قد لا يخفى على متابعي الشأن الليبي أن جميع الأجسام السياسية في ليبيا منتهية الشرعية؛ سواء الانتخابية مثل مجلس النواب، وحتى التي جاءت عبر اتفاق سياسي مثل «مجلس الدولة» و«المجلس الرئاسي» وحكومته.
فقدان الشرعية في ليبيا يعدّ عصب الأزمة السياسية فيها، ناهيك بأزمات أخرى تختفي خلف الأزمة السياسية؛ منها الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية التي جلبها المتصارعون الدوليون في ليبيا، حتى أصبحت ليبيا أرضاً مشاعاً للقوى الدولية وتدخلاتها، بل حاولت تلك الدول المتدخلة في الشأن الليبي استخدام الملف الليبي ورقة ابتزاز في ملفات دولية أخرى.
تفاقمَ فقدان شرعية الأجسام السياسية والسيادية في ليبيا، وتعنتت هذه الأجسام وتمسكت بالبقاء بحجة أنها «منتخبة»، رغم انتهاء مدة التخويل الانتخابي منذ سنوات، ناهيك بتلك الأجسام التي تتمسك بالسلطة بوصفها امتداداً لأجسام منتخبة مدد لها اتفاق سياسي باسم جديد، مثل «مجلس الدولة» (غير المنتخب)، وهو امتداد سياسي لـ«المؤتمر الوطني العام» (المنتخب ومنتهي الولاية منذ سنوات)، بينما «المجلس الرئاسي» و«حكومة الوحدة الوطنية» ليسا منتخبين ولا حتى شمّا رائحة الانتخاب بأي شكل، ومع هذا يتمسكان بالسلطة التي منحها لهما اتفاق سياسي انتهت مدته المنصوص عليها في «اتفاق جنيف»؛ بل المضحك أن هذه الأجسام غير المنتخبة تقول إنها لن تترك السلطة ولن تسلمها إلا لسلطة منتخبة، بينما هي في أصل وجودها غير منتخبة.
ورافضو تسليم السلطة يتذرعون بذرائع مختلقة وكثيرة لعرقلة الانتخابات؛ منها الزعم بـ«التزوير» في قائمة الناخبين والأرقام الوطنية، رغم النفي المطلق من دائرة السجل المدني (النفوس)... ويوجد شركاء اغتيال الانتخابات؛ منهم جماعة «الإخوان»، الممثلة فيما يسمى «مجلس الدولة» الفاقد الشرعية السياسية، والتي اعتادت عرقلة أي شيء ليس مفصلاً على مقاس أعضائها، وازدادت المعارضة ورفض قوانين الانتخابات الليبية التي، صراحة، لم تقصِ أحداً؛ بمن فيهم «الإخوان»؛ حتى أنصار القذافي لم تقصهم القوانين.
ولهذا يعدّ منع الانتخابات وعرقلتها عملية انقلابية على المسار الديمقراطي المتعثر أصلاً في ليبيا؛ لأن جماعة «الإخوان» كانت ترغب في وضع شروط للترشح الرئاسي تقصي خصومها وتكون تفصيلاً على مقاس مرشح إخواني أو تابع إخواني يمكن أن تخوض الجماعة الانتخابات به عبر تضليل الرأي العام بأنه ليس من «الإخوان»، كما فعلت في سوابق انتخابية لها.
فاقدو الشرعية السياسية قال عنهم المبعوث الدولي، عبد الله باتيلي، إنهم اتفقوا على ألا يتفقوا، وقال أيضاً إن «الأجسام السياسية في ليبيا تحتاج إلى تجديد شرعيتها»، وهذا يؤكد أن «الشرعية السياسية» هي المفقود في المعادلة السياسية الليبية التي لا تزال تحتاج إلى تساوي الطرفين لتصبح معادلة سياسية متزنة.
مشروع الانتخابات سبق اغتياله، والمشروع الجديد ذهبوا به للحوار مرة أخرى، أو حتى الحرب. جميع أطراف الصراع يمرون بمخاض غير واضح المعالم؛ غير أن الانتخابات أصبحت في حكم العدم بعد أن تآمر عليها جميع النافذين في السلطة.
خريطة المبعوث الدولي لتصحيح مسار الشرعية السياسية في ليبيا لا تزال غير واضحة، فبعد أن أظهر المبعوث الدولي خطة لاجتياز وتجاوز الأجسام السياسية المنتهية الشرعية، والذهاب إلى «لجنة التسعين»؛ وهي مكونة من زعماء قبليين وأكاديميين وأحزاب سياسية وقوى فاعلة على الأرض، والتي سيوكل إليها انتخاب سلطة تقود الانتخابات المقبلة، فإن المبعوث الدولي تراجع عما قاله في إحاطته، وقرر إعطاء فرصة قد تكون الأخيرة للمجلسين («النواب» و«الدولة») للتوافق عبر لجنة أطلق عليها «6+6» للتوافق على قوانين انتخابية، بعد أن سئم الليبيون والعالم حالة تبادل الأدوار بين الرفض والتعنت التي مارسها المجلسان طيلة السنوات الماضية.
الليبيون اليوم يتطلعون للخلاص من حالة الشرعية المفقودة، التي مكنت للفوضى والعبث بالمال العام؛ بل حتى بيع ممتلكات الدولة؛ من استثمارات داخلية وخارجية، بالمليارات، بل إن الأمر طال حتى مخزون البنك المركزي من احتياطي الذهب، وحتى بيع حقول النفط الليبي بثمن بخس كما حدث مع شركة «إيني» الإيطالية وغيرها.