ليبيا محتاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن إيرادات النفط، بعد أن سجلت إيرادات البلاد من النفط مستوىً قياسياً، إذ قفزت الصادرات النفطية لأعلى مستوى منذ 5 سنوات، خصوصاً أن ليبيا، ولسنوات طوال، كانت ولا تزال تتكتَّم على صفقات النفط؛ الأمر الذي يمثل انتكاسة للشفافية في ظل السؤال المتكرر: ما مصير إيرادات النفط الليبي في ظل سيطرة وشراكة مفروضة من شركات النفط العالمية في ليبيا مثل «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«كونوكو فيليبس» و«هيس» الأميركيتين و«فينترسهال» الألمانية؟
النفط الليبي يمثل ما بين 93 و95 في المائة من إجمالي الإيرادات، ويقال إنه «يغطي 70 في المائة» من إجمالي الإنفاق العام، ولكن رغم هذا، ورغم غزارة الإنتاج وفارق ارتفاع أسعار برميل النفط، فإن الحكومة عجزت حتى عن توفير الكتاب المدرسي للطلاب؛ الأمر الذي لم يحدث منذ 60 عاماً في ليبيا، مما يطرح سؤالاً مهماً: أين تذهب إيرادات النفط ما دام العجز وصل إلى الكتاب المدرسي وإلى التأخر في سداد مرتبات الموظفين الحكوميين بواقع شهرين؛ ناهيك عن انهيار تام في القطاعات الخدمية، خصوصاً الصحة الذي يعاني فيه أغلب المستشفيات من العجز في توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والعجز المتكرر في توفير تطعيمات الأطفال وأدوية الأورام والكلى.
ليبيا بلد عضو في «أوبك»، لكنه أُعفي من خفض الإنتاج، وينتج 1.7 مليون برميل يومياً، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الدائرة، وحتى في سابقاتها، يبقى سؤال مهم: أين تذهب عائدات فارق الارتفاع في الأسعار؛ هل هناك رقابة عليها، وضمانة لإيداعها في المصرف المركزي من دون أن تذهب إلى الميليشيات تحت أسماء مختلفة، أم تدرَج في حسابات لا تخضع لأي رقابة محلية أو دولية؟ أو تسرق في الصفقات المشبوهة؟

  النفط الليبي يتميز بانخفاض تكلفة إنتاجه، وجودته من حيث نسب الكبريت المنخفضة، وسهولة وانخفاض تكاليف نقله، خصوصاً البحري لقربه من الشواطئ الأوروبية، لهذا يلقى إقبالاً كبيراً في التصدير وسهولة إيجاد مشترٍ.
لكن تبقى الحقيقة المرة؛ وهي أن حجم إيرادات النفط الليبي ضخمة مقارنة بما ينفَق على الأرض في ليبيا المدمرة بنيتها التحتية، مما يطرح تساؤلات كثيرة؛ بدءاً من زمن القذافي إلى اليوم: أين ذهبت عائدات النفط الليبي، خصوصاً أنها قُدرت بأكثر من 3 تريليونات دولار منذ ستينات القرن الماضي، وفق تقديرات اقتصادية، في ظل غياب تام للشفافية في هذا الملف منذ 50 عاماً!؟
اليوم هناك ارتفاع في سعر برميل النفط الذي تجاوز المائة وعشرين دولاراً، فأين وضع هذا المالن ومن سطا عليه؟
التدخلات ومافيا النفط جعلت من نفسها مالكاً للنفط الليبي، والليبيين مجرد خفراء عليه، ولهذا كانت الشركات النفطية في ليبيا حكومة ظل ودولة عميقة تتحكم في مصير البلد، حتى تحول النفط إلى لعنة لم تتوقف؛ بل وصلت إلى مقتل خبير النفط والاقتصاد الإصلاحي الليبي شكري غانم، «الميت الذي ما زال يتكلم» كما كتبت صحيفة «لوموند» الفرنسية، فهو آخر وزير نفط ليبي في زمن القذافي.
في ليبيا وخارجها لا أحد يرغب في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الليبي وتحرره من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي، واستغلال إيرادات النفط في تحقيق التنمية المستدامة، باستثناء بعض جراحات التجميل الطفيفة التي حدثت في الماضي، ومنها محفظة الاستثمارات الخارجية، التي لا تزال تصب خارج الخزينة الليبية، وما يهدر عليها من أموال يجعلها مشروعات في حالة خسارة دائمة، مع غياب للشفافية في مصير إيرادات النفط والغاز الليبيين.
الليبيون يريدون أن يسألوا برلمانهم الذي انتخبوه سؤالاً صريحاً من أربع كلمات: أين تذهب إيرادات النفط؟ وهم في انتظار الإجابة!