مع بداية مارس (آذار) الحالي، تم الإعلان عن الحزمة الأولى من مشروعات الشركات الكبرى المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية «شريك».
دشَّن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2021 برنامج شريك، أحد روافد تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، وذلك عبر منظومة تنموية شاملة تحقق طموح الوطن، من خلال تمكين أبنائه من إطلاق قدراتهم وطاقاتهم، وخلق اقتصاد متنوع ومزدهر، وبناء مجتمع حيوي ينعم فيه الجميع بحياة عامرة وصحية، ليكون الوطن نموذجاً رائداً في العالم.
لم يكن «شريك» هو البرنامج الأول من نوعه، فقد أطلقت المملكة كثيراً من المبادرات التي تدعم القطاع الخاص، مثل المبادرات الوطنية للاستثمار، واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
كذلك، فإنه تمهيداً لانطلاقة «شريك»، كان هناك عمل دؤوب مسبق، جرى من خلاله إجراء التغييرات والإصلاحات المطلوبة للاقتصاد السعودي، سواء على مستوى التنظيمات أو التشريعات وهيكلة البنى التحتية للقطاع الخاص.
ما الذي يستهدفه برنامج «شريك» أول الأمر؟ وما الآليات التي يتم تنفيذه من خلالها؟
يبدو من الواضح جداً أن الهدف هو تفعيل دور القطاع الخاص في المملكة، من خلال تنمية استثمارات تصل إلى 5 تريليونات دولار.
لم تعد مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ترفاً أو رفاهية، ولا سيما أن الاقتصاد المختلط الجديد يبحث عن تآزر بين القطاعين العام والخاص، على حد تعبير عالم الاجتماع الإنجليزي الشهير أنتوني جيدينز.
فيما يرى تيم سكوت، السياسي ورجل الأعمال الأميركي المعروف، أن العالم بحاجة إلى القطاع الخاص لخلق فرص العمل، إذ الحكومات وحدها قاصرة عن ذلك، ولو كان لها أن تفعل، لكانت الشيوعية أنجح نظام اقتصادي عالمي، غير أن هذا لم يحدث.
تبدو خطة «شريك»، التي حوّلته إلى مركز ناهض وبازغ، بمثابة إضافة خلاقة في طريق تنويع الاقتصاد السعودي، وتأتي منسجمة مع التوجه العالمي الذي يقضي بضرورة تعدد مسارات الاقتصاد وزيادة مساربه. الأمر الذي بدأ يلقى رواجاً في كبرى الدول المنتجة للسلع الأساسية، بسبب فوائده الكثيرة.
ويبلغ عدد الشركات في الحزمة الأولى لبرنامج «شريك» نحو 28 شركة، من بينها 8 شركات تعمل على 12 مشروعاً بتكلفة 192 مليار ريال.
فلسفة «شريك» تقوم على مساعدة برامج الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشروعاتها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
لن يتأخر حساب الحصاد. ففي المدى المنظور، سوف تحمل هذه الحزمة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً، يطول جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى توفير 65 ألف فرصة عمل جديدة.
تلفت الانتباه في عالم الاقتصاد السعودي، تلك الخطوات الواثقة والوثابة، التي تتجاوز أزمات الاقتصاد العالمي، من ركود وتضخم، خصوصاً بعد أعوام جائحة «كوفيد 19» من جهة، أو تلك التي خلقتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية من جهة ثانية.
مرد الأمر وضوح الرؤية في أعين صانعها، والقرارات القابضة على الجمر، تلك التي صدرت لتيسير شؤون التواصل بين قطاعات الدولة المختلفة التي تخدم الاقتصاد الكلي برمته.
منذ انطلاقها، سعت «رؤية 2030» ولا تزال في طريق معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبذلت جهوداً مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن للقطاع الخاص لعب دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
لا تكذب الأرقام ولا تتجمل، بل تعطي الانطباع السديد، الذي يتجاوز الكلمات. وفي شأن ما يجري على أرض المملكة، نجد اليوم القطاع الخاص مساهماً بنسبة تصل إلى 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
الحلم السعودي الصاعد لا يتوقف، بل يحلم بالأمل والعمل، للوصول إلى مشاركة تصل إلى 65 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030.
الذين يتابعون أحوال الاقتصادين الأميركي والصيني حول العالم، يدركون الأهمية التي توليها حكومات القطبين الكبيرين للقطاع الخاص.
فعلى الصعيد الأميركي تعمل أميركا جاهدة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وتعزيز جهود التصنيع المحلي، والاستفادة منه في خلق مزيد من فرص العمل، وقد ساعدت بالفعل قوانين الاستثمار في البنية التحتية على تنشيط حركة السوق الأميركية.
فيما أعلنت الصين قبل أيام عزمها على تقوية وتطوير القطاع الخاص، والشركات الأهلية، والمساهمة في تنميتها وتوسعها، ونيتها المشاركة في تعضيد الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص.
الذين يتساءلون عن السر وراء ازدهار الاقتصاد السعودي مؤخراً، سيجدون الجواب عند العقول التي ترسم خطط المملكة الاقتصادية، والتي تحرز نجاحات هائلة يوماً تلو آخر في قطاعات خارج سياقات الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط فحسب، وكما جرت المقادير في العقود الأخيرة.
مؤخراً، أظهر مسح أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير (شباط) الماضي، معتمداً على زيادة قوية في الطلب، وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وبحسب تقارير «بلومبرغ»، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بأسرع وتيرة منذ عام 2021.
في هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تعدل وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بالزيادة في 2023 و2024.