الليبيون لم يركبوا البحر هرباً ولا هجرة حتى في زمن الحرب والاستعمار، فقد قاتل المختار ورفاقه الطليان سنوات طوالاً في الجبال، ولم يركبوا البحر حتى عندما حاصرهم في المعتقلات الفاشستية التي هي أشبه وأبشع من الهولوكوست، وهي أن تضع شعباً بأكمله وراء الأسلاك الشائكة، فالليبيون لا يستجدون.
والليبيون مهما أتى من نظام فهم لن يعيشوا في فقر، فهم رغم الاضطرابات لا يزالون يتقاضون رواتب من الخزينة العامة للدولة، ومن يبلغ سن الرشد ينال راتبه، لكن القضية المختلف عليها هي النظام السياسي الذي يجب أن تعتمده الدولة الليبية، وبالتأكيد أن الليبيين لا يريدون نظاماً دينياً أو حتى شبيهاً لذلك، إنما يريدون دولة مدنية، من دون انتهاك للدين، بل إن المرضى الليبيين والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة لهم رواتب.
تدفق المرتبات في ليبيا، رغم الأزمات والحروب وتوقف النفط مرات متكررة، يعد خطوة إيجابية لا يمكن تجاهلها، فليبيا كانت تدفع عجز مرتبات في دول أخرى زمن القذافي، كنوع من المساعدات، وكانت بها عمالة تتجاوز 4 ملايين عامل وافد يتقاضون مرتبات من الخزينة الليبية في مجال التعليم والصحة والصناعة والنفط.

ليبيا لها مؤسسات استثمار خارجها في شتى بقاع العالم من مزارع في أفريقيا إلى فنادق ومتنزهات في أوروبا، إلى محطات وقود في بلدان كثيرة توظف فيها الآلاف من العمالة التي تتلقى مرتبات من الخزينة الليبية.
الحديث عن فقر الليبيين حديث يتجاهل الحقيقة، هناك فرق بين طموح البعض في حياة الأغنياء والأثرياء، وبين حالة الفقر للذي لا يجد قوت يومه كما عرفه الإسلام في الزكاة، ففي ليبيا هناك صعوبة في إيجاد مستحق للزكاة بحكم المفهوم والتعريف الإسلاميين للمسكين والفقير مستحق الزكاة، وهو «فالفقير هو الشخص الذي لا يمتلك أي شيء»، وهذا التعريف غير منطبق على الحالة الليبية، فلم يحدث في هذا البلد أي نقص في الإمدادات الغذائية، على الرغم من الحروب والصراعات طيلة عشر سنوات، فالليبيون ليسوا بالفقراء، وبالتالي الليبيون ليسوا على ظهر قوارب الهجرة، على الرغم من أن بلدهم بلد عبور وانطلاق لشعوب أخرى.
ليبيا رغم المحن التي مرت بها طيلة العشر سنوات العجاف، بـسبب الفوضى التي فرضت عليها، إلا أن الليبيين لم يركبوا البحر هرباً من الجوع والمرض والخوف، فالليبيون لا يستجدون، بل استطاع الليبيون الحفاظ على ما تبقى من المؤسسات التي لم تدمرها آلة الناتو العسكرية التي ضربت ليبيا بأكثر من 11 ألف ضربة جوية، أغلبها كانت لضرب البنية التحتية وليس لحماية المدنيين كما هو «شعار» الناتو في عام 2011.
استطاعت المؤسسات الليبية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه والنفط تقديم الخدمات وتمويل مرتبات العاملين، وضمان تدفقها في بلد بلغت مرتبات العاملين فيه أكثر من 44 مليار دينار ليبي، أي قرابة أحد عشر مليار دولار، الرقم الذي يعد الأكبر في المنطقة والأضخم، يصرف فقط لمرتبات القطاع العام، مقارنة بدول الجوار وحجم سكان ليبيا.
الحديث عن ليبيين فقراء دون مرتبات، يعد حديثاً بعيداً عن الواقعية، بل وتجاهل وجهل بالحالة الليبية، التي على الرغم من الصراع السياسي والعسكري فيها، إلا أن استمرار تدفق مرتبات العاملين حتى المهجرين والنازحين منهم، حقيقة لا يمكن نكرانها.
وبالنسبة للبنزين في ليبيا فسعر الغالون 0.15 دولار، مما يجعلها أرخص بلد في العالم للبنزين رغم حالة الحرب والصراع السياسي فيها، ناهيك عن سعر رغيف الخبز، فالحديث عن تسول الليبيين وفقرهم هو نوع من الجحود والتنكر لنعمة وهبها الله تعالى لليبيين، رغم ما هم فيه من حالة الفوضى السياسية، التي فُرضت عليهم لأسباب كثيرة، منها مشروع توطين الفوضى والإسلام السياسي في الشرق الأوسط.