أرجوكم، لا تأخذوا هذا الكلام الذي سوف أورده، كقضية مسلّمة، ولكن بعض التقارير تؤكد:
أن السعودية تعتبر أول دولة عربية تنفذ المبادرة في حماية الإنسان وحقوقه، وإليكم القوانين السعودية المعدّلة التي هي:
1 - نظام الأحداث، تضمن عدم الحكم بأي عقوبات بدنية على من لم يبلغوا سن (18) سنة وقت ارتكابهم جريمة في قضايا التعزير، 2 - نظام التأمينات الاجتماعية، يحق للمشتركين العاملين في وظائف شاقة أو ضارة أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم 120 شهراً، 3 - تعديل نظام وثائق السفر، السماح للمرأة بالحصول على جواز السفر من دون طلب موافقة وليها، 4 - تعديل نظام المرور، سمح للمرأة بقيادة السيارة، 5 - تعديل نظام الأحوال المدنية، يحق للأم التبليغ عن المواليد والتبليغ في الزواج والرجعة والتطليق والمخالعة، ويحق للزوجة طلب الحصول على سجل الأسرة، كما يحق للإناث التبليغ عن حالة وفاة أحد الأقارب، 6 - تعديل نظام العمل، المساواة في سن التقاعد بين الإناث والذكور، وتحديد إجازات النساء ولا يجوز فصلهن طيلة 180 يوماً، 7 - نظام مكافحة التحرش، 8 - حقوق المرأة، 9 - إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، 10 - إنشاء مجلس شؤون الأسرة.
ولا أعلم لماذا ترك عنوان: (حقوق المرأة) من دون أي تفصيل، ولكن ما علينا (فالشيوخ أبخص) – أي رجال القانون الذين سهروا على إخراج هذه القرارات، هم الذين يحق لهم أن يشرحوا ويفسروا.
وبكل تواضع أقول: أنا مع حقوق الإنسان، وأضع على سبيل المثال الإنسان الحضاري الذي (يحافظ على النعمة) فوق رأسي، وأكره ما أكره الاستهتار والفشخرة. صحيح أنني خرجت عن الموضوع قليلاً متعمداً، وذلك بما شاهدته في الليلة البارحة من السفه في أحد المطاعم.
مشكلة بقايا الطعام الزائدة هي مشكلة تعاني منها كل المطاعم حول العالم، فالكثير من الناس يتركون الطعام خلفهم؛ وذلك بسبب طلب كمية زائدة، لذلك فكرت بعض المطاعم في ألمانيا بالاتفاق على نظام معين من الممكن أن يساعد في الحد من هذه المشكلة، وذلك بفرض غرامة (يوروين اثنين) على كل 100 غرام يتركها الزبون.
هل تصدقون أن هذه الفكرة أول ما بدأت كانت في بلادنا؟! وعلى الرغم من أنه تم تبنيها في ألمانيا بكثرة؛ فإن أساس الفكرة يعود إلى السعودي فهد العنزي الذي قام بتطبيقها في مطعمه في الدمام منذ عام 2011.
والآن اسمحوا لي أن أضرب تعظيم سلام لفهد.