محاولات متكررة لابتلاع البحار وثرواتها المحيطة وغير المحيطة، التي أطلق عليها «الوطن الأزرق» الذي يعتبر أكبر عملية تزوير وتلاعب بالجغرافيا والتاريخ، سبق أن رسم خريطتها الأدميرال التركي جهاد يايجي، أسست من بعدها لوهم «الوطن الأزرق» الذي تبنى فكرته بعض من القادة السياسيين الأتراك.
فـ«الوطن الأزرق Mavi Vatan» مفهوم تركي توسعي طوره رئيس أركان البحرية التركية جهاد يايجي، حيث يمثل البحر الأسود، بالإضافة إلى الجرف القاري والبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، جزءاً مهماً من هذا «الوطن الأزرق» المزعوم.
ولهذا حرصت تركيا والقادة السياسيون المؤمنون بمفهوم الوطن الأزرق على تجهيز أرضية لهذا «الوطن» ولو بجغرافيا زائفة، استقطعت أجزاء من اليونان مثل جزر كريت ورودس وليسفوس وخيوس وساموس، واعتبرتها جزءاً من تركيا ضمن جغرافيا «الوطن الأزرق». كذلك تم اجتزاء أجزاء من المياه الإقليمية الليبية، ولعل «الاتفاقية» المعيبة التي أبرمها المجلس الرئاسي الليبي السابق وحاول تجديدها رئيس حكومة الوحدة الوطنية تحت اسم «مذكرة تفاهم» لتمريرها وإدخالها حيز التنفيذ، ما هي سوى ترسيخ لمفهوم «الوطن الأزرق» من خلال اتفاقية التلاعب بالجغرافيا وخرق القانون الدولي، وهو السمة الغالبة لاتفاق ترسيم حدود بحرية بين تركيا وليبيا، حيث لا تربط البلدين أي حدود بحرية في أي وقت من الأوقات. حددت الاتفاقية المزعومة الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، مما يعتبر تشويهاً لحقائق جغرافية، وتجاهلاً لدول قائمة، كما أن هذا الاتفاق أو التفاهم يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية، التي قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن هذا الاتفاق يتجاهل أمراً واقعاً وهو جزيرة كريت اليونانية.
اتفاق تركيا والمجلس الرئاسي الليبي السابق غير الدستوري الذي خالف اتفاق الصخيرات المنظم لعمل «الرئاسي» الليبي واختصاصاته المحدودة التي لا تؤهله لإبرام أي اتفاق، كما أن عدم تصديق البرلمان الليبي على الاتفاقية جعلها هي والعدم سواء في حكم القانون.
اتفاق تركيا مع الحكومة الليبية المنتهية الولاية يعتبر مخالفاً للقانون الدولي ولقانون البحار وترسيم الحدود، كما أن الاتفاق جرى مع حكومة منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دولياً، كما أن ليبيا في وضعها الحالي منتهكة السيادة بوجود قواعد أجنبية ومنها تركية يجعل من اتفاق تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية اتفاق إذعان وليس اتفاقاً يضمن كامل الحقوق الليبية كون الطرف التركي طرف احتلال لأن قواته علاوة على مرتزقة سورية تابعة لتركيا توجد داخل العاصمة طرابلس مما يجعلها في حكم الاحتلال وما يصدر في ظل احتلال حكمه حكم البطلان.
الاتفاقية التركية النصف أو الربع ليبية (لكون من يوافق عليها لا يتجاوز الربع من الساسة الليبيين) التي لا تتجاهل الحقوق اليونانية فحسب بل الليبية أيضاً بجانب الحقوق المصرية في البحر المتوسط لكون مصر هي الدولة التي تربطها بليبيا حدود بحرية وبرية وليس جغرافيا حدودية مزورة كالتي تحاول تركيا رسمها وفرضها، خاصة محاولة ابتلاع مجموعة جزر دوديكانيسيا، التي يوجد بها احتياطي غاز كبير، وهذا هو الهدف والمطمع الحقيقي.
الحقيقة الوحيدة هي أن ليبيا ليست «إرثاً» عثمانياً أو جغرافيتها جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، فتركيا التي استعمرت ليبيا من دون بناء أي معالم حضرية من المدارس والمعاهد التعليمية، والمشافي! فلا وجود لها، فأين هو الأثر الإيجابي العثماني في ليبيا؟ لا يوجد شيء لأن الباب العالي لم يكن يهمه بناء المستعمرات بل نهب الثروات والغلال.
ليبيا ليست إرثاً إلا لأهلها، وبخصوص إرث تركيا في ليبيا فقط إرث من القهر والتعسف والظلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان لسنة 1912، التي بموجبها سلمت تركيا، أراضي ليبيا لإيطاليا، لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار الفاشي الاستيطاني.
مثلما قد يكون من حق القادة الأتراك الحلم بوطن أزرق أو حتى أحمر، فمن حق الليبيين حماية حدودهم ومياههم الإقليمية، وليبقَ الحلم التركي بعيداً عن مياه وأراضي ليبيا، فليبيا أبداً لم تكن يوماً ولن تكون جزءاً من هذا «الوهم الأزرق».