أحزن كلما تخيلت «عاملة المصنع» وهى تتأمل راتبها الضئيل وتفكر فى أعبائها العائلية.. أحزن عندما أرى المدرسة والممرضة تشكو من زحام الأوتوبيس أو المترو وتشكو من «فوبيا التحرش» ثم تفخر بأنها ربت أولادها حتى وصلوا للتعليم الجامعى.. أشعر بالحسرة من عدد الأسر التى تعولها امرأة: «3.3 مليون امرأة».. وأغضب عندما يتصور البعض أن الوزيرة كل مهمتها أن تخطب فى المؤتمرات.. وعندما يطل التيار السلفى برأسه ليحرّم عمل المرأة بالقضاء أكاد أخبط رأسى فى الحائط من رغبة البعض فى عودتنا للجاهلية.

هذه نماذج لبعض «النساء العاملات».. فأى واحدة منهن يا ترى «قصّرت فى حق أبنائها، قصّرت فى حق زوجها، وعند اختلاطها بالنوادى والمواصلات والجامعات يحدث ارتباط وتعارف وعشق محرم، وتنتشر الخيانات الزوجية، والتفكك الأسرى» بحسب ما اتهمهن سيادة النائب الموقر «أحمد حمدى خطاب»، عضو مجلس النواب عن «حزب النور» السلفى؟ هل ملايين المعيلات يذهبن إلى النوادى بحثاً عن «العشق المحرم»؟ هل الطبيبة والمهندسة والإعلامية تخون زوجها «بالضرورة»؟.. سيادة النائب يتخيل أن كل امرأة مذنبة إلى أن يثبت العكس!

هل حصانة النائب المحترم، المسلم الملتزم بدينه وبلحيته، تسمح له أن يسب نصف نساء مصر ويتهمهن فى شرفهن.. لأن كل جريمتهن أنهن خرجن للتعليم والعمل؟؟.. أليس هذا خطاباً عدائياً كارهاً للنساء، يحرّض على احتقار المرأة والحط من شأنها والتحرش اللفظى بها؟!

دعنى أقل لك، سيادة النائب محمد صلاح خليفة، إن أحد أسباب التفكك الأسرى هو الزواج فى سن صغيرة الذى تدعو إليه.. وهذا المطلب ليس غريباً على «حزب النور» فقد ردده من قبل «يونس مخيون» رئيس الحزب السابق، كما طالب (خلال فترة حكم الإخوان) بمنع حظر الختان.. وهذه محاولة من تيار الإسلام السياسى بأشكاله المختلفة، بداية من جماعة الإخوان المسلمين إلى السلفيين ونهاية بالأحزاب المتطرفة والجهادية، محاولة لاختطاف عملية «التشريع».. وإعادة المرأة إلى «عصر الحريم»، لتصبح مجرد «جارية» فى بلاط الذكور.. والمؤسف أن ما يفعلونه ليس له مسمى إلا محاولة «إفشال الدولة» التى حذر منها الرئيس «عبدالفتاح السيسى».

الرؤية الرجعية التى طرحها نواب «حزب النور» ما هى إلا محاولة لـ«إنهاك الدولة» بمؤسساتها التشريعية ومجالسها المعنية بالمرأة والطفل.. إنه «أمر جنونى».

نساء مصر لن يصمتن على هذا التشويه، ولن يتنازلن عن حقهن فى «اعتذار» من النائب المحترم الذى وصمنا بالعار والخطيئة.. واعتذار سياسى لطرح أفكار رجعية بهدف إهدار المبادرات الرئاسية لحماية النساء.. وإحراج مصر دولياً بوضعها فى خانة المناهض للاتفافيات الدولية التى وقعت عليها مصر.

يبدو لى أن مشروع «الفكر السلفى» نسخة أخطر من «الإخوانى» لأنه يعمل على تفتيت «بنية المجتمع» والمكون الأساسى له وهى «الأسرة».. إنه منهج حياة يقوض مدنية الدولة: (النقاب أو الحجاب، تعدد الزوجات، ضرب المرأة، عدم تعليم البنات ومنع توريثهن).. ماذا يستفيد الحزب السلفى إذا تعطلت المصانع التى تقوم أكثر من نصف طاقتها على عمالة النساء.. وكذلك المستشفيات؟ هذا هو إفشال الدولة.

سيادة النائب «محمد صلاح»، يقول إن نفقة الزوجة (أو المطلقة) تسقط فى عدة حالات (وذلك فى ضوء الشريعة الإسلامية) منها «الخروج دون إذنه».. لم أفهم الحقيقة هل يريد المرأة «رهينة» نظير الغذاء والكسوة والسكن أم أن الزواج تحول إلى «معتقل إسلامى».. ولا أعرف أى سند بنى عليه هذا الكلام ونسبه للإسلام؟ اتقوا الله!

ومن جانبه لم يحرمنا «يونس مخيون» من تصريح يليق بتاريخه فى تأسيس الحزب السلفى وتكوينه، فقال إن دعاة التغريب المتمثلين فى المنظمات النسوية وجماعات الضغط من الليبراليين والعلمانيين سلكوا مسالك عديدة لهدم الأسرة، واختلاق صراع وهمى بين الرجل المرأة.. «التغريب» يا دكتور هو استيراد «نظام طالبان» لتحكموا به مصر.. التغريب هو حكم الشعب بتراث محنط لا يعرف أين دُفن إلا أنتم.

هذه الهجمة السلفية الشرسة والأفكار التخريبية لن تؤثر فى مسيرة الوطن.. ولن تستطيعوا إقصاء النساء عن الخريطة السياسية.. المرأة التى تقدمت صفوف ثورة 30 يونيو لن تعود معكم للخلف.