وأحزابًا تقليدية ومستفيدين اجتماعيًّا من النظام القديم دون أن يكونوا فاعلين فى حزبه الحاكم (جبهة الإنقاذ).

والحقيقة أن السؤال الذى طرحه سكرتير الحزب الشيوعى السودانى عن أسباب فشل ٦٠ عامًا من حكم السودان لم يقدم عليه الإجابة الصحيحة، فالحكم المدنى لم يستمر إلا ١٥ عامًا متقطعة منذ استقلال السودان، وعرف أزمات وإخفاقات كبرى ساعدت الجيش على التدخل والحكم، مطلوب من القوى المدنية عدم اختزال طاقتها ومصادر قوتها فى الاحتجاج والرفض لا البناء وتقديم البدائل، وأيضًا التخلى عن هذه الطاقة الجهنمية من نظريات الإقصاء وخطاب خيانة الثورة، الذى يستهدف فى البداية الخصوم وينتهى بالرفاق والحلفاء..

صلابة الشعب السودانى ودفاعه عن دولته المدنية محل إشادة وتقدير رغم الصعوبات الاقتصادية والأمنية التى تعانى منها البلاد، إلا أن ترجمة هذا النضال يجب ألّا تُختزل فى مزاد شعارات من نوع: «لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة» مع المجلس العسكرى، والتى تُعقد مشاكل السودان، وتُبعدها عن أهم الجوانب المضيئة فى الثورة السودانية، وهى قيمة التفاوض والشراكة بين الأطراف المختلفة، وهو ما أبعد عن البلاد خطر السقوط فى الفوضى والتفكك والمواجهات الأهلية التى كانت فى بعض الأحيان خطرًا وشيكًا.

لا يمكن إصلاح المؤسسة العسكرية ولا أى مؤسسة فى الدولة إلا عبر سلطة ينتخبها الشعب، وليس من خلال جماعة سياسية لم ينتخبها أحد، والسودان فى حاجة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت، وبحث مشاكله الاقتصادية والسياسية والمناطقية، وأيضًا إعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها.