إيران تشترط الإفراج عن 10 مليارات دولار "كعلامة على حسن النية" لاستئناف محادثات فيينا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن مسؤولين أميركيين حاولوا مناقشة استئناف محادثات فيينا، الشهر الماضي، لكنه أصر على ضرورة أن تفرج واشنطن أولاً عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة، "كعلامة على حسن النية".ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وفي يونيو الماضي، توقفت المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.وأضاف وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي، أن الولايات المتحدة استعانت بوسطاء في الأمم المتحدة الشهر الماضي، في محاولة لإجراء اتصالات.

ولم تتمكن إيران من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات من أصولها في البنوك الأجنبية، خاصة من صادرات النفط والغاز، بسبب العقوبات الأمريكية على قطاعي البنوك والطاقة.وأوضح الوزير الإيراني، أن "الأميركيين حاولوا الاتصال بنا عبر قنوات مختلفة (في الجمعية العامة للأمم المتحدة) في نيويورك، وأبلغت الوسطاء أنه إذا كانت نوايا الولايات المتحدة جادة، فهناك حاجة إلى مؤشر جاد من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار على الأقل من الأموال المجمدة".وتابع أمير عبد اللهيان في المقابلة التلفزيونية، "إنهم ليسوا مستعدين للإفراج عن 10 مليارات دولار تخص الشعب الإيراني حتى نستطيع أن نقول إن الأميركيين وضعوا في اعتبارهم مصالح الشعب الإيراني مرة واحدة خلال العقود العديدة الماضية".

كانت مجلة "بوليتيكو" قد قالت إن هناك "تشاؤماً" أميركياً بشأن إحياء محادثات فيينا، من أجل التوصل إلى اتفاق للحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، فيما وصفه دبلوماسيون بأنه "تلاعب لكسب الوقت".
 وأشارت النسخة الأوروبية من المجلة في تقرير، الجمعة، إلى أن المسؤولين الإيرانيين عقدوا مؤخراً عشرات الاجتماعات مع مسؤولين أجانب، لمناقشة المحادثات النووية، لكنهم كشفوا عن تفاصيل قليلة بشأن موعد عودتهم، وما يريدونه.في غضون ذلك، تواصل الحكومة الإيرانية، بحسب المجلة، اتباع "سياسة دفع الأمور إلى حافة الهاوية" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعقد صفقات لتجنب اللوم، لمنع وصول المفتشين بعد أيام.

كما جدد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، التحذير من أن الوقت ينفد للعودة إلى محادثات فيينا غير المباشرة بين بلاده وإيران، بهدف «الامتثال الكامل» المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً أن «الكرة لا تزال» في ملعب طهران.
كان بلينكن يدلي بتصريحات على هامش اجتماعات تجارية وتكنولوجية أميركية - أوروبية في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إذ كرر أن الوقت ينفد لمعاودة المفاوضات المثمرة، في ظل زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال إنه بسبب العمل الذي تقوم به إيران في برنامجها النووي في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة، من تدوير أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً إلى بناء مخزونات من اليورانيوم المخصب إلى 20 في المائة أو حتى 60 في المائة، فإن «العودة إلى شروط خطة العمل الشاملة المشتركة في وقت ما لن يكون كافياً لاستعادة فوائد الاتفاق بسبب التقدم الذي أحرزته إيران».
ولم يتضح على الفور ما إذا كان بلينكن يلمح بذلك إلى احتمال تخلي واشنطن بشكل تام عن خطة العمل هذه، أم أنها يمكن أن تطلب من طهران التزامات جديدة، بالإضافة إلى تلك التي وردت في الاتفاق.
وبدأت إيران في انتهاك مستويات التخصيب عام 2019 انتقاماً من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق عام 2018. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه يعتزم العودة إلى الاتفاق النووي حتى لو استوجب ذلك رفع العقوبات المشددة التي فرضتها إدارة ترمب.
وكرر بلينكن وعود بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015، وقال: «الكرة لا تزال في ملعبهم، ولكن ليس لفترة طويلة»، مضيفاً أن هناك مدرج مطار «محدود لذلك، والمدرج أصبح أقصر». وأكد أن «مجرد العودة إلى شروط خطة العمل الشاملة المشتركة في مرحلة ما لن يكون كافياً لاستعادة فوائد الاتفاق بسبب التقدم الذي أحرزته إيران». وأكد أن واشنطن انخرطت «بحسن نية لعدة أشهر» في المحادثات غير المباشرة في فيينا.
من جهتها، حثت فرنسا، الصين، على بذل جهود بغية دفع إيران إلى العودة بسرعة إلى مفاوضات فيينا، في مسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن - كلير لوجاندر، أثناء مؤتمر صحافي افتراضي عقدته مساء الخميس، «نعول على الصين كي تستخدم الحجج الأكثر إقناعاً في حوارها الخاص مع طهران». ورداً على سؤال عما إذا كانت الصين تلعب دوراً بناء بما فيه الكفاية في هذه المسألة، شددت المتحدثة على أن العودة من دون تأخير إلى طاولة المفاوضات المعلقة منذ يونيو (حزيران) الماضي تمثل «الطريق الوحيد المتلائم مع مصالحنا المشتركة».