الشرق الأوسط ليس بالهامشية التي تصورتها واشنطن في خلال إدارات مختلفة منذ رئاسة باراك أوباما. حتى إدارة الرئيس دونالد ترمب، اختصرت الحلول لمشكلات الشرق الأوسط بابتداع حلول خارج الصندوق للمشكلة الفلسطينية - الإسرائيلية، مرفقة ذلك بالتقليل من الأهمية الاستراتيجية لهذه المجموعة من الدول والمجتمعات.
الحقيقة خلاف ذلك. هذا ما تكتشفه إدارة الرئيس جو بايدن بأكلاف عالية، في ضوء الحرب الروسية - الأوكرانية، ومن بوابة الحاجة الماسة إلى ضبط أسعار النفط.
من المفارقات العجيبة، أن الإدارة التي كانت قبل أشهر قليلة في قمة المناخ ترفع موضوع الانبعاثات السامة والطاقة النظيفة إلى مصاف ديانة حداثية جديدة، هي نفسها من تدعو القادرين اليوم إلى ضخ المزيد من النفط في الأسواق؛ فقط لأن مصالحها تقتضي ذلك.
بل وقررت بشكل يائس القفز فوق كل ما تدعيه من قيم حقوقية وليبرالية وأنتي - ديكتاتورية باتجاه الحوار مع نظام مادورو في فنزويلا، في حين كانت بعض أصوات الإدارة تتمسك بتوجيه الانتقادات القاسية لدول خليجية محددة، لا غبار على خياراتها العاقلة أكان في السياسة الدولية عامة أم في برامج التطوير الاجتماعي والاقتصادي الداخلي.
لا يمكن لعاقل أن يقارن بين ما يحصل في كراكاس من انهيار متعدد المستويات، وبين ما يحصل في أبوظبي والرياض من ريادة عابرة لكل القطاعات والأنشطة. وهذا ما يدفع للتساؤل عن سر «العداء» شبه الآيديولوجي الذي تمارسه أصوات في واشنطن تجاه بعض العواصم الخليجية، في حين لا تجد حرجاً في الحوار مع نظام مادورو.
لذلك؛ حين أجاب الأمير محمد بن سلمان، عن أحد أسئلة مجلة «ذا أتلانتيك» حول رأي الرئيس بايدن فيه، وقال بشكل حاسم: ببساطة الأمر لا يهمني، كان يتحدث بلسان كل السعوديين والخليجيين، الذين يرون أن الشطط الآيديولوجي الأميركي في التعامل معهم ما عاد يحتمل.

وحين نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرها عن امتناع الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، عن تلقي اتصالات البيت الأبيض، فإن قلة من المراقبين فاجأهم هذا السلوك. وقد صدرت دعوات أميركية من داخل «الإستابليشمنت» تقول، إن على واشنطن أن تقرر ما إذا كانت هذه الدول «دولاً مارقة» أو غير مهمة لأمن العالم واستقراره، أم أنها دول تمتلك كل مقومات أن تكون جزءاً من صيانة قواعد الاستقرار في العالم والاندراج العاقل ضمن الإرادة الكونية الجامعة. لا أحد في المنطقة ينتظر شهادة من أميركا في هذا الخصوص، ولكن لا أحد يرغب في أن يراعي مصالح واشنطن من دون أن تعامل واشنطن مصالحه المباشرة بأولوية مماثلة.
الكاتب والمفكر السياسي الأميركي والتر راسل ميد وضع إصبعه على الجرح في مقالة مهمة في «وول ستريت جورنال» قال فيها:
قد تؤدي صدمة أوكرانيا إلى تعديل الموقف السياسي في واشنطن، ولكن حتى الآن تتشارك إدارة بايدن مع إدارة أوباما كل الشكوك التي حملتها الأخيرة بشأن قيمة شبكة تحالفاتنا في الشرق الأوسط، كما تشاركها تجاهلها خطر إضعاف هذه العلاقات. ويقول ميد، إن المشكلة الجذرية تكمن في عدم إدراك مدى أهمية نفط وغاز الشرق الأوسط لكل من الاقتصاد العالمي والقوة الأميركية.
ويوجّه راسل ميد وعدد آخر من الخبراء الأميركيين إلى الإدارات الليبرالية نقداً لاذعاً بخصوص التسرع في إهمال الشرق الأوسط والرهان الأكثر تسرعاً على الطاقة النظيفة وحلولها مكان النفط.
صحيح أن مدخل راسل ميد إلى أهمية الشرق الأوسط هو مدخل نفطي أيضاً، لكنه يضع النفط في سياق معقد من العلاقات الجيوسياسية لا ضمن علاقة تجارية ضيقة تتعلق بالعرض والطلب واستقلال السوق الأميركية!
هذا التعامل القاصر مع دول رئيسية في الشرق الأوسط على أنها حقول نفط لا أكثر ولا أقل، نساومها عند الحاجة ونمارس عليها تفوقاً أخلاقياً مع ضمور الحاجة، يكشف عن حجم الانتهازية الأخلاقية التي تمارسها واشنطن والتي باتت تقلق عدداً من كبار المعلقين الأميركيين الذين يرون أن خسارة أميركا لفكرة التفوق الأخلاقي الكوني، هي أخطر ما يمكن أن يحصل للدور القيادي الأميركي في العالم.
لم تفت هذه الناحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لا يصارع أوكرانيا وحسب، بل يصارح النظام الدولي الأميركي برمته، وخصص لها في خطابه الكثير من الفقرات التي عابت على الغرب حروبه في العراق وأفغانستان في حين يتنطح الغرب اليوم لاستهوال واستفظاع الحرب الروسية على أوكرانيا. وبشكل لاذع في سخريته، قال بوتين، إن من بين أسباب غزوه لأوكرانيا، وجود برنامج أسلحة دمار شامل لدى كييف، في إشارة إلى المبررات الكاذبة التي اعتمدتها واشنطن لغزو العراق.
الانتهازية الأخلاقية هي أسهل الطرق لتدمير أسس الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث تحقق الصين اختراقات استراتيجية على حساب أميركا المأخوذة بأجندات حقوق الإنسان وتوظيفاتها السياسية والانتقائية. وحدها العودة إلى الأسس الاقتصادية والأمنية والسياسية للعلاقة بين واشنطن ودول الخليج تعيد الاستقرار إلى واحدة من أهم العلاقات الضرورية للسلم والاستقرار الدوليين.
موقف دول الخليج بات مسموعاً في واشنطن وصار جزءاً من السجال الداخلي الأميركي، وهذا انتصار كبير لدول المنطقة ومصالحها.