هيمنت الخلافات الجيوسياسية الراهنة ما بين روسيا والأقطار الأوروبية على تجارة الغاز الطبيعي، حيث تزود روسيا أغلبية واردات أوروبا من الغاز، الذي يشكل بدوره المصدر الرئيسي للطاقة في أوروبا. وقد خفضت روسيا في أواخر 2021 كميات الإمدادات الغازية إلى أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل 2020؛ مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات في نفس وقت ازدياد الطلب الأوروبي على الغاز بسبب البرد القارص لفصل الشتاء والحاجة إلى التدفئة.
بدأت أول ملامح الخلاف بانخفاض الصادرات الغازية الروسية عبر أوكرانيا نحو 25 في المائة خلال عام 2021، فسجلت 41.6 مليار طن متري. تعددت الأسباب لهذا الانخفاض للإمدادات عبر أوكرانيا. فمن ناحية، تدهورت العلاقات ما بين كييف وموسكو بعد الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم في 2014 ومن ثم نشوب المعارك في شرق أوكرانيا. وتستفيد أوكرانيا عادة بنحو ملياري دولار سنوياً من تجارة الترانزيت عبر أراضيها للغاز الروسي. لذا؛ فإن تخفيض الإمدادات له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأوكراني، ناهيك عن شح إمدادات الغاز.
من جهتها، اتهمت كييف موسكو بتخفيض الإمدادات لزيادة أسعار الغاز في أوروبا وللضغط على الأقطار الأوروبية للموافقة على شبكة أنابيب غازية جديدة تتفادى أوكرانيا، بالذات خط «نورد ستريم - 2».
وتقول روسيا في المقابل، إنها تمد أوروبا بحسب العقود بينهما، وإن أي نقص في الإمدادات الغازية في أوروبا يعود إلى السياسات الأوروبية نفسها. واتهم الرئيس بوتين في حديث له ألمانيا بإعادة بيع الغاز إلى أوكرانيا وبولندا.
هناك مشكلة كبرى أخرى تحيط بالخلافات القائمة. فقد شيدت روسيا خط «نورد ستريم - 2» البحري إلى ألمانيا والذي يمتد مباشرة بين البلدين عبر بحر البلطيق متفادياً الترانزيت عبر أقطار أوروبية. وبلغت كلفة تشييد الخط 11 مليار دولار، وأصبح جاهزاً للتصدير في سبتمبر (أيلول) الماضي وتديره شركة «غازبروم». وقد شاركت الشركات والمؤسسات الأوروبية التالية بدفع نصف نفقات الخط: «ونترشال وينيبور» الألمانية، و«شل»، و«أو إم في» النمساوية و«إينجي». وتطالب موسكو بعقود طويلة الأجل لشراء الغاز، بينما عرضت الشركات الأوروبية شراء الغاز بعقود فورية أو قصيرة المدى... الأمر الذي اعتبرته موسكو غير ذي جدوى اقتصادياً لها.
هناك أيضاً خلاف جديد - قديم. فقد عارضت الولايات المتحدة خط «نورد ستريم - 2» محذّرة من زيادة اعتماد أوروبا على واردات الغاز الروسي. وقد عارضت الولايات المتحدة بشدة أيضاً في منتصف عقد الثمانينات تشييد خطوط الغاز الضخمة من روسيا إلى أوروبا. لكن، هناك عامل جديد الآن، ألا وهو الإمكانيات الواسعة المتوفرة لتصدير الغاز المسال الأميركي إلى الأسواق الأوروبية. وقد زادت الولايات المتحدة من طاقتها التصديرية للغاز المسال لتصبح الآن ضمن مجموعة أكبر ثلاث دول مصدرة في هذا المضمار (أستراليا وقطر والولايات المتحدة). وتخشى روسيا من منافسة قوية وخسارة لحصتها في الأسواق الأوروبية وللمعادلات السعرية التي ممكن التوصل إليها بين الشركات الأميركية والأوروبية.
طرأت تغيرات مهمة في مجال العرض والطلب العالمي على الغاز المسال منذ 2021. مثلاً، أصبحت الصين أكبر مستورد عالمياً، بينما استطاعت الولايات المتحدة زيادة صادراتها لتأخذ مركزاً مرموقاً مع نهاية 2022 لتصبح من كبار الدول المصدرة للغاز المسال، حيث تتجه معظم صادراتها إلى أوروبا والبرازيل والأرجنتين.
وتعكس هذه المتغيرات في مجال تصدير الغاز المسال ديناميكية الصناعة من حيث التقدم الكبير في تكنولوجيتها باستعمال الناقلات الضخمة وتشييد مصانع التسييل الضخمة؛ مما يقلص من النفقات. كما أن استعمال العقود القصيرة الاجل والفورية بدلاً من العقود الطويلة الأجل التي تمتد إلى نحو عقدين من الزمن دون تغيير أعطى المرونة الكافية في التسويق التي كانت غير متواجدة سابقاً.
كما ازداد الطلب على الغاز الطبيعي مع محاولات دول عدة تقليص استهلاكها للفحم في توليد الكهرباء للتقيد باتفاقية باريس 2015، وبتنافسية أسعار الغاز مع الفحم. ومما قد يزيد من الطلب على الغاز مستقبلاً أيضاً توصيات المفوضية الأوروبية للأقطار الأوروبية اعتبار الغاز وقوداً «انتقالياً» يمكن استخدامه في تحول الطاقة.
بلغت احتياطات الغاز في الدول العربية في 2020 نحو 54.4 ترليون متر مكعب، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي. وتوقع التقرير أن يستحوذ الغاز على حصة تبلغ 49.7 في المائة من مزيج مصادر الطاقة الأولية المستهلكة في الدول العربية حتى عام 2040، بينما ستبلغ حصة النفط 44.9 في المائة، وتليها الطاقات المتجددة بحصة 3.9 في المائة، والطاقة النووية بحصة 1.3 في المائة، والفحم بحصة 0.2 في المائة. هذا، ويستهلك معظم الغاز في محطات توليد الكهرباء.