على عتبات العام الجديد، تأتي القراءات الخاصة بمستقبل اقتصاديات المملكة، مثيرة للتأمل، ومدعاة للتفكير، خاصة أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.
أما الإثارة فمنبعها أنه فيما الجميع يتوقع تباطؤاً واسعاً في شبكة الاقتصاد العالمي، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، نجد الخبراء الاقتصاديين كافة، والوكالات الدولية، تتحدث عن رؤى لتحقيق الاقتصاد السعودي المكانة الأولى في النمو بين دول مجموعة العشرين. فيما التفكير يدور حول ما ينتظره الاقتصاد السعودي في 2023 من معدل نمو يبلغ 7.6 في المائة، وهو رقم مؤكد من قبل صندوق النقد الدولي، وبذلك يسبق الهند التي تنتظر معدل نمو بنسبة 6.8 في المائة.
تبدو المملكة في العام الجديد أمام معدل نمو هو الأعلى منذ 11 سنة، ويتساءل المرء كيف حققت المملكة هذه المعدلات الاقتصادية، في الوقت الذي تقر فيه رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بدخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود، وأنه سيكون عاماً صعباً على جزء كبير من الاقتصاد العالمي، مع تراجع نشاطات اقتصادات كبرى في العالم، على غرار الولايات المتحدة وأوروبا والصين؟
الجواب يدفعنا إلى العودة عند حدود شهر مارس (آذار) الماضي؛ حيث كانت تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تخص النمو في المملكة، وكيف أنه سيكون الأسرع بين الاقتصادات العالمية، بفضل ما تملكه من ممكنات قوية، وما تعيشه من إصلاحات اقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال وتوسع في خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
اليوم تصدق هذه التقديرات، وتتجلى صحتها، ما يؤكد نجاحات الإطار الكبير الذي تمضي المملكة في سياقاته، ويرعاه ولي العهد بنفسه، أي رؤية 2030 الاستشرافية لكافة مناحي الحياة في المملكة.
هل من مزيد من تحليل المشهد الاقتصادي السعودي؟
من غير تهويل، يبقى فضل «رؤية 2030» واضحاً وقاطراً، فقد ساهمت في تمكين الحكومة من ضبط توجهات المالية العامة للدولة، عبر حكمة بالغة في تحويل المملكة عن طريق الاقتصاد النفطي الريعي، في اتجاه الإيرادات غير النفطية، مع البدء في مسار تنويع مصادر الاقتصاد ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وبالرجوع إلى الأرقام، يجد القارئ نمواً في حجم صادرات المملكة غير النفطية، التي بلغت 243.8 مليار ريال، بحسب تقارير رسمية خلال الفترة من بداية 2022 حتى نهاية الربع الثالث من 2022، مسجلة بذلك نمواً على أساس سنوي يقارب 25 في المائة.
هذا النجاح المطرد، والنمو المتسارع للقطاع غير النفطي، يشير إلى نجاح برامج ومبادرات الحكومة التي تعنى بتمكين القطاع الخاص ليحقق أرباحه، ويعود بالإيجاب على الناتج المحلي للدولة.
وضعت المملكة والفريق الاقتصادي القائم على شؤونها أفكار اقتصاد الابتكار والمعرفة في سلم أولوياتها، وبلورتها ضمن برامج مهمة لتحفيز القطاع الخاص، لتصل نسبة مشاركته نحو 43 في المائة، فيما المستهدف الوصول إليه 65 في المائة بحلول عام 2030.
أنفقت الحكومة بشكل سخي وعقلاني في ذات الوقت، على المشروعات التنموية كافة، وفي ظل تدابير وإصلاحات هيكلية، اقتصادية وقانونية واجتماعية، ما أعطى زخماً كبيراً وقدرة فائقة على النمو.
من بين الأسباب التي ضمنت للمملكة تلك المكانة المتقدمة عالمياً على صعيد النمو العالمي، ترتيب أولويات المصروفات على المشروعات الرأسمالية، وفق الاستراتيجيات القطاعية، الأمر الذي يعد سمة حديثة تتبعها الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة، وفق مستهدفات رؤية المملكة.
نجاح الاقتصاد السعودي مرده إيمان القيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإنسان السعودي، واعتباره الهدف الرئيس الذي من أجله تبذل الجهود، ولهذا وضعت القدرات والإمكانات لتعزيز القدرات البشرية والفنية، في مسارات ربطها بالاقتصاد العالمي.
الذين تابعوا غالبية المبادرات، إن لم يكن جميعها، التي انطلقت على أرض المملكة العام الماضي، حكماً سيجدون الشباب في القلب منها، ولهذا تراجعت نسبة البطالة بين أبناء المملكة بدرجة واضحة وملحوظة، بل إن المشهد انسحب كذلك على المقيمين على الأراضي السعودية بنفس القدر.
يوماً تلو آخر، يصحو العالم على مزيد من المبادرات السعودية الاقتصادية الخلاقة، تلك التي تتجاوز منافعها الشعب السعودي إلى بقية شعوب العالم، والتي هي نتاج عمل دؤوب يجري بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثل مبادرة سلاسل الإمداد.
أدركت القيادة السعودية الأبعاد المأساوية التي عاشتها شعوب المسكونة من جراء النقص الحاد في التواصل، وذلك خلال أزمتي جائحة «كوفيد 19» من جهة، والحرب الروسية - الأوكرانية من جهة ثانية.
في هذا السياق، أطلقت السعودية المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة.
«رؤية 2030» تمضي نحو عولمة اقتصادية سعودية، تجعل من أرض المملكة بيئة استثمارية مناسبة لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال كثير من الخطوات، مثل حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء كثير من المناطق الاقتصادية الخاصة، الجاذبة لرجال الأعمال ولرؤوس الأموال، من مشارق الشمس إلى مغاربها.
ويضحى من الطبيعي جداً في ظل تلك الإنجازات أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً يصل إلى 9 مليارات ريال (2.39 مليار دولار)، ويتوقع ارتفاعه ليصل إلى 71 مليار ريال (18.8 مليار دولار) في عام 2030.
هل هذا هو نهاية مطاف نجاحات المملكة على الصعيد الاقتصادي العالمي؟
قطعاً إنها بدايات لتحولات أكثر نجاحاً، وفق «رؤية 2030» في قابل الأيام.