«اعتقل الديمقراطيون الشيوعيون الرئيس ترمب؛ لأنه الرجل الوحيد الذي يقف في طريقهم، وهم يقاتلون من أجل الاستيلاء على أميركا، لن نتخلى عنه أبداً».
كان هذا هو تصريح النائبة الجمهورية، مارغوري تايلور غرين، غداة دخول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى قاعة المحكمة في نيويورك نهار الثلاثاء الماضي.
أما عضو مجلس الشيوخ النافذ، تيد كروز، فقد غرد بدوره قائلاً «اعتقال الرئيس السابق ترمب ومحاكمته من قِبل المدعي اليساري التابع لجورج سورس، هو استهزاء بسيادة القانون، كما أن لائحة الاتهامات ليست عبثية فحسب، بل إن هذا الاضطهاد السياسي يمثل يوماً أسود لبلدنا».
هل فتحت أميركا صندوق باندورا؟
في الميثولوجية الإغريقية، يمثل هذا الصندوق عقوبة من كبير آلهة الأوليمب زيوس، بعد أن سرق بروميثيوس النار من موكب الآلهة، وقد حوى كل شرور البشرية من جشع، وغرور، وافتراء، وكذب وحسد، ووهن، ووقاحة.
يكاد الناظر للمجتمع الأميركي اليوم، أن يقطع بأن الديمقراطيين، وبإصرارهم الخطير، على دفع ترمب، خارج حلبة الصراع الانتخابي الرئاسي 2024، قد فتحوا صندوق باندورا أميركياً معاصراً، لن تنفك شروره تنتشر بين الأميركيين، سيما خلال عام الاستعداد للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
حاجج زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر بأن ترمب سوف يحظى بمحاكمة عادلة، وأنه لا مكان في نظام العدالة الأميركي لأي تأثير خارجي أو ترهيب في العملية القانونية.
هذا الحديث وجد ردوداً فورية من مسؤولين قضائيين أميركيين، مثل المدعي العام في تكساس، كين باكستون، والذي اعتبر أن «اليسار الديمقراطي الأميركي، قام بتسليح نظام العدالة لملاحقة ترمب، مظهراً أنه لا يوجد حد، وأنهم سوف يستخدمونه لملاحقة أي شخص لديه قيم محافظة».
المدعي باكستون في نهاية تصريحاته، يخلص إلى القول «أنا أقف مع ترمب وسأقاتل دائماً أولئك الذين يريدون تدمير جمهوريتنا».
التصريح الأخير، يعني من دون أدنى شك، أن دائرة من المحاكمات والانتقامات، سوف تدور في الداخل الأميركي عما قريب، وأن القضاء الأميركي، لن يبقى مرتكزاً حول القانون والدستور، بل سيعرف التحيزات، وبهذا سوف يختل ميزان العدالة الأميركي.
وبمعنى أكثر وضوحاً، يمكننا أن نشهد عما قريب، دعاوى لمدعين عموميين جمهوريين، في ولايات ذات صبغة حمراء، يستدعون رؤساء ديمقراطيين سابقين، موجهين إليهم لوائح اتهامات، قد تكون حقيقية، وليس عبثية كما يجري الحال مع ترمب.
هل ندافع في هذه السطور عن الرئيس السابق ترمب؟
بالقطع لا يمكن الادعاء بأن ترمب رئيساً طهرانياً، لا يعرف طريقه للخطأ، أو تدانيه الخطايا؛ إذ عليه الكثير جداً من المآخذ، حول السلوك الشخصي، وليس الرئاسي.
توجهات الديمقراطيين نحوه، ومنذ اليوم الأول له في البيت الأبيض، تقطع بصحة أحاديثه، وكونه يتعرض لسلسلة من مطاردة الساحرات، فقد اتُهم بالتعاطي مع الروس في الحملة الانتخابية الرئاسية 2016، وهو ما لم يقم عليه دليل، أو تظهر بشأنه حجة.
حين يطالع أي مراقب محايد الاتهامات الموجهة للرئيس السابق ترمب، سوف يخلص بالفعل إلى أنها ضعيفة، وهو الوصف عينه الذي استخدمته صحيفة «وول ستريت جورنال»، في عددها الصادر نهار الأربعاء، أي بعد جلسة توجيه الاتهام.
جوهر الاتهامات يدور حول تزوير سجلات تجارية؛ الأمر الذي يعد جنحة في نيويورك، وغابت عن اللائحة أي اتهامات تمس الأمن القومي، أو صالح ومصالح البلاد؛ ما دعا العديد من وسائل الإعلام الأميركية إلى التساؤل الأقرب إلى الاستنكار، «هل كانت هذه القضية لترفع ضد أي متهم آخر غير ترمب؟»، وهو سؤال لا يمكن الإجابة عنه بغير النفي.
حين يقارن الأميركيون ما وجّهه المدعي العام، ألفين براغ، من اتهامات لترمب، مع ما كان يتوجب أن يوجّه من اتهامات لهيلاري كلينتون، أو جوزيف بايدن، فإنهم حكماً سيقصدون صندوق باندورا، لاستخراج ما فيه من أدوات للشر، والذهاب بروح الثأر إلى أقرب مدعٍ عام، ليوجه اتهامات أكثر خطورة لكليهما معاً.
خذ إليك هيلاري، تلك التي عرّضت الحملة الرئاسية قبل الماضية للاختراق من قِبل الروس، من جراء استخدامها بريداً إلكترونياً خاصاً؛ الأمر الذي مكّن الموسكوفيين من الولج إلى قلب واشنطن في زمن انتخابات رئاسية، حتى أن قلبوا عليها الطاولة لاحقاً، وأفقدوها فرصتها في الوصول إلى البيت الأبيض.
إن أي مدعٍ عام جمهوري من الواسب، وبرغبة في العدالة الحقيقية، لا تلك التي يتناولها براغ في اتهاماته لترمب، سيكون من اليسير عليه محاكمة هيلاري بتهمة التآمر على المرشح الديمقراطي، بيرني ساندرز، والعمل بعزم وحزم على إقصائه من دائرة الترشح للرئاسة.
عما قريب، ربما سيجد الديمقراطيون أنفسهم، في مواجهة اتهامات صادرة في حق الرئيس بايدن، سواء كان في البيت الأبيض أو خارجه؛ ما يعني أنهم سيشربون من الكأس ذاتها التي يتجرعها ترمب في الوقت الحاضر.
لا تبدو قصة حاسوب، هانتر بايدن، على سبيل المثال، بعيدة في هذه الآونة عن تفكير الجمهوريين، المتحفزين لاستدعاء روح الانتقام من صندوق الميثولوجيا الإغريقية، وتفعيلها حول قصة علاقة هانتر بالصينيين؛ الأمر الذي يمثل قولاً وفعلاً، تهديدات مصيرية للأمن القومي الأميركي.
هل أخطأ ترمب حديثاً، وتجاوز الخطوط الحمراء، تلك التي كلفت جون كيندي من قبل حياته؟
غالب الظن هذا ما فعله في ختام مؤتمر العمل السياسي المحافظ، في الأسبوع الأول من شهر مارس (آذار) الماضي، حين وعد بإنقاذ أميركا من التحول إلى «كابوس شيوعي بذيء»، من خلال التخلص من «الدولة العميقة»، وقلب سياسات الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن «في حال حصل على فرصة ثانية لتقلد أعلى منصب في البلاد».
كلمات ترمب في ذلك المؤتمر، حكماً أقضت مضاجع الكثيرين، وأرّقت منام القيادات الأميركية الماورائية. «إذا أعدتموني إلى البيت الأبيض سنكون أمة حرة. سينتهي حكمهم... إننا لم نعد دولة حرة. ليست لدينا صحافة حرة... ليس لدينا أي شيء حر».
قالها ترمب صراحة أنه يؤمن الآن بوجود الدولة الأميركية العميقة، داعياً الكونغرس للتحقيق مع مكتب التحقيقات الاتحادية، ومطالباً بعدم السماح لأي موظف من ذلك المكتب، بالعمل في وسائل التواصل الاجتماعي قبل 7 سنوات من انتهاء الخدمة.
ما دعا، ويدعو إليه ترمب في حقيقة الأمر، يمثل نوعاً من الانقلاب الشامل لبنية النظام التكتوني الأميركي، وهو أمر مزلزل، لم يكن ليُسمح به، وعليه فقد جاءت المحاكمة للخلاص منه أدبياً، وقد لا نتجاوز الواقع والحقيقة، إن قلنا إن الأمر يمكن أن يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك، ليعيد المشهد الأميركي، مناظر عنف ودماء وأيادٍ مجهولة حتى الساعة.
بقية ما في الصندوق، سوف يجد طريقه حكماً، لملايين من الأميركيين، مريدي ترمب، ومن البيض الأنجلوساكسيين الذين يتهيأون للعصيان والتمرد، ومجابهة الحكومة الاتحادية، درءاً للخوف الديموغرافي الأكبر القادم من ناحية، وقطعاً على طريق التحولات اليسارية الآيديولوجية من جهة مقابلة.
درج رؤساء أميركا منذ ويليام هاريسون الرئيس التاسع لأميركا (1773 - 1841)، على ممارسة إخفاء الحقائق، وممارسة الأكاذيب، وصولاً إلى ريتشارد نيكسون؛ ما جعل الأميركيين يوقنون بأنه من سياسي نزيه، لكن، وعلى الرغم من ذلك، ظل مقام الرئاسة مصوناً، وكرامته محفوظة.
هل من خلاصة؟
ربما ينتصر ترمب ويصل للبيت الأبيض من جديد، لكن حكماً سوف تنكسر موازين العدالة في نظر ملايين الأميركيين، وهذه هي الكارثة لا الحادثة.