كما قيل في فترات سابقة، وفي دول معينة، من أنه لا صوت يعلو على صوت المعركة، هكذا في أوقاتنا الحاضرة، لم يعد هناك صوت يرتفع فوق صوت الأزمة المناخية، وبخاصة في ظل الارتفاع المخيف في درجة الحرارة، حول الكرة الأرضية، مع ما يصاحبها من تغيرات وتبعات على البشر والحجر.

تردد طويلا في العقد الماضي، وربما الذي سبقه، تعبير" الاحتباس الحراري"، وهو المولد الرئيس لسخونة الكرة الأرضية.....ما الذي نعنيه بهذا المصطلح أولا؟
ثم التساؤل الأهم: "هل قضية المناخ هي مجرد مسألة بيئية تتعلق بحركة الكوكب ودوريته، وسياقاته الفلكية، أم أنها موصولة بصورة أو بأخرى بعالم الحكم الرشيد، والسياسات الفاعلة والناجعة، لاستنقاذ كوكب الأرض؟
علميا يتم التحكم في درجة حرارة الأرض بالتوازن بين ما يدخل من طاقة الشمس ، وفقد الطاقة التي تعود إلى الفضاء ، وبعض الغازات الجوية أساسية في هذا التوازن، وهي معروفة باسم غازات الدفيئة.

يمكن التأريخ للأزمة من عند زمن الثورة الصناعية، غير أن المشهد تصاعد بشكل غير مسبوق في العقود الخمسة الأخيرة، وبخاصة مع انفلاش ما بات يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، والاستخدام المكثف للمولدات المستخدمة في البر والبحر والجو، وقد دعيت دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، ب"أمريكا المموطره"، أي التي تعتمد على "الموتورز" أو "المحركات".

ليس سرا أن العالم، لاسيما الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث، هي التي تدفع ثمنا غاليا وعاليا للتلوث المناخي، المسؤول عنه الأغنياء وبخاصة أمريكا والصين، وبقية دول السبع الكبار المتقدمين صناعيا.
في هذا الإطار وُجدت اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي، للتوصل إلى أول صيغة دولية متفقا عليها للإقلال من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

تشكو "أمنا الأرض" من انبعاث نحو 22 مليار طن من الكربون الضار سنويا، تطلق أمريكا الشمالية وأوربا، وآسيا أكثر من 90% من ثاني أكسيد الكربون العالمي الناتج عن الصناعة، ما يعني أنها المسؤولة رسميا عن التغيرات المناخية الحادثة بسبب الاحتباس الحراري.

هنا تبدو القضية سياسية بالدرجة الأولى، وقد تابع الجميع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من اتفاقية كيوتو للمناخ في ولاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أن يعود سيد البيت الأبيض الجديد، جو بادين ببلاده.
هنا تبدو الملامح والمعالم السياسية، ذات بصمة واضحة وقاطعة في أحوال المناخ، والذي تحكمه سياقات ذات أبعاد مزدوجة صناعيا وماليا، بنوع خاص، في إطار سباق تسنم العالم.

لا تبدو الصين بدورها بريئة في هذا المضمار، ويكفي المرء أن يسترجع ما جرى في مؤتمر غلاسكو للمناخ عام 2021، ففي بواكير أيامه، وفيما كان الوفد الصيني يشارك في فاعليات المؤتمر، كانت الحكومة الصينية ترفع قدر استخدام الفحم الضار بيئيا بنسبة 35%، وذلك بهدف تعويض نقص الكهرباء والطاقة في الداخل الصيني، وللإسراع بتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بالصينيين من جراء تفشي فيروس "كوفيد-19"، حتى وإن تسبب الأمر في طعن الكوكب الأزرق في صدره وقلبه وعقله.

مشهد آخر له ملامح مالية، لا تنفصل عن السياقات السياسية الأممية، وهو تغير استخدام الكرة الأرضية، وتبديل وجهها وطبيعتها، وهذا ما يحدث من خلال إزالة الغابات لأغراض مختلفة، منها الزراعة، أو التعمير وإنشاء الطرق، أو الحصول على الأخشاب.

عند إزالة مساحات شاسعة من الغابات الممطرة، تتحول الأرض غالبا إلى مزارع أقل إنتاجا مع قدرة أقل- إلى حد بعيد – على تخزين ثاني أكسيد الكربون.

للمرء أن يرفع عينيه جهة غابات الأمازون، التي تعتبر رئة الكرة الأرضية، ويتابع المعركة حامية الوطيس التي يقوم بها الرئيس البرازيلي دا سيلفا، من أجل محاربة "الرأسمالية الطفيلية العالمية"، الساعية لاجتثاث أخشاب تلك الغابات لأغراض اقتصادية براغماتية، بعيدة كل البعد عن حسابات صالح ومصالح كوكب الأرض.
الذين اجتمعوا في مؤتمر غلاسكو العام قبل الفائت، اتفقوا شكلا على دعم الدول الفقيرة، بموازنة تقدر بنحو مائة مليار دولار لمواجهة تبعات التغيرات المناخية.

غير أنه اليوم وبعد نحو عامين، وقبل أربعة أشهر من مؤتمر "كوب -28"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يتم الوفاء بهذه التعهدات، فيما أحوال المناخ تتردى من شمال المسكونة إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.
هل ستوفر تلك التغيرات المناخية الكارثية دولة بعينها أو قارة بذاتها، أم أن الجميع سوف يلحقه ضررا بالغا من جراء تراكم الأخطاء السياسية التي تقود إلى خطايا مناخية إن جاز التعبير؟

يطول الحديث عن المتغيرات البيئية التي ستحل بالكرة الأرضية، بدءا من ظاهرة التصحر، والتي ستتبعها أزمات الغذاء العالمي، مرورا بظاهرة النحر، والناظر إلى الأقطاب الجليدية شمالا وجنوبا، يدرك مقدار الكارثة القادمة لا محالة من جراء ذوبان ثلوج متجمدة منذ مئات السنين وربما أكثر، ما يعني أن اليابس سيتقلص عما قريب لصالح هيمنة المياه.
أما أكثر ظاهرة ديموغرافية مزعجة، سوف تولدها التغيرات المناخية، فتتمثل في الهجرة غير الشرعية وغير المنظمة، وهي هجرة لن يقدر لأحد أن يوقفها، سيما أنها ليست بهدف تحسين أحوال الحياة، ولكن بغرض النجاة من الموت المحقق، بعد أن تصبح مناطق جغرافية بأكملها غير صالحة للحياة.

يتحدثون عن القارة الإفريقية، وكيف يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تجعل غالبية أجزائها غير صالحة للسكن الآدمية، ما يعني أن "موسم التوجه للشمال الأوروبي"، قادم لا محالة، عبر مجاميع هائلة من البشر، وهو سيناريو يدفع الأوربيين لتذكر زحف قبائل الفندال على روما وإسقاطها؟

هل من خلاصة؟

قطعا المناخ وحواشيه قضية سياسية قبل أن تكون بيئية، فقد كانت أعمال السياسة ذات الأفق الضيق وراء الأزمة، وما لم يتسع هذا الأفق إيمانيا ووجدانيا، وما لم يتم النظر إلى الآخر بوصفه شريكا على هذا الكوكب، وليس مجرد رقم في الدفاتر الإحصائية، فإن الأرض التي تئن اليوم، قد تطلق صرخة الموت في الغد، فانظر ماذا ترى.