بقلم : د.محمد الرميحى
قبل بضع سنوات فقط راجت شبهة بين الجمهور بأن مرشح الرئاسة في الولايات المتحدة له علاقة مالية أو عاطفية خارج السياق المسموح قانوناً. في الغالب يتنحى عن السباق في التوّ واللحظة التي يعرف بها الجمهور ذلك. قبل عقود اضطر رئيس منتخب هو ريتشارد نيكسون للتنحي قبل أن يقال من منصبه ببضعة أسابيع، لأنه اتهم بالتغطية على جريمة، وليس بارتكابها، وأصبح الرجل منبوذاً حتى في التاريخ الأمريكي الحديث. كما تعرض بيل كلينتون إلى مثل ذلك النقد القاسي، لأنه (قام بفعل شائن) في المكتب البيضاوي، وكاد أن يفقد منصبه، بل وأصبحت عليه مثلبة حتى بعد أن خرج
من الحكم.
اليوم نرى أمامنا مرشحاً لقيادة أكبر دولة في العالم، تحوطه قضايا واتهامات متعددة منها مالية، ومنها أخلاقية، ويقدم للمحاكمة أمام محكمة محلفين، ومع ذلك يجد أن له مناصرين كثراً يفضلون أن يروه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية من جديد، رغم كل تاريخه السياسي الذي يظهر فيه الازدراء للمؤسسات الديمقراطية، منها عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة، ومنها محاولاته التأثير فيها وهو رئيس، ومنها عدم تسليم السلطة لخلفه، وهي السابقة الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة منذ أن عرفت الحكم الدستوري!
على مقلب آخر نجد البرلمان البريطاني يمرر قانوناً بتسفير المهاجرين القادمين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى بلد آخر (رواندا) بصرف النظر عن رأي القانون الدولي، هم في الغالب مهاجرون من دول حكمتها بريطانيا حتى عقود مضت، وبعضهم لهم أقارب في بريطانيا، والأكثر دهشة، أن من يحمل لواء التسفير القسري، في قمة الهرم السياسي البريطاني اليوم من أبناء مهاجرين من الهند أو إفريقيا، أو هنود إفريقيا، التي جلبتهم الإمبراطورية البريطانية إلى تلك البلاد، في وقت تلونت فيه العاصمة البريطانية (لندن) من طيف من الأجناس معظمهم داكنو البشرة، أي رفض المهاجرين القدامى نسبياً للمهاجرين الجدد من لون
ثقافتهم.
في نفس الوقت، تتوجه بعض عواصم أوروبا إلى إباحة تناول الحشيش علناً، والمثلية، والتي أصبح نقدها محرماً بالقانون في الكثير من دول أوروبا!
إذاً، نحن أمام مجموعة من الظواهر السياسية والاجتماعية في مجملها (تغيير قواعد اللعبة) التي كان الغرب يبشر بها لعقود طويلة، كما أن العالم، وبخاصة الغربي، يشهد استعداداً لحرب ربما تكون كونية، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأصبحت ميزانيات التسلح أكبر مما كانت عليه في العقود الأخيرة، وبرضاء المجتمع ككل، تحت ذريعة (حفظ الأمن الوطني)!
زاد من هذا الاضطراب الثورة الهائلة في التقنية بأشكالها المختلفة، والتي في مجملها تستطيع أن تغير الرأي العام، وتنشر المغالطات، وتثير المخاوف، وتعمق الأوهام، وتشد العصبيات العرقية والثقافية والجغرافية، وتكشف أسرار الأفراد والجماعات والدول،
وتزيف الحقائق.
أمام هذا المشهد المتغير جذرياً في العالم حولنا، نجد أن الممارسات الثقافية والسياسية العربية شبه جامدة، معظمها يتبنى النقل، وقليل منها يعمل العقل، في مواجهة تلك التطورات الهائلة، لا زال كثير منا متمسك بقواعد اللعبة القديمة، مقدماً العاطفة على المصلحة، والنقل عن العقل، وتتحكم قواعد اللعبة القديمة في معظم قرارات المجتمعات العربية، في وقت تتحول مجتمعات أخرى إلى قواعد جديدة، يصر بعضها على البقاء في المكان، وهذا عصب استمرار الأزمات التي تواجه، دون أن تجرؤ على التفكير
خارج الصندوق!!