مجلس الوزراء السعودي ينتقد موقف إيران ويؤكد موقفه الثابت من حل الأزمة السورية

 أكد مجلس الوزراء السعودي، استمرار السلطات الإيرانية في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وانتهاجها أساليب ملتوية يعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وشدد المجلس على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسورية، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسورية لا مكان فيه "للرئيس السوري" بشار الأسد.

وترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي مطلع الجلسة، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رحب نائب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج كما أمر الله عز وجل وأن يمن عليهم بالقبول، ليرجعوا بعد أداء حجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يهبهم الله الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ووجه الأمير محمد بن سلمان جميع الجهات الحكومية والأهلية ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام، انطلاقاً من مسؤولية المملكة الكبيرة تجاه هذه الرسالة العظيمة شرف خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وقاصديها من ضيوف الرحمن الذين يفدون من جميع دول العالم.

بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للرئيس السوداني عمر حسن البشير، كما أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية غينيا، ولقائه وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، واتصاله بوزير الخارجية الياباني الجديد تارو كونو.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، مؤكداً أن استمرار السلطات الإيرانية في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وانتهاجها أساليب ملتوية يعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية وهو نهج دأبت عليه على مدى ما يقارب الأربعة عقود.

وشدد المجلس على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسورية، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسورية لا مكان فيه لبشار الأسد، كما أكد دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.

وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة العراقية وسط العاصمة الأفغانية كابول، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة بكر أباد غرب أفغانستان، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهوريتي العراق وأفغانستان الشقيقتين في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.

وفي الشأن المحلي، بين العواد أن مجلس الوزراء، ثمن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة، تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر" بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية، على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، مؤكداً أن المشروع سيشكل وجهة سياحية رائدة وسيسهم - بمشيئة الله - في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، حيث تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية المملكة 2030.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (89 / 37)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين، واتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، الموقعتين في مدينة الرياض. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الموقعة في طوكيو.