مع قراءة هذه السطور من المفترض أن يكون قد صدر من البيت الأبيض توضيح لبرنامج زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي ستكون المملكة العربية السعودية أهم محطات هذه الرحلة المهمة، وخصوصاً بعدما تسربت معلومات إعلامية على لسان أحد أهم التنفيذيين الرئيسيين في إدارة الرئيس بايدن، بأن هذه الزيارة ستكون فرصة لإعادة إطلاق العلاقات الأميركية – السعودية، واستخدم لفظاً دقيقاً باللغة الإنجليزية وهو Reset لتأكيد المقصد المنشود.
يقال، إن أهم مجالس الإدارات التي يضرب بها المثل في نوعية القرارات وحدتها وصياغتها وطريقة الوصول إليها هو مجلس الأمن القومي في أميركا، والذي عادة ما تبدأ جلساته بعرض تنفيذي مختصر، ومن ثم يسأل الرئيس كبار المسؤولين الحاضرين حول الطاولة سؤالاً واحداً محدداً «ما هي خياراتي»؟
وعلى ما يبدو أن الرئيس الأميركي قد أخذ بآراء الجناح السياسي العقلاني في إدارته والمتمثل في وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سولافان بتبني فتح صفحة جديدة مع السعودية الحليف التاريخي لأميركا في منطقة الشرق الأوسط.
ويشبه عدد غير قليل من المراقبين والمحللين السياسيين هذه الزيارة باللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبد العزيز بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على الباخرة الحربية «كوينسي»، وكانت نقطة الانطلاق لتأسيس العلاقة القوية والاتفاق بين البلدين.
وقد مرت هذه العلاقة بالعديد من التحديات والنجاحات، وكانت دوماً ما تزيد العلاقات قوة بعدها.
واليوم، والعالم يمر بظروف حساسة واستثنائية نتاج تداعيات متواصلة على الصعيد الاقتصادي تسببت فيها جائحة «كوفيد - 19» والحرب الروسية على أوكرانيا؛ باتت تتطلب تعاوناً وتنسيقاً حقيقياً ومؤثراً من كل الأطراف الفاعلة، والسعودية هي أحد هذه الأطراف.
ولكن السعودية التي تدرك دورها المهم والمؤثر في منظومة العالم الاقتصادي ومهمتها في الحفاظ على التوازن الدقيق لأمن الطاقة العالمي، لها الحق في أن تتساءل لماذا تغيرت نظرة الولايات المتحدة في علاقتها معها؟ وهذا التغيير لم يبدأ مع الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن، ولكنه بدأ مع الرئيس الأسبق باراك أوباما باتفاقه المفاجئ مع إيران، ثم كان الاعتداء الصاروخي الإرهابي على منشآت «أرامكو» في إبقيق وهجرة خريص عام 2019 خلال فترة حكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، وهو الاعتداء الذي أدى إلى تعطيل خمسين في المائة من قدرة «أرامكو»، وإلى سريان قشعريرة مرعبة في الجسد الاقتصادي للعالم ووصفها كاتب هذه السطور في وقتها بـ«الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) السعودي»، وكانت صدمة العالم عموماً والسعودية خصوصاً بسبب صمت الولايات المتحدة وعدم قيامها بأي رد دفاعي استباقي أو هجومي ردعي، وخصوصاً أن من قام بهذا العمل الإرهابي كان معروفاً للجميع.
هناك العديد من الملفات المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي تتطلب التعاون والتنسيق بين البلدين، ولا تنحصر كلها في ملف النفط كما يتم تبسيط المسألة من قِبل بعض المحللين السياسيين.
لعل أهم موضوع سيتم طرحه في الزيارة المرتقبة هو «مستقبل» العلاقة بين البلدين في ظل الظروف التي مرت بها تلك العلاقة في السابق والظروف الحالية، وما هو متوقع أن يأتي مستقبلاً من أحداث وتحديات.
أثبتت الأيام أنه كلما كان هناك تنسيق حقيقي بين البلدين؛ انعكس ذلك بالإيجاب على أكثر من صعيد، وهناك وقائع كثيرة تؤكد ذلك.
هناك تحديات أمنية واقتصادية ملحّة وشديدة الأهمية والجدية تواجه البلدين تتطلب تعاوناً وشفافية ومصارحة، غرضها الرئيسي إعادة بناء الثقة بعد الهزات التي أثرت عليها وأصابت العلاقات بين البلدين بضرر غير بسيط.
عادة إطلاق العلاقات السعودية - الأميركية وإعادتها إلى ما كانت عليه من قبل سيتطلب جهوداً غير عادية وانفتاحاً على التعاون في مختلف المجالات لا تنحصر فقط في المجالات المعنية بالأمن والطاقة، فهناك العديد من الفرص الموجودة في مجالات الاستثمار والسياحة والتقنية الحديثة والصحة والتعليم.
ليس من المبالغة عندما يتم وصف الزيارة المتوقعة المقبلة للرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية بأنها قد تكون الأهم منذ اللقاء الأول بين الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت؛ نظراً لتأثيرها الهائل والمؤثر على ملفات إقليمية ودولية منتظرة.