العراق والكويت يوقعان 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة في المجالات كافة

بغداد-جعفر النصراوي   أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن توقيع 6 اتفاقات مع الكويت في المجالات كافة، وفيما أكد أن العراق أوفى بجميع التزاماته المترتبة عليه في الفصل السابع مع الكويت وسينتقل إلى الفصل السادس، أشار وزير الخارجية الكويتي أن بلاده ستبلغ الأمم المتحدة بضرورة خروج العراق من الفصل السابع.
هذا وقال هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح في مبنى وزارة الخارجية في بغداد، وحضره مراسل "العرب اليوم" إن "الحكومة العراقية وقعت خلال زيارة الوفد الكويتي برئاسة رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح والوفد المرافق له، الأربعاء 6 مذكرات تفاهم واتفاقات بين البلدين، منها مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين العراقي والكويتي، ومذكرة تفاهم بشأن برنامج تنفيذي في الشأن الثقافي للعلاقات الثقافية بين البلدين، و اتفاق في مجال البيئة، واتفاق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاق في مجال خدمات النقل الجوي، و اتفاق التعاون الاقتصادي والفني".
وأضاف زيباري إن "العراق والكويت حققا تقدمًا كبير وهائلا في مسار العلاقات بينهما خاصة من خلال إيفاء العراق بغالبية أو بجميع التزاماته المترتبة عليه من خلال أحكام الفصل السابع التي حكمت العلاقة بين العراق والكويت بعد غزو دولة الكويت من قبل النظام الصدامي السابق"، مؤكدا "أننا توصلنا إلى نتائج باهرة بالتخلص من هذه التبعات على العراق".
وتابع زيباري إن "الجلسة كانت للتخطيط والتطلع إلى المستقبل خارج إطار الفصل السابع والقرارات الملزمة عبر علاقات طبيعية بين البلدين لتحقيق شراكة حقيقية اقتصادية وتجارية بين البلدين"، لافتا إلى أن الجانبين تداولا "مجموعة من الأفكار عن كيفية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، واتفقنا على مجموعة من الخطوات القادمة لتعضيد العلاقات الشعبية بين العراق والكويت عبر تشجيع العلاقات بين الجامعات والأكاديميين والبرلمانيين والرياضيين والوفود الفنية الشعبية والتراثية".
وأكد زيباري أن "الممثل الدائم لدولة الكويت والممثل الدائم لجمهورية العراق سيذهبان سوية لتسليم الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن رسائل بشأن تنفيذ العراق لالتزاماته للخروج من أحكام الفصل السابع، وهذا التقدم جاء بعد جهد ومباحثات فنية مضنية وشائكة"، مشيرا إلى أنه بـ"تعاون الطرفين والنية الصادقة وبالإرادة المشتركة حققنا الكثير من الأمور العالقة لاسيما صياغة العلامات الحدودية التي أنجزناها بشكل كلي والأسرى الكويتيين والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية".
ولفت زيباري إلى أن "مجلس الأمن سيصدر قرارا دوليا سينقل فيها ملف العراق من أحكام الفصل السابع إلى الفصل السادس"، كاشفا عن "وجود دعم دولي للبلدين في سبيل غلق كل هذه الملفات والتطلع إلى مستقبل زاهر ومشرق بين البلدين".
من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمة له خلال المؤتمر، إن "هذه الزيارة تأتي استكمالا لزيارات عالية المستوى بين البلدين في العام الماضي والنصف الأول من هذا العام 2013"، معربا عن أمله بأن "تستكمل بمزيد من الزيارات عالية المستوى بين مسؤولي البلدين".
وأعرب الصباح عن سعادته "بنقل مرحلة تجاوز الملفات العالقة بين البلدين إلى تعاون مستقبلي أفضل، فقد أنجزنا في زيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري، في الـ27 من شهر أيار/مايو الماضي، لدولة الكويت ما هو مطلوب كدولة الكويت وجمهورية العراق بشان الالتزامات بموجب القرار 833 ووقعنا على اتفاق لتشكيل لجنة لصيانة التعيين المادي للحدود".
وتابع وزير الخارجية الكويتي "نحن في الكويت سنكون سعداء جدا بخروج أشقائنا في العراق من الفصل السابع، حتى يصبح العراق طليقا من كل القيود، ويصبح ركيزة أساسية في نمو وازدهار هذه المنطقة التي عانت الكثير"، مؤكدا أن "لعراق من الدول الكبيرة والمؤثرة في منطقتنا ويمثل ركيزة أساسية في الأمن والاستقرار".
وأوضح الصباح أن "الكويت وجمهورية العراق تفاهموا بشكل كامل لنقل مسؤولية متابعة رفات الأسرى الكويتيين والأرشيف الوطني الكويتي من الممثل الخاص بموجب الفصل السابع إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق بموجب الفصل السادس، وهذا الأمر تم إبلاغه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وسيقدم الأمين العام تقريره لمجلس الأمن في منتصف الشهر الحالي وسيناقش مجلس الأمن في أواخر هذا الشهر هذا الموضوع وبذلك يكون العراق قد استوفى التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع".
وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن "هذه الزيارة تدشن انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين ونحرص أن تكون مكثفة بين البلدين لاستمرار العلاقة ودعمها ورفعها وتعضيدها بكل هذه المقومات التي تمثل نجاح للعلاقة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين".
وكان رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح، وصل، الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد كانت مقررة في شهر أيار/مايو الماضي إلا أنها أجلت لأسباب فنية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي باستقباله في مطار بغداد الدولي.
ووقع كل من العراق والكويت في (28 أيار/مايو 2013) مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر، مبينة أن الجانب الكويتي أبدى استعداده مساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت في (الـ26 من أيار2013)، عن توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري مع مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق، على اتفاق تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال المدة بين عامي 1991- 1994"، مبينة سيتبع ذلك قريباً خطوة أخرى لبناء مدينة سكنية حديثة في أم قصر لإسكان العوائل العراقية التي تضررت للسبب نفسه.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في (السابع من نيسان 2013)، عن تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بـ240 مليون دينار عراقي، تصرف من موازنة الطوارئ للعام الحالي 2013.
وكشف مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي، في (السابع من آذار 2013)، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، في لجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما، مؤكدا أن هناك 250 منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتت شأن  الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل أراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.
وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية.وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت مطلع آذار 2013، تظاهرات قام بها أهالي أم قصر احتجاجا على بناء الجدار الفاصل بين البلدين، وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي في (الـ12 من آذار 2013)، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.
ويخضع العراق منذ العام (1990) للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.