القتل مُكافأة معلِّم يمني أكمل رسالته التنويرية في "التعليم" ضد الجهل الحوثي

كل ما فعله المعلم اليمني فيصل الريمي أنه أصر على إكمال رسالته التنويرية في التعليم، رغم انقطاع راتبه الحكومي للسنة الرابعة على التوالي، في ظل حكم الميليشيات الحوثية التي كافأه أحد عناصرها أخيرًا بالضرب حتى الوفاة قهرًا.

سنوات طوال قضاها المعلم الريمي في تدريس مادة الرياضيات في مدرسة حكومية بصنعاء، وبعد أن قطعت الجماعة رواتب الموظفين، اضطر للعمل أيضًا في مدرسة خاصة في منطقة السبعين، مقابل أجر زهيد يستعين به على ضروريات الحياة لمواصلة مهنته المحببة إلى قلبه.

ووفق رواية زملاء لـ«الريمي» تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أقبل الأسبوع الماضي والد أحد الطلبة في المدرسة التي يعلم فيها الريمي رفقة مسلحين بحثًا عن المعلم الذي قال إنه عاقب ابنه، وهو ما نفاه المعلم، إلا أن الوالد القاتل الذي يملك معرضًا شهيرًا لبيع السيارات، وهو من الموالين للجماعة الحوثية، أقدم بكل استهتار على الاعتداء على الأستاذ الريمي بالضرب، ومغادرة المدرسة منتشيًا.

نصف ساعة أو أقل كان هو كل ما يحتاج إليه قلب المعلم فيصل من الوقت ليفارق الحياة من القهر والكمد في إحدى مشافي العاصمة المختطفة صنعاء، ولم يكن المعلم فيصل الريمي أول الضحايا في الصرح التربوي اليمني، ولن يكون الأخير، في ظل وجود ميليشيات استمرأت هدم كل شيء، ومارست كل أصناف النهب والقتل والإذلال والاختطاف.

وأثارت واقعة الاعتداء على المعلم استياءً عارمًا لدى الأهالي والتربويين ومنظمات المجتمع المدني، معتبرين أن ذلك استمرار للجرائم والاعتداءات التي تمارس ضد المعلمين في مدارس المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

المدرسة التي يعلم فيها الريمي أصدرت من جهتها بيانًا، أكدت فيه واقعة الاعتداء عليه حتى الموت، وطالبت بسرعة القصاص من قتلته الذين اقتحموا المدرسة في منطقة السبعين بصنعاء، واعتدوا عليه بالضرب حتى وفاته.

وفي السياق نفسه، أدانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الشرعية مقتل المعلم فيصل الريمي، معتبرة أن هذه الحادثة تأتي استمرارًا للجرائم والاعتداءات التي تمارس ضد المعلمين في مدارس المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإجرامية، وقالت إن الحادثة «مشهد مختصر لما آلت إليه أوضاع المعلم اليمني من تدهور مريع منذ انقلاب ميليشيات إيران الحوثية على الشرعية الدستورية باليمن في 21 سبتمبر (أيلول) 2014».

ولفتت الوزارة إلى أن الميليشيات الإرهابية ركزت منذ اليوم الأول لانقلابها على ضرب قطاع التربية والتعليم الذي يمثل المعلم عموده الفقري، فقامت بتعديل المناهج الدراسية على أساس مذهبي وطائفي، وإدخال مادة جديدة إلى المناهج الدراسية هي مادة «السلوك» لتدريس سلوكهم المذهبي والطائفي، مشيرة إلى أن الجماعة الحوثية تستخدم التهم الجاهزة لمن يخالفهم من المعلمين أو يطالب بحقوقه.

وسعت القيادات الحوثية في صنعاء إلى تغطية الجريمة والتستر على القتلة، في مخاتلة واضحة لتمييع القضية، حيث طالب مدير التربية في صنعاء الموالي للجماعة بتقرير الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وهو الأمر الذي لقي استياء من ناشطين وحقوقيين، كون القضية واضحة والاعتداء تم على مرأى ومسمع الجميع من معلمين وطلاب.

ودأبت الجماعة الحوثية منذ انقلابها على التصرف خارج القانون والعادات والتقاليد، ومارست عبر قياداتها والنافذين فيها كل أشكال الإذلال والإهانات والاعتداءات على المعلمين والمعلمات، إذ سبق أن تهجمت قيادات تابعة للجماعة على معلمة وطالباتها في إحدى المدارس الخاصة في بني الحارث (شمال صنعاء)، إثر زيارة ميدانية للمدرسة.

كما اقتحمت مجاميع مسلحة كثيرًا من مدارس البنات من أجل فرض «الصرخة الخمينية» التي اعتنقتها الجماعة، بدلًا عن النشيد الوطني، في طابور الصباح، كما حدث في مدرسة أسماء للبنات.

وأجبرت الميليشيات الحوثية المدارس على تعليم ملازمها، كما حصل في أكثر من مدرسة في مناطق عدة بأمانة العاصمة صنعاء.

وفي مطلع الشهر الحالي، اعتدى قيادي حوثي كبير على معلمات في إحدى مدارس البنات بمدينة البيضاء، وطردهن من مكتبهن، وحين تقدمن بشكوى خطية إلى محافظ المحافظة المعين من قبل الجماعة، طالبن فيها بالتحقيق مع القيادي الحوثي وفق القانون، وجه المحافظ بحرمانهن من أي مكافآت مالية.

وتتخذ ميليشيات الحوثي الانقلابية من الأشخاص أشباه الأمين أدوات لها، حيث تضعهم في وظائف تربوية، في عملية إحلال وظيفي لكل من يعارضها أو لا يتفانى في نشر مشروعها الطائفي، وهو ما يعده مراقبون تربويون طريقة ممنهجة من الجماعة لنسف التعليم، والسيطرة على المجتمع عن طريق تجهيله.

وفي تقرير حديث أصدره فريق الرصد التابع لمؤسسة «شركاء المستقبل» للتنمية وحقوق الإنسان، وثقت فيه 1224 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين، توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمدنيين.

وتحت تهديد المعلمين بالفصل من وظائفهم، واستبدالهم آخرين بهم، أجبرت ميليشيات الحوثي آلاف المعلمين والطلاب في المناطق الواقعة تحت سطوتها على حضور فعاليات ثقافية طائفية لمحاولة تغيير الهوية الوطنية، وحشد المقاتلين للجبهات. وتقول نقابة المعلمين اليمنيين إنها رصدت 4168 دورة وفعالية نظمتها ميليشيات الحوثي خلال 10 أشهر فائتة، مما يعني أنها تواصل بشكل جدي ممنهج توظيف قطاع التعليم لخدمة أجندتها العسكرية والفكرية، وتعمل على استهداف قطاع التعليم ومناهجه وأنشطته.

وذكرت النقابة أن أكثر من 1500 معلم ومعلمة قتلوا على يد مسلحي جماعة الحوثيين خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ 4 سنوات، وأن قرابة 2400 من العاملين في القطاع التعليمي باليمن تعرضوا لإصابات نارية مختلفة نتج عن بعضها إعاقات مستديمة.

وبلغ عدد المخفيين قسريًا من المعلمين 32 حالة اختفاء قسري لمعلمين اختطفتهم ميليشيات الحوثي من منازلهم ومدارسهم، وقامت الميليشيات بهدم 44 منزلًا من منازل المعلمين، بحسب تقارير لنقابة المعلمين اليمنيين.

ولجأ الآلاف من المعلمين في مناطق سيطرة الجماعة إلى العمل في مهن أخرى من أجل توفير لقمة العيش، عقب توقف صرف رواتبهم، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء التعليمي، وأتاح للجماعة الحوثية الدفع بالمئات من عناصرها لتولي عملية «حوثنة» المدارس.

قد يهمك أيضًا

انتهاكات للميليشيات تستكمل تقويض قطاع التعليم اليمني

اشتباه بموجة وبائية من "إنفلونزا الخنازير" في صنعاء والحوثيون يقللون من خطرها