هل هناك فارق واختلاف بين الانتخابات الرئاسية الراهنة في مصر، وبين الانتخابات التي جرت عامي 2014 و2018؟!

أظن أن الإجابة هي نعم، وهي نفس الإجابة التي سمعتها من كل أولئك المتابعين الذين سألتهم نفس السؤال فى الأيام الماضية.

والمعروف أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت قبل حوالي أسبوعين الجدول الزمني للانتخابات، التي ستجري خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وأيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه في الداخل.

كما أن باب الترشح مفتوح من يوم 5 أكتوبر الجاري وحتى 14 منه، والحملات الانتخابية يفترض أن تبدأ في 9 نوفمبر المقبل، وانتهاء عملية الفرز في 13 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى في 18 ديسمبر المقبل، وفي حالة وجود جولة إعادة فإن إعلان النتيجة النهائية سيكون في 16 يناير المقبل.

نعود لمحاولة الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به وهو: لماذا هذه الانتخابات مختلفة، وهل هو اختلاف إيجابي أم سلبي؟

الإجابة هي أن هناك بالفعل اتفاقاً بين كثير من المراقبين على وجود اختلاف نسبي وملحوظ وإيجابي لهذه الانتخابات عن سابقاتها.

بالطبع لا نقارن بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت في عهد حسني مبارك، أو الانتخابات التي جرت في يونيو 2012 عقب ثورة 25 يناير 2011، والسبب هو الاختلاف البين والكبير في الظروف والملابسات التي جرت في كل عهد، لكن اليوم نحن نقارن بين الدورتين التي أعقبتا ثورة 30 يونيو 2013 والتي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، وبين هذه الدورة المتوقعة خلال 6 أسابيع.

نعلم أنه في الانتخابات الأولى التي جرت عام 2014 فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتساح ضد منافسه الرئيسي حمدين صباحي القيادي الناصري المعروف، والسبب الأساسي في هذا الاكتساح هو الدور الرئيسي والمحوري الذي لعبه السيسي في دعم وحماية ثورة 30 يونيو 2013، وتخليص مصر من حكم جماعة الإخوان.

وقتها في تلك الانتخابات، كان هاجس حماية مصر وهويتها هو المسيطر، خوفاً من الوقوع في فخ الدول الفاشلة أو الحروب والصراعات الأهلية التي ضربت ولا تزال بعض الدول العربية.

في حين أن الانتخابات التي جرت عام 2018 خاض المنافسة فيها ضد الرئيس السيسي رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وكانت شديدة الفتور، ولم تشهد أي منافسة تذكر حتى مقارنة بانتخابات 2014، التي رفع فيها صباحي رؤى وسياسات مختلفة إلى حد ما.

أما الذي يميز هذه الانتخابات التي يفترض أن تجري أوائل ديسمبر المقبل فهي أنها تشهد منافسة معقولة ونسبية مقارنة بما جرى عامي 2014 و2018.

في هذه الانتخابات هناك أكثر من مرشح في مقدمتهم بطبيعة الحال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يفترض أنه يخوض الانتخابات للمرة الأخيرة بعد تعديلات الدستور عام 2019 وهناك أيضاً فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأحمد طنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة وعضو مجلس النواب السابق الذي يتبنى خطاباً معارضاً بصورة جذرية، وأوجد حالة مختلفة، خصوصاً في أوساط الشباب، إضافة إلى أن حملته ناشطة إلى حد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وتجد صدى مختلفاً في بعض الأوساط الأجنبية.

ومن المهم الإشارة إلى أن كل هؤلاء المرشحين، هم «محتملون» لأنهم يحتاجون إلى تصديق من الهيئة الوطنية واستيفاء الشروط الأساسية الواجبة للترشح، وفي مقدمتها تزكية 20 نائباً برلمانياً، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن، بحد أدنى ألف مواطن في 15 محافظة.

وحتى صباح السبت الماضي فقد أعلن كل من عبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران الحصول على تزكية العدد الكافي من النواب لخوض المعركة، وهو الأمر المحسوم أيضاً للرئيس السيسي، لكن لم يتقدم أحد رسميا للترشح حتى هذا التاريخ. وحينما يتم استيفاء الشروط وعدم وجود طعون يتحولون إلى مرشحين فعليين نهائيين يخوضون الانتخابات، وإلى أن يحدث ذلك فهم كما قلنا مرشحون محتملون.

وإضافة إلى التنوع النسبي في عدد وطبيعة المرشحين فإن ما يضفي الحيوية نسبيا على هذه الانتخابات هو الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر، خصوصاً بعد تداعيات وباء كورونا ثم الأزمة الأوكرانية.

وقد انعكست هذه الأزمة في مجالات كثيرة، خصوصاً تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية بنسبة أكثر من النصف، وبعد أن كان الدولار يساوي حوالي 15 جنيهاً قبل مارس 2022 فقد قفز ليصل إلى 31 جنيهاً في البنوك الرسمية، وحوالي 40 جنيهاً في السوق الموازية. وهذا العامل تحديداً أدى إلى زيادة كل الأسعار تقريباً بنسب فاقت أحياناً أكثر من 300 %.

وبالتالي فقد زاد التضخم الرسمي إلى حوالي %40 تقريباً، وتراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي جعل قطاعات مختلفة من المصريين تهتم أكثر بهذه الانتخابات، وبالتالي طغت الأزمة الاقتصادية على كل ما عداها في النقاشات التي تناول هذه الانتخابات، والمرجح أن تشهد هذه النقاشات سخونة حينما تبدأ الحملات الانتخابية رسمياً في 9 نوفمبر المقبل.

حمى الله مصر وكل الدول العربية من كل سوء.