حقوقيون يتهمون السلطة التونسية بتكريس سياسة الإفلات من العقاب

اتهم مرصد الحقوق والحريات في تونس (مرصد حقوقي مستقل) السلطة التنفيذية، ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة، بتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال مواصلة بعض الفرق الأمنية انتهاكها لمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور.

وأكد أنور أولاد علي، رئيس المرصد، حرمان عدد من التونسيين الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أمام باحث البداية، وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية، والتشهير بهم عبر نشر صورهم وفيديوهات اعترافاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بث صورهم وهم في أوضاع مهينة تمس من إنسانيهم ومن كرامتهم، وكرامة عائلاتهم، بمساعدة بعض وسائل الإعلام، على حد تعبيره.

وعبر أولاد علي عن استغرابه من التبريرات التي قدمها هشام المشيشي، وزير الداخلية، أثناء جلسة الحوار الأخيرة مع البرلمان، بشأن حادثة التشهير والإهانة التي تعرض لها مواطن تونسي عاد من ليبيا، وطالبه بـ«تدارك موقفه وتسليط العقوبات الإدارية على المخالفين»، داعياً إياه إلى إلزام أطره باحترام القانون، والامتناع عن التشهير بالموقوفين.

يذكر أن حقوقيين دوليين عبَّروا بدورهم خلال الفترة الأخيرة عن استنكارهم لتواصل محاكمة مدونين تونسيين، انتقدوا طريقة تعامل السلطات التونسية مع انتشار وباء «كورونا».
من جهة ثانية، صادق مجلس الوزراء التونسي على مجموعة من المراسيم الحكومية الجديدة التي تنظم سير الإدارة، وكيفية انتفاع المؤسسات المتضررة والأشخاص من وباء «كورونا» بمساعدات لتجاوز الأزمة، وحتى لا يتوقف المرفق العام.

وفي هذا السياق، أصدر المجلس مرسوماً يخص المحاكمات القضائية عن بعد، علاوة على إقرار مجموعة من الإصلاحات، من خلال إعادة تنظيم السجون التونسية. ويتعلق هذا المرسوم الحكومي بإتمام قانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ومن المنتظر أن تصدر ثريا الجريبي، وزيرة العدل، مرسوماً لإرساء منظومة المحاكمة عن بعد للموقوفين، كما تستعد الإدارة العامة للسجون والإصلاح لإنجاح هذه التجربة، باعتبارها جزءاً من المنظومة القضائية. وفي هذا الإطار، أكد سفيان مزغيش، المتحدث باسم إدارة السجون، أنها قامت بتهيئة فضاء خاص بالمحاكمات عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة) من خلال توفير التجهيزات الفنية واللوجستية، في انتظار تعميم التجربة على عدد آخر من السجون.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات سعت إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، منذ شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال تقليص أعداد المساجين من 23500 إلى 17703 سجناء، في محاولة لإعادة تنظيم المنظومة السجنية.

في السياق ذاته، اتخذت الإدارة العامة للسجون والإصلاح مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، أبرزها إحداث سبعة فضاءات عازلة لإيواء الموقوفين الجدد لمدة 14 يوماً، في إطار الحجر الصحي الإجباري، بكل من سجن المرناقية، ومرناق والمسعدين، وسوسة وصفاقس، وسجن الكاف وقابس.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط الانتفاع، وصيغ التصرف في خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار)، خُصِّص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من تداعيات انتشار الوباء. كما وافق على مرسوم يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز الذي يهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الفيروس، عبر تعليق آجال إنجاز المشروعات، وتمديد آجال صلاحية التراخيص.

أخبار تهمك ايضا

بن فرج يؤكد أن السلطة التونسية ترفض التعاون مع سورية

أحزاب سياسية تونسية توجِّه انتقادات حادة لأداء الحكومة بعد إصدار "مراسيم استثنائية"