رئيس حكومة الوحدة المؤقتة يعزو تعطل الانتخابات الليبية إلى «غياب قانون دستوري»

وسط ترحيب أميركي بالتوافق حول آلية لخروج القوات الأجنبية من ليبيا، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، انفتاحه على «أي مبادرة أو مقترح»، يعزز الثقة في تأمين الانتخابات، وقطع الطريق أمام من وصفهم بـ«الساعين لمرحلة انتقالية جديدة». وقال الدبيبة، خلال ندوة نظمتها حكومته أمس، إنه «لا خيار أمامنا إلا الانتخابات»، وأكد أن ما يعطلها هو «عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق على أساس دستوري». مدعياً أن حكومته «نفذت كل الالتزامات المنوطة بها في الانتخابات، ووزارة الداخلية أجرت محاكاة للعملية التأمينية في كل مناطق البلاد... ونحن ندعم بقوة جهود المبعوث الأممي، التي تهدف للإيفاء بالتزامات خارطة الطريق، التي تنص على أننا في آخر مرحلة انتقالية، وللضغط الإيجابي الذي يبذله على كل الأطراف لإصدار الأساس القانوني لإجراء الانتخابات».

في سياق ذلك، دعا عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إلى إصدار القوانين الانتخابية وفق مبادئ النزاهة والشفافية والمصداقية، لافتاً إلى أن تجربة بلاده في الانتخابات «محدودة ولا يزيد عمرها على 10 سنوات فقط. ورقابة الانتخابات هي الحلقة الأضعف».

بدوره، أكد عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، «سعي المجلس الرئاسي إلى خلق توافق بين كل الأطراف السياسية في ليبيا، ودعم لقاءات (لجنة 5 5 العسكرية)، والمضي قدماً في خطوات جديدة لمشروع المصالحة الوطنية، بعد النجاحات المهمة التي تحققت في الملتقيات السابقة، من أجل أن تكون هناك قاعدة دستورية صحيحة، ترتكز على توافق يفضي إلى الانتخابات».

في المقابل، خلص اجتماع عقده، مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، برئاسة نائبي رئيسيهما، على أن «إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة مسؤولية تضامنية. كما أن المجلسين يؤكدان على أن الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد السياسي والسلطة التنفيذية للدولة». وأدرجوا هذا الاجتماع في إطار التأكيد على «التواصل بين المجلسين، وعقد مشاورات للوصول إلى قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة».

من جهة أخرى، فيما رصدت وسائل إعلام محلية استمرار تجهيزات مجلس الزنتان العسكري لإقامة ملتقى استثنائي لمن وصفهم بثوار ليبيا، حيث من المقرر أن يعقد غداً تحت شعار «امتداد لثورة 17 فبراير وحماية أهدافها»؛ اجتمع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بمقره في بنغازي مع سفير إسبانيا خافيير لاراشي، لكنه لم يكشف فحوى اللقاء.

في سياق آخر، أشاد رئيس وفد «الجيش الوطني» الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5 5)، الفريق مراجع العمامي، باعتماد لجان التواصل بين ليبيا والسودان والنيجر «آلية للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات» حول من يوجدون بالأراضي الليبية من مرتزقة ومقاتلين أجانب، وحركات معارضة ينتمون لدول الجوار الأفريقي، تمهيداً لإخراجهم بشكل نهائي.

وأكد العمامي أن اللجنة اصطفت وراء الخيار الأسهل «وهو بدء إخراج المرتزقة الأفارقة»، مشدداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الحديث عن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كقوات فاغنر الروسية، أو المرتزقة السوريين الذين جلبهم الأتراك، مرحلة مؤجلة كونها تتطلب حكومة موحدة». معتبراً إياها «خطوة أولى فعلية نحو تحقيق هدف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد».

وبخصوص الموعد المتوقع للبدء الفعلي لعملية الانسحاب، قال العمامي: «ليس من السهل تحديد المدة، أو حتى وضع تقدير لعدد هؤلاء المرتزقة الأفارقة، لكن ما دام هناك توافق وتقبل من الدول الأفريقية لفكرة عودتهم، فهذا ينبئ بإمكانية تجاوز أي عراقيل». إلا أنه استدرك قائلاً: «بالطبع تبقى المعضلة في التفريق بشكل دقيق بين من يوجد فوق أراضينا جراء الهجرة غير الشرعية، وبين المرتزقة وحركات المعارضة».

وقلل العمامي من العقبات التي يطرحها بعض المراقبين بشأن رفض قطاع من «المرتزقة» الأفارقة العودة، لانتمائهم لحركات معارضة أو جماعات إرهابية، وصدور أحكام جنائية مشددة بحق بعضهم، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي يباشر فعلياً خطة عمل تستهدف مصالحات بين بعض حركات المعارضة ودولهم، وتسوية عودة حالات أخرى».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدبيبة يصرح الحل يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات

غياب باشاغا عن المشهد الليبي يفتح باب «التأويلات»