ليس بخافٍ ما أصاب الاقتصاد الليبي من ضمور وركود نتيجة هذه السنين العجاف التي فاقت العقد، إذ توقف الزمن في ليبيا ووقف معه كل شيء... من اقتصاد وخدمات وأي إنجازات، وحلَّ محل ذلك كله التصارع على السلطة، واستغلال هذا التصارع في نهب ثروات الليبيين وقض مضاجعهم وتجريعهم المرارات، وإساءة تسيير الأمور في بلاد ترقد فوق ثروات لا حصر لها.

هذه هي السنة الثانية عشرة منذ توقف الزمن في ليبيا، ولا يخجل هؤلاء المتصارعون مما يفعلون بهذا البلد المنكوب وشعبه، ولا يريدون أن يعرفوا أن دول العالم تركتهم في زمن سحيق آخذة بأسباب التقدم والرقي، تاركة إياهم وكأنهم من أصحاب الكهوف!

فمتى سيعي هؤلاء المتصارعون أن ما يفعلونه بهذا البلد هو من أسلحة الدمار الشامل؟! ألا يكفي هذا العمل الذي يبدو ممنهجاً لترك البلاد هامدة وهم ينظرون إلى دول العالم الحية وهي تسير نحو الازدهار والتقدم؟

تعاني ليبيا من أزمة إدمان اقتصاد النفط الريعي، وصحيح أنها تعد في مقدمة الدول التي لها احتياطي هائل من النفط، لكن هذا لا يخرجها من دائرة الاقتصاد الريعي، فطوال السنوات والعقود الماضية منذ اكتشاف النفط عام 1960 وحتى اليوم لم تشهد ليبيا أي نوع من أنواع التنوع الاقتصادي، بل إن الحكومات المتعاقبة سواء في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي قرابة العشرين عاماً أو في عهد الزعيم الراحل القذافي الذي طالت فترة حكمه إلى أكثر من أربعين عاماً، لم تكن لها أي سياسات جادة للتخلص من الاقتصاد الريعي والتوجه نحو اقتصاد متنوع. وحتى التجربة الصناعية التي خاضها عهد القذافي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لم تكن ذات جدوى أو فاعلية لتغيير أو إحداث تنوع في الاقتصاد الليبي المكبل تارة بالاشتراكية الماركسية والاشتراكية وفق الكتاب الأخضر (النظرية العالمية الثالثة)، وبحسب وصف القذافي لها بأنها رأسمالية الشعب أي اشتراكية (شركاء لا أجراء) و(البيت لساكنه) وقواعد نظرية الكتاب الأخضر في شقه الاقتصادي الذي كبل الاقتصاد الليبي ومنعه من التنوع؛ حيث بقي الاقتصاد الليبي اقتصاداً ريعياً مصدره الأوحد النفط، بعد أن هرب أصحاب رؤوس الأموال خشية مصادرة أموالهم كما حدث إبان السبعينات.

ليبيا تحتاج إلى خطة استراتيجية تنقلها من حالة الاقتصاد الريعي المبني على النفط إلى سياسة الاقتصاد المتنوع والمفتوح، قبل أن ينضب النفط ويقل استخدامه أمام الطاقات المتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر والنفط الصخري والطاقة الشمسية والرياح، وإن كانت جميعها تزخر بها ليبيا، ويمكن استغلالها مستقبلاً، ولكن البقاء على سياسة الاقتصاد الريعي كارثة بجميع المقاييس في الحالة الليبية التي ينهب اقتصادها اليوم وتكاد مافيا الفساد تنهب كل احتياطي ليبيا من العملة الصعبة والذهب.

صحيح أن نظام القذافي لم يحدث نقلة نوعية للتخلص من الاقتصاد الريعي، لكن يحسب للقذافي أنه لم يجعل من ليبيا مدينة للبنك الدولي ولا لغيره بل كانت ليبيا دائنة (أي لها ديون ووداع لدى بلدان أخرى) وقام نظام القذافي بالاستثمار المحدود في مشاريع اقتصادية خارج ليبيا، مثل محطات الوقود والفنادق وبعض المزارع، التي جميعها اليوم تتعرض للبيع والنهب بعد أحداث فبراير (شباط) 2011. إن ليبيا اليوم في حاجة حقيقية للتحرر من الاقتصاد الريعي والمجاني لأنها حقيقة خلقت وتركت مجتمعاً وأجيالاً اتكالية لا تنتج، بل فقط تنتظر المرتب الحكومي من دون أي خدمة أو إنجاز عمل، أي بطالة مدفوعة الأجر من خزينة الدولة، حتى تجاوز الملاك الإداري للدولة أكثر من نصف الشعب الذي يتلقى مرتبات من الخزينة العامة للدولة من دون أي خدمة تذكر، باستثناء بعض الوظائف التي يعمل أغلبها بأقل من نصف الكفاءة. التحول إلى اقتصاد منتج أو صناعي أو متنوع يحتاج إلى مراحل تغيير ولكن في ظل التشظي السياسي اليوم في ليبيا وانتشار مافيا الفساد تحت فتوى «الغنيمة» واستباحة المال العام يصبح إصلاح الاقتصاد حالياً ضرباً من الخيال العلمي.

ليبيا اليوم في حاجة حكومة وطنية قولاً وفعلاً لا حكومة تتاجر بشعبها في سوق النخاسة وتبيع ممتلكات الدولة الليبية من استثمارات خارجية ومشاريع بثمن بخس ليتم نهبها، كما وصفها المبعوث الدولي غسان سلامة، عندما وصف ليبيا بالدولة التي تُنهب وتشهد كل يوم ولادة مليونير جديد. ليبيا اليوم تعاني من اقتصاد مترهل لا يسعده سوى براميل النفط، وينهبها اليوم الكليبتوقراطيون.