لافتة المشاهد الآتية من سريلانكا، جموع هائلة تقتحم القصر الرئاسي ما اضطر الرئيس «غوتابايا» إلى الفرار، وبدأ تداعي «الحكم القوي» لأسرة «راجابسكا» الذي لن تنقذه لا التبعية للصين ولا التنسيق مع إيران. وقبل أيام اغتيل شينزو آبي، السياسي الياباني البارز، الذي وضع على رأس الأولويات إعادة بناء القوة العسكرية لليابان. قبله سقط بوريس جونسون في بريطانيا وهو من أبرز مهندسي «بريكست». وكانت فرنسا قد شهدت فقدان ماكرون لأغلبيته النيابية وهو الفائز بولاية رئاسية ثانية بشق النفس. وقبل فترة أعاد المجريون انتخاب الشعبوي فيكتور أوربان رئيساً للحكومة، ونال حزبه الأكثرية. والعيون مصوبة على مآل الوضع في بولونيا وربما إيطاليا وألمانيا.
ويبدو أن الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ستُحِلُّ أغلبية جمهورية في المجلسين بحيث يتحول المقيم في البيت الأبيض إلى بطة عرجاء!
وفي الأيام الماضية، تراجع ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أدنى مستوى، لكن كندا بعد طلب ألماني أعادت إرسال توربينات لزوم صيانة خط الغاز الروسي «نورد ستريم1».
سبق ذلك عودة بلدان أوروبية إلى استخدام الفحم الحجري للحد من تأثير حرب الطاقة. توازياً حذّر بنك «جي بي مورغان» من أنه إن لجأت روسيا إلى خفض إنتاجها 3 ملايين برميل يومياً، فإن السعر سيقفز إلى 190 دولاراً للبرميل الواحد، وإن خفضت 5 ملايين برميل فالارتفاع الحاد بالسعر سيصل إلى 350 دولاراً، ما يعني توقف العجلة الصناعية الاقتصادية وتعرض الاقتصادات العالمية إلى انهيارات يستحيل توقع حجمها!
في هذا التوقيت، تتعرض أبرز التوريدات الغذائية إلى خللٍ كبير، و«الأمن الغذائي» مهدد بقوة مع تراجع المعروض من القمح والذرة والحمص والزيوت، وأخطر من ذلك كله الأسمدة اللازمة للزراعة.
لم يكن العالم قد استفاق من كارثة «كوفيد – 19» وما أحدثته من خسائر في الاقتصاد العالمي، وبدا كأن تأريخاً جديداً سيعتمد؛ ما قبل «كوفيد» وما بعده... حتى وقع الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الذي سرعان ما ترك تداعيات كارثية على المعمورة. فما يشهده العالم اليوم إن لم يكن كلياً نتيجة تأثير «كوفيد» على الاقتصادات، فالأكيد هناك صلة بالتطورات في أوكرانيا وتداعيات حرب الطاقة التي فاقمتها العقوبات! فبعد نحوٍ من 140 يوماً على بدءِ الحرب التي تنخرط فيها الدول الكبرى، بشكلٍ أو بآخر، وكأنها الحرب العالمية الثالثة، تتسارع التحالفات الجديدة ويتوسع «الأطلسي»، وتبدأ عسكرة ألمانيا، ويعلن الرئيس الروسي بوتين أن «الأمور الجدية لم تبدأ بعد في أوكرانيا»! لكن الرد الأميركي لم يتأخر، فقال الرئيس بايدن، عشية زيارته الاستثنائية والمهمة التي ستقوده إلى السعودية، إنّ «هناك حاجة إلى مواجهة روسيا»، وإلى «أن نكون في أفضل وضعٍ ممكن في مواجهة الصين»، وضمان «مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط».
مع الصعوبة الكبيرة بأي تكهن حيال التطورات المتسارعة، والتداعيات المضاعفة على بلدان جنوب العالم، وبالأخص بلدان الشرق الأوسط الرهيب، فإن لبنان المنكوب بطبقة سياسية فقدت أهليتها الوطنية واتكأت على سلاح دويلة «حزب الله» أو تساكنت معه، أمام أولويات مختلفة عما يشغل الدول ويقلق الشعوب، رغم أن كارثة الانهيارات في لبنان نتيجة «المنهبة»، والفساد «المشرع بالقانون»، والارتهان للممانعة والظلام، سبقت «كوفيد» والحرب على أوكرانيا، وهي مع اختطاف الدولة بالسلاح باتت تهدد الكيان والهوية!
بفضل التدفقات المالية من «الدياسبورا» التي تصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً، لم تنتشر المجاعة، لكن البلد في الحضيض. الرغيف مفقود كما الدواء، وتنعدم ميزاته وعناصر ثروته مع تفاقم هجرة الخريجين، واتساع الدمار الممنهج في قطاعي التعليم والاستشفاء. وطال التعطيل المؤسسات، ويشهد البلد إضراباً شاملاً للقطاع العام بعد فقدان الليرة أكثر من 92 في المائة من قيمتها، والخطير وجود تسربٍ مقلق في صفوف القوى الأمنية والجيش، ورغم ذلك لا حكومة رغم الحاجة لوجودها، وكان ينبغي أن تؤلف مباشرة بعد الانتخابات.
كلمة السر لا حكومة حتى نهاية العهد الحالي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لأن كل طرف يريد أن تكون له حصة وازنة في المحاصصة الجديدة.
الاتصالات متوقفة تماماً بين عون وميقاتي، باستثناء تصريحات تهدف إلى إبراز اهتمام بالتأليف لا أساس له أبداً. وكل الطبقة السياسية منشدة إلى الاستحقاق الرئاسي، باعتبار الفوز به هو الجائزة الأدسم للجهة، أو الجهات، التي ستكون لها اليد الطولى في العملية، في تغافل متعمد لقرارات تكبح الانهيار وتضع البلد على سكة التعافي! بالمقابل يتعامون عن أن «حزب الله» الطرف الأقوى في معادلة نظام المحاصصة، ماضٍ في نهج الاقتلاع، الذي يمر عبر تمتين الكيان الداخلي الذي أنشأه بانفصالٍ عن الكيان اللبناني؛ جيش رديف، واقتصاد موازٍ، وأمن ومحاكم وسجون، والأخطر استنساخ نظام تعليمي ديني فئوي، وتقديم أولوية مصالح محور الممانعة، على ما جرى إبان زيارة إسماعيل هنية غير المرغوب فيها!
تستغل هذا التوقيت حكومة تصريف الأعمال، للمضي في نهج سرقة صغار المودعين وتحميلهم وزر «المنهبة»، والدفاع عن قطاع المصارف المتهالكة، إلى حماية الكارتل المصرفي ومنع محاسبته رغم تحوله إلى كارتل مرابين دمّر الصناعة المصرفية! ويدور كل ذلك تحت عنوانٍ براق وهو خطة «التعافي المالي». وتتسع الخلافات حول «توزيع الخسائر» التي حُددت بـ73 مليار دولار، في حين أن مراجع اقتصادية مستقلة ترى أنها أكبر من ذلك بكثير!
من أفلس مسؤول عن خسارته والمصارف قامرت بالودائع، بتبنيها سياسات مصرف لبنان مقابل فوائد مرتفعة هي سرقة موصوفة. فتخلت عن مسؤولية حماية الودائع ومولت دون قيد أو شرط! وتقع المسؤولية على مصرف لبنان لتجاوزه قانون النقد والخروج عن دوره، ووصولاً لإنفاقه المليارات لتثبيت سعر الصرف، وهو عاد إلى هذه السياسة المخادعة قبل الانتخابات وبدد مليارات إضافية. وتقع المسؤولية على السلطة التي عمدت منذ عام 2011 إلى تمويل العجز من الودائع إثر تراجع الواردات نتيجة لتحاصصها!
الأكيد أن المقامر الخاسر هو المسؤول الأبرز عن تسديد الخسارة. إنه المصارف شراكة مع مصرف لبنان والسلطة. وحديث ميقاتي عن «حماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي»، وأن حكومته ليست «من تسبب بحجز أموال المودعين» فيه خلط كبير، لأن الكارثة بدأت تتفجر مع حكومة «القمصان السود» عام 2011، كما لا يمكن الحديث عن المودعين بالجملة فهناك فارق بين مَن استودع جنى عمره أو تقاعده، ومودعٍ من أصحاب النفوذ راكم الثروة عبر النهب والطرق الملتوية واستغل نفوذه لتهريب المليارات.
لا بديل عن حكومة قادرة على القرار، وأولوية رفع السرية المصرفية لتبيان مسار تكوّن الثروات وتحديد المسؤوليات لتكون القرارات منصفة عادلة!