وقت ظهور هذه الكلمات للنور، يكون قادة ديمقراطيون وجمهوريون أميركيون قد تداعوا إلى البيت الأبيض، بطلب من الرئيس بايدن، لبدء مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي، وهو أمر لم يكن الرئيس يأمله، إذ كان يفضل مشروع قانون نظيف لرفع سقف الدين.

والثابت أنه خلال ثلاثة أسابيع، والعهدة على السيدة «جانيت بلين» وزيرة الخزانة الأميركية، ربما تضحى واشنطن مهددة بالتوقف عن سداد ديونها، للمرة الأولى في تاريخها، إن لم يتوصل الحزبان الكبيران المهيمنان على الكونغرس، إلى صفقة ما بشأن رفع سقف الاقتراض في الداخل الأميركي.

مرة جديدة نتساءل عما يجري في الداخل الأميركي، وهل الأمر مجرد «وخز بالعصا»، تمارس فيه لعبة المساومة التقليدية، بين القادة الجمهوريين والديمقراطيين، لضمان المزيد من التأثير الحزبي، وبخاصة قبل معركة انتخابات الرئاسة الأميركية التي دارت عجلتها بالفعل؟

يمكن أن يكون هذا صحيحاً بصورة أو بأخرى، لكن بشكل جزئي في كل الأحوال، إذ إن علامات الوهن بادية على الاقتصاد الأميركي في مناحٍ شتى، وملامح غروب شمس نظام «بريتون وودز» تلوح في الأفق، وبخاصة في ظل أوضاع الدولار الأميركي.

يقطع غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة «إي واي بارثينون»، بأن الاقتصاد الأميركي مريض والأعراض بدأت تظهر، وهو ما يتفق فيه معه بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، الذي يتوقع ركوداً كبيراً قادماً.

أما تقرير الناتج المحلي الإجمالي الحكومي، فيبرز مخاوف واضحة، لا سيما أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز 1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهي نسبة أقل بكثير من التوقعات.

ما الذي يمكن أن يتسبب فيه عدم التوصل إلى رفع سقف الاقتراض؟

بحسب «الإيكونوميست» البريطانية، ستواجه أميركا إما تخلفاً عن السداد، أو تخفيضات متأرجحة في الإنفاق الحكومي، وفي الحالتين سيتعرض الاقتصاد الأميركي والعالمي لنتائج مدمرة.

من ناحية ثانية، فإن التقصير في السداد من شأنه أن يقوض الثقة في النظام المالي الأكثر أهمية حول العالم، حيث تؤدي التخفيضات الكبيرة في الميزانية إلى ركود عميق.

لا يبدو الاقتصاد الأميركي بخير، والأوضاع ليست على ما يرام، لا سيما في ظل أحوال الصناعة التي باتت تجلب دخلاً أقل، والقطاع المصرفي الذي يواجه أزمات حادة.

في الأول من مايو (أيار) الجاري، وضعت السلطات المالية الأميركية يدها على مصرف فيرست ريبابليك ومقره ولاية كاليفورنيا.

فشل المصرف الأميركي الذي تبلغ أصوله نحو 233 مليار دولار، في التوصل إلى خطة إنقاذ عملية، وتم الكشف عن خسارته التي بلغت نحو 100 مليار دولار من إجمالي ممتلكاته، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، مما أدى إلى هبوط أسهمه.

أزمة فيرست بنك ليست الأولى التي تضرب القطاع المصرفي الأميركي، إذ تجيء بعد أقل من شهرين على انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنيتشر، وسط موجة من هروب الودائع من البنوك الأميركية، مما أجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على التدخل بإجراءات طارئة للحفاظ على استقرار الأسواق.

هل سيكون هذا هو الانهيار الأخير في سلسلة انهيارات البنوك الأميركية؟

عند عدد وافر من المراقبين الاقتصاديين وخبراء البنوك الأميركيين، سيناريو أحجار الدومينو قد بدأ، والقطع بعدم تكرار الحدث، أمر يجانبه الصواب، وأن السلطات الأميركية لن تتمكن من إيقاف مسلسل الانهيارات بشكل كامل، فيما التضخم لا يزال يمثل خوفاً كبيراً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وداخل المجلس يخشون من خفض أسعار الفائدة على المدى قصير الأجل.

كيف يمكن أن تنعكس أزمة سقف الدين الأميركي، وهروب الودائع من البنوك الأميركية بعد انهيارها، على الثقة الائتمانية الدولية في الاقتصاد الأميركي؟

ربما تكون واشنطن بالفعل أمام لحظات مفصلية من تاريخ عالم بريتون وودز، الذي وضعت لبناته بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية مع بقية الحلفاء على النازي.

غير أن الحديث عن ذلك النظام لا يستقيم من غير التطرق إلى وضعية «الأخضر الجبار»، ذلك الدولار، وهل سيظل المسيطر في عالم الاقتصاد العالمي، أم أنه ماض في طريق التقلص والانكماش؟

الشاهد أنه رغم احتفاظ الدولار حتى الساعة بمكانة عالية متقدمة، فإن العديد من الإشارات تشيئ بأنه سيتخلى عن عرشه في المدى الزمني المتوسط.

تقطع «الإيكونوميست» البريطانية بأن الكثير من دول العالم آخذة في البحث عن طرق للتهرب من سطوة الدولار، باستخدام عملات أخرى.

أظهرت روسيا خلال أزمتها مع أوكرانيا أن الدولار ليس قدراً مقدوراً على الخليقة، ورغم تضررها من العقوبات الغربية، الأميركية والأوروبية، فإنها لم تصب بشلل اقتصادي تام، وربما يرجع ذلك جزئياً إلى أن 16 في المائة من صادراتها تدفع الآن باليوان.

أما في الصين، فهناك عالم آخر بديل عن نظام السويفت الأميركي يتشكل، ودول العالم الراغبة في التعامل مع الصين باليوان هرباً من الدولار يتعاظم عددها.

هل يمكن للمرء أن يوفر ما يجري في عالم التقنيات المدفوعة بالعملات الرقمية، التي تجري خارج إطار البنوك المركزية، وبعيداً عن الفوقية الإمبريالية الدولارية، إن جاز القول؟

لينتظر القارئ شهر أغسطس (آب) القادم، حيث مؤتمر دول البريكس، في جنوب أفريقيا، والمرجح أن يكون حدثاً استثنائياً، لا سيما في ضوء الدول الراغبة في الانضمام إليه، ما يعني أن عالماً متعدد الأقطاب والعملات على الأبواب.

هل الدولار في مأزق وبالتالي اقتصاد أميركا ونظام بريتون وودز؟

بحسب أرقام الوكالة الأميركية لتأمين الودائع، فإن ما تمتلكه في الحال يصل إلى 125 مليار دولار فقط من إجمالي الأموال المودعة في المصارف الأميركية، التي يصل حجمها إلى 18 تريليون دولار، أي أن التأمين يغطي فقط 1.5 في المائة فقط... ماذا ستفعل واشنطن؟

لا سبيل سوى طباعة الدولارات لتمويل عجز الميزانية من جهة، وتأمين الودائع البنكية من جهة ثانية، ما يعني ارتفاع التضخم أميركياً وانهيار الدولار في المدى المتوسط.

هل هو وقت النفخ في أبواق القرن البنكية العربية قبل فوات الأوان؟