ليس هناك أشرف من محاربة الفساد في كل القطاعات العامة والخاصة ومعاقبة مرتكبيها، لأن بعض الناس تنطبق عليهم للأسف مقولة: (من أمن العقاب أساء الأدب).
ولا أظن أن هناك ألعن من إساءة الأدب في المساجد، التي هي: (بيوت الله) -ولكن بعض (الغوغاء) من البشر قد فعلوا ذلك، وكأن القلم مرفوع عنهم.
وهناك (فضيحة) لو أن أحدهم قد حدثني عنها قبل ذلك لما صدقته، لولا أنني اطلعت على مداهمة لبعض المساجد، ومصورة وموثقة بالصوت والصورة، وفيها مسؤولون ورجال شرطة.
وأكبرت وارتفعت في عيني وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية التي فطنت لذلك، ولم تترك المياه تجري من تحتها وهي لا تدري، وحتى لو كان هناك بعض التأخير الناتج عن التحقق والتأكد، إلا أنها وصلت في الوقت المناسب.
تصوروا أن بعض المساجد اقتطعت من أراضيها أجزاء وبنيت فيها شقق، بل إن دورات المياه والمواضي حولت بقدرة قادر إلى غرف تؤجر كلها للعمالة الوافدة، واستهلاك الكهرباء والماء للأسف الشديد كانت تتحمله وزارة الشؤون الإسلامية.
ويقول المذيع الذي ينقل الخبر: توجهنا إلى مسجد آخر الإمام فيه هو (دكتور في إحدى الجامعات)، وهو يحاضر للطلاب في الصباح، ويؤم المصلين في العصر أو المغرب أو العشاء أو كلما تسنى له ذلك، ويقول عن نفسه: إنني (محتسب) لله في هذا المسجد، وأرفض أن أتقاضى أجراً مقابل ذلك!
ويمضي المذيع قائلاً: هل تصدقون أنه حتى قاعدة المنارة الواسعة وُضعت فيها أسِرّة وأُجرت للعمالة، والأرض الخلفية للمسجد تحولت إلى مدرسة لإحدى الجاليات، والدكتور الإمام هو الذي يقبض.
طولوا بالكم فالجولة إلى الآن لم تنته، لأن الفرقة المكلفة بكشف هذه الفضيحة المخزية، انتقلت بنا إلى مسجد في ضاحية أخرى، تحول جزء من فناء المسجد إلى مجموعة من الدكاكين، بينها مغسلة مما أدى إلى تضخم مبلغ فواتير المياه والكهرباء وإيقاف الخدمة عن المسجد، الذي وصلت فاتورته إلى ما يقرب من مائة وثلاثين ألف ريال.
ويقول مندوب الوزارة المرافق: إننا تفاجأنا ببعض فواتير المساجد العالية، التي وصل بعضها إلى أكثر من مليون ريال.
والمضحك المؤلم أن المذيع يسأل أحد المحصلين للنقود من المستأجرين قائلاً: لمن تسلمون النقود، فيرد عليه بكل ثقة، نسلمها للإمام، وإذا لم يكن موجوداً نسلمها للمؤذن!
وأختم بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ} الآية.