بعد أن تم نسف وإنهاء الحلم الانتخابي للشعب الليبي في القريب المنظور، وانتكاسة تحقيق الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الموعد الذي تعهدت به الدول الداعمة «للحل» السياسي في ليبيا، حتى الفشل في ترحيله إلى فبراير (شباط) الحالي، أصحبت ليبيا دولة مؤجلة القيام، لتستمر الأجسام المنتهية الشرعية في الحكم والسلطة والتصرف بالمال العام من دون أدنى متطلبات التوافق على الشرعية السياسية والقانونية، ولتستمر الفوضى بضع سنين أخرى.
فليبيا الدولة المؤجلة القيام منذ أن أسقط حلف الأطلسي «الناتو» الدولة في ليبيا، وليس فقط النظام «الديكتاتوري» القائم عام 2011، بحجة حماية المدنيين من قمع النظام، ليتركهم 10 سنوات عجاف تحت رحمة الجماعات والميليشيات والمرتزقة المسلحة، حتى أعملت «داعش» سكاكينها على شواطئ سرت وبنغازي ودرنه ومصراتة، فـ«الأطلسي» مسؤول عن الفوضى في ليبيا وتوظيف الصراع، بعد أن أسقط الدولة الليبية وتركها وذهب، فأصبحت البلاد أرضاً مشاعاً لجميع التنظيمات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود، فـ«الأطلسي» لم يجمع السلاح من أيدي الميليشيات ولم يكبحها، واكتفى بل تركها تفتح أبواب مخازن سلاح، تجاوزت قطعة 40 مليون قطعة وترسانة تكفي حروب أفريقيا لسنوات، وليس فقط لقتال الليبيين بعضهم بعضاً.
بعد فوضى 2011 الممتدة والمستمرة، في ظل غياب المؤسسات وتغييب منصب الرئيس، أصبحت ليبيا في حكم الدولة المؤجلة منذ أن غدت الأزمة الليبية ضحية للترحيل المتعمد من حوار غدامس الليبية، إلى ماراثون اتفاق الصخيرات المغربية، إلى تونس مروراً بسلطنة عمان وبجنيف، وبرلين الأولى والثانية، وباريس الأولى والثانية، مع إعادة تكرار الوجوه نفسها والشخوص تقريباً بترتيب مختلف، كأمراء الحرب وقادة ميليشيات وقيادات «إخوانية»، بل متهمين ومسجلين على قوائم الإرهاب في بعض الدول، ومنها قوائم «الرباعية» لاستكمال الصورة النمطية التي لم تنتج ولن تنتج حلاً ممكناً قابلاً للتعايش أو التطبيق والديمومة، حتى يصلح ليكون خطوطاً ومعالم لخريطة طريق للخروج من الأزمة.
تعرضت الأزمة الليبية لسياسة الإغراق في مستنقع كيسينغر بصراع الفرعيات وتفتيت الأزمة وترحيل الحل من مكان لآخر، فمنذ نقل الحوار من «ليبي ليبي على أرض ليبية» إلى متعدد الجنسيات، بدأت سياسة توظيف الأزمة التي هي في الأصل ليست ليبية خالصة، بل هي أزمة دولية، ولهذا يسعى كثير من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية إلى استمرارها، ويمكن حلّها عند إبعاد هذه الشخصيات الجدلية، وملاحقة المجرمين منهم، عبر محكمة الجنايات الدولية ودعوة جادة للنشطاء الوطنيين ومشايخ القبائل، وأساتذة الجامعات والمجتمع المدني، إلى مؤتمر ليبي ليبي جامع، لا يحمل أي رؤى أو أجندات خارجية ولا مؤدلجة، مثل التي يحملها جماعات الإسلام السياسي من «إخوان» و«قاعدة»، والدعوة إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مباشر، وإلا نصبح في دوران مستمر، وترحيل الأزمة وإطالة عمرها، ما دامت لا تزال الدول ذات المصلحة سباقة لإعادة إنتاج هذه الشخصيات وفرضها ضمن قائمة أي حوار ليبي.
الأزمة الليبية والصراع والتدخل الخارجي توقف عند خط سرت الجفرة (وسط ليبيا) بينما الأطراف المتصارعة لا تزال بعيدة عن أي اتفاق أو توافق، وذلك لانعدام الثقة بين الطرفين من جانب، وبسبب الاستقواء بالخارج، ما جعل القرار خارج الحدود الليبية، فالصراع الأوروبي (الإيطالي الفرنسي)، والتنسيق الروسي التركي، واستخدام ليبيا ورقة ابتزاز، وصراعات أخرى، جميعها جعل من الأزمة الليبية أزمة دولية.
حلّ الأزمة الليبية في الواقع أولى به الليبيون وحدهم، وهم أولى بالتفاهم فيما بينهم، ولتبقَ الدول الراعية والسفراء والأمم المتحدة مجرد وسيط.